طالب بتسلئيل سموتريش وزير المالية الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، نتنياهو بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية بعد اعتراف ثلاث دول أوروبية بالدولة الفلسطينية، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.

كما دعا سموتريش، بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال، بالتصديق على خطط استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بمثابة رد على قرار الدول الأوروبية.

يذكر أن، سيمون هاريس رئيس وزراء أيرلندا أعلن، منذ قليل، الاعتراف بالدولة الفلسطينية، متبعاً: أيرلندا تعترف بدولة فلسطينية ونثق بأن مزيدا من الدول ستنضم إلينا في هذه الخطوة في الأسابيع المقبلة.

ومن جانبها، أكد يوناس غار ستوره رئيس الوزراء النرويجي، الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو 2024.

ومن الممكن أن تشهد الأيام القادمة، أن تتخذ الكثير من الدول الأوروبية مثل تلك الخطوة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، مثل: «بلجيكا، ومالطا، والنرويج، وسلوفينيا»، باعتبار أنها أعلنت سابقًا مثل هذه النوايا.

اقرأ أيضاًبسبب قانون التجنيد.. وزير المالية الإسرائيلي يتوقع سقوط حكومة «نتنياهو»

بداية طريق الانشقاق.. وزير المالية الإسرائيلي يهاجم إدارة الرئيس الأمريكي

إعلام عبري: وزير المالية الإسرائيلي منع دخول كميات كبيرة من الدقيق لغزة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: إسبانيا فلسطين إسرائيل القضية الفلسطينية قوات الاحتلال قطاع غزة اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الشعب الفلسطيني أيرلندا الرئاسة الفلسطينية غزة حركة حماس اخبار فلسطين مدينة غزة عاصمة فلسطين وزير المالية الإسرائيلي تل ابيب عدوان إسرائيلي فلسطين اليوم غلاف غزة غزة الان العدوان الإسرائيلي على غزة قصف اسرائيل طوفان الاقصى غزة الآن احداث فلسطين أخبار إسرائيل اليوم مستشفيات غزة أخبار إسرائيل غزة الأن وزیر المالیة الإسرائیلی بالدولة الفلسطینیة

إقرأ أيضاً:

مدي إلتزام قرارات وزرات الخارجية لمحاكم وسلطات الدولة


كتبت خبيرة العلاقات السياسية والدبلوماسية
د/جملات عبدالرحيم
بالنسبه إلى أي قرار إلى وزير خارجية بخصوص تفسير المعاهدات فهي ملزمة الي السلطات العامة في الدوله ولكن مسألة الزامها للمحاكم قد يتوقف على اختصاصات وزرات الخارجية وتقيد بالتفسير الذي تقدمه الوزاره والبعض الآخر من محاكم الذي يعطي نفسه حق تفسير المعاهدات وذلك على اعتراف بالاختصاص المنفرد
وهو اعتراف الدوله بالحكومات والدول الأجنبية اعترافا كاملا
وان هذه النقطه محتاجه تفسير كبير جدا، فهل الدول الاستعماريه التى تنتهك القانون الدولي هل لها الحق في تأييد الإرهاب في دولة عربية مثل أرض فلسطين
فهل كانت النيه سليمه من إنجلترا وفرنسا وألمانيا وأمريكا
في بقاء يهود الغرب في أرض فلسطين العربيه وقد خربوها
وهل المعاهدات نصت بين وزراء خارجية العرب علي بقاء الصهاينه في أرض فلسطين العربيه، هل المعاهدات نصت على احتلال يهود الغرب الي أرض سيناء المصرية والدخول علي مصر ولو اي وزير غربى أراد  أن يعلن الحرب علي حدود غير بلده فمن الذي ها يحاكمه في محكمة وطنه الذي يعيش فيه
ويشجع علي الفساد والإرهاب
سواء داخل وطنه أو خارج وطنه
بل لو المحكمة المحلية التابعة الي الدولة التي أصبحت لم تعبر عن حريتها وأصبحت فريسة الي الاستعمار الأجنبى فمن ها يقاوم
وزير خارجيه اجنبي لم يحترم القوانين
وقد تطورت الحروب العالميه التي شنتها أمريكا وإسرائيل وحلفاؤهم من الغرب ومعهم البنتاغون كذلك، فهل حصانات وزراء خارجية هؤلاء ما عندهم اي احد في أي برلمان يناقشهم
ردا علي عدم احترامهم الي الإنسان العربى ابن الأرض العربية، وكان من الواجب أن وزراء خارجية مصر والدول العربية أن تقف وقفة رجلا واحد في منع دخول هذه الدول التي تحتمي في حصانات دبلوماسيه
في غش البشر الذين لن يفهموا اي شيء في القانون المحلي او الدولي..
لأن الوضع اصبح الي الأسوء
عندما
وصل الأمر باللعب بالوزراء
خارجية الدول التي قتلوا أهلها
واستخدموا الاسلحه الثقيلة
والبيوجليه الغير مسموح بها
أن يمسكها أي وزير دفاع
مصرى وعربي من أجل يدافع عن نفسه أمام أعداء مثل الصهاينه
وأتباعهم الذين يحكمون العالم كله بطرق ملتوية وغير قانونية
وليس من حق الدول التي تنقض المعاهدات باان تجهل من يحدثهم
عن الأزمات الاقتصادية والتي تسببوا فيها بسبب الحروب المعلنه منهم بطرق ملتوية
وقد يتحينون الفرص حينما
تحدث خلافات بين اليمينيين
الحوثيين وبين السعودية أو جيش الشرعية وقد تتحين اسراءيل وأمريكا الفرصة با ضرب مواقع الحوثيين البحرية والحربيه نظرا لأن الدول التي تمر بالملاحه البحرية ليست لتقديم المساعدات الي أهالي فلسطين وغزة كما يعلنون في مؤتمراتهم الغير مفهومة
بل قد تمر السفن الحربية لدعم إسرائيل وقتل أهالي فلسطين
وجنوب لبنان وسوريا
ولماذا لا توجد حالة قصاص في الحرب البحريه Repiral in martitime War.
من أجل تحديد هوية الأشخاص الذين يتمتعون بالحصانات الدبلوماسية وهم ليسوا دعاة سلام بل دعاة حروب وآبادات وسرقة ممتلكات أبناء الأرض العربية. ومن الواجب وقف هؤلاء عند حدهم لأن النفوذ البريطاني
الأجنبي قد يحتمون فيه الوزراء الخارجىن عن القانون الدولي.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع رئيس وزراء النرويج
  • وزير الخارجية يلتقي رئيس وزراء النرويج ويستعرضان العلاقات الثنائية
  • وزير الخارجية يلتقي رئيس وزراء النرويج
  • وزير المالية الألماني يطالب بإجراء تعديلات على الإعانات الاجتماعية
  • السفارة الروسية في لندن: بريطانيا تحد من تنميتها بفرض عقوبات ضد روسيا
  • وزير المالية الأسبق يطالب بفرض الضرائب على كل مواطن يستفيد من خدمات الدولة.. فيديو
  • بلينكن ضغط على نتنياهو للإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية
  • مدي إلتزام قرارات وزارات الخارجية لمحاكم وسلطات الدولة
  • مدي إلتزام قرارات وزرات الخارجية لمحاكم وسلطات الدولة
  • روسيا تمدد إجراءات انتقامية للرد على سقف أسعار النفط