الإمارات تؤكد في مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية التزامها الكامل بالأمن النووي
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
فيينا - وام
تشارك دولة الإمارات، في الدورة الرابعة للمؤتمر الدولي للأمن النووي، الذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمقرها في العاصمة النمساوية فيينا، تحت عنوان «الاستعداد للمستقبل»، وذلك خلال الفترة من 20 إلى 24 مايو الجاري.
وأكد السفير حمد الكعبي، المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يترأس وفد الإمارات إلى المؤتمر، على الشراكة القوية التي تجمع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودولة الإمارات والتي ساعدت الدولة على تطوير برنامج نووي سلمي يلبي أعلى معايير السلامة النووية والأمن وعدم الانتشار.
وقال إن التعقيدات والتهديدات التي تواجه المنشآت النووية آخذة في التغير، لافتاً إلى أن التهديدات الناجمة عن الاستخدام غير السلمي للمواد النووية تشكل خطراً على المجتمع الدولي.
وأضاف: «تستعد الإمارات للمستقبل باستشراف احتياجات القطاع النووي»، مشيراً إلى أن مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وافق الأسبوع الماضي على لائحة محدثة بشأن الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية والأمن السيبراني، تتناول التحديات المتعلقة بالتقنيات النووية المتقدمة؛ وتدعم خطط الطاقة النووية والتطبيقات المستقبلية مع الحفاظ على مستوى عال من الأمن النووي».
وأردف: «يسعدنا أن نرى تدابير فعالة يجري تنفيذها في العديد من الدول أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ لتعزيز أنظمتها الأمنية الوطنية، ونقدر بشكل كبير الدور الهام الذي تضطلع به الوكالة لتحقيق هذه الغاية».
وأكد السفير حمد الكعبي التزام دولة الإمارات الكامل بالأمن النووي، وإيلاءها أهمية كبيرة للالتزام العالمي والتنفيذ الكامل للصكوك الدولية في هذا المجال؛ إذ انضمت الإمارات إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية في عام 2003 وتعديلها في عام 2009، فضلا عن عضويتها في الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، وتنفذيها الكامل لمدونة قواعد السلوك بشأن سلامة وأمن المصادر المشعة.
وضم وفد الإمارات العديد من الجهات الوطنية المعنية من أبرزها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وقيادة الحرس الوطني، وشرطة أبوظبي، وشرطة دبي، ومركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث - أبوظبي، وهيئة الدفاع المدني أبوظبي، وشركة نواة للطاقة.
وسيعقد وفد الدولة عدداً من الاجتماعات الثنائية مع الشركاء الدوليين لبحث فرص التعاون وتبادل وجهات النظر حول مختلف الأمور المتعلقة بالأمن النووي.
وستقدم الهيئة الاتحادية للرقابة النووية خلال المؤتمر أربع أوراق فنية تسلط الضوء على تجربة دولة الإمارات في تنفيذ تدابير الأمن النووي خلال معرض إكسبو 2020، ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «COP28»؛ وتقييم آثار المفاعلات المعيارية الصغيرة على الأمن النووي؛ بالإضافة إلى تحديات وفوائد التقنيات المستخدمة في محطات الطاقة النووية والالتزام بالمتطلبات الرقابية الخاصة بالنقل الآمن للمواد المشعة، إلى جانب عرض للنظام الرقابي للمنشآت غير النووية التي تقيم السلامة والأمن والضمانات.
وستترأس الهيئة اجتماعاً فنياً بعنوان «اللوائح الرقابية للمستقبل: تكييف وتنفيذ الأطر الرقابية للمواد والمرافق»، يستعرض جهود الدول الأعضاء في الوكالة للاستعداد للمستقبل، فيما يتعلق باللوائح الرقابية وتوقع الاحتياجات المتزايدة لتحقيق أمن الطاقة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الوکالة الدولیة للطاقة الذریة
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تؤكد التزامها الراسخ بحقوق الإنسان وصون كرامته
تُشارك سلطنة عُمان، ممثلة في شرطة عُمان السلطانية والجهات المعنية، دول العالم إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يُصادف 30 يوليو من كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار "جريمة منظمة – لننهِ الاستغلال"، في دعوة عالمية للتصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود.
وبهذه المناسبة، قال العميد جمال بن حبيب القريشي، مدير عام التحريات والبحث الجنائي: يأتي احتفال هذا العام في ظل ما حققته سلطنة عمان من إنجازات وإجراءات فاعلة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، من خلال تطوير التشريعات، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، والارتقاء بقدرات الكوادر الأمنية في كشف مثل هذه القضايا والتعامل معها باحترافية.
وتزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر لهذا العام، تُدشّن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الحملة الوطنية "أمان"، والتي تتضمن برامج توعوية وإعلامية متنوعة تستهدف رفع الوعي المجتمعي بخطورة هذه الجريمة، وأهمية التبليغ عنها، والتعريف بحقوق الضحايا وسبل حمايتهم.
وأضاف: تواصل شرطة عُمان السلطانية تأدية دورها الوطني في التصدي لهذا النوع من الجرائم، من خلال التدريب المستمر، وتحديث أدوات الكشف والتحقيق، والتنسيق مع المنظمات الدولية، لضمان بيئة آمنة تحترم كرامة الإنسان وتصون حقوقه، خاصة الفئات الأكثر عرضة للاستغلال.
وأفاد العميد جمال القريشي بأنه ضمن خطوات استراتيجية لمكافحة هذه الجرائم، بدأت شرطة عمان السلطانية هذا العام تفعيل نظام يُعنى بحماية ضحايا الاتجار بالبشر، ويهدف إلى تسهيل التنسيق بين الجهات المختصة، وكذلك تحديد الضحايا بدقة بواسطة مؤشرات تم تدريب العاملين عليها بشكل مستمر، وسيتم عبر هذا النظام استكمال الإجراءات القانونية والحصول على أوامر الإيداع من الادعاء العام تمهيدًا لإحالة الضحايا إلى دار الحماية بوزارة التنمية الاجتماعية.
شبكات إجرامية
وكشف العميد جمال القريشي بأن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي رصدت خلال العام الحالي عددًا من الحالات التي كشفت عن وجود شبكات إجرامية منظمة تستخدم أساليب متعددة للإيقاع بالضحايا. ففي إحدى القضايا النوعية، ضبطت شرطة عمان السلطانية عددًا من الأشخاص من جنسيات عربية وآسيوية دخلوا البلاد لغرض السياحة، وبدورهم قاموا بالترويج لزراعة أعضاء بشرية خارج سلطنة عمان، مستغلين بعض المرضى لحاجتهم الماسة لزراعة الأعضاء، وخصوصًا مرضى الكلى.
وأشار إلى أن من الأساليب الجرمية التي يتبعها الجناة في جرائم الاتجار بالبشر، نشر وترويج إعلانات وظيفية مزيفة لاستدراج الفتيات في الخارج للعمل في سلطنة عمان، وذلك لاستغلالهن في ممارسة أعمال تنافي الأخلاق والآداب العامة، بعد مصادرة وثائقهن الشخصية وحجز حريتهن. ومن بين الأساليب الأخرى المتكررة التي تم رصدها، قيام أصحاب العمل بحجز جوازات السفر أو الوثائق الثبوتية للعمال دون موافقتهم كتابيًا على ذلك، أو استقدام تلك العمالة بتأشيرات زيارة عائلية أو سياحية وتشغيلها في بعض الوظائف، مما يخالف قانونيّ العمل وإقامة الأجانب. وقد يصل الأمر ببعض من تسوّل له نفسه إلى مطالبة تلك العمالة بدفع مستحقات قيمة التأشيرة وتذكرة السفر، من خلال إرغامهم على العمل المضاعف من أجل تسديد ذلك.
إشادة دولية
وأفاد العميد جمال القريشي أن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي تمكنت من رصد وضبط أحد المطلوبين لدى السلطات الإيطالية بعد دخوله إلى سلطنة عمان، كونه متهمًا بتشكيل تنظيم إجرامي يمارس الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين إلى عدد من الدول الأوروبية، وإتمام إجراءات تسليمه وفق البروتوكولات الدولية، وقد لاقت هذه العملية إشادة دولية واسعة.
وشدد العميد، مدير عام التحريات والبحث الجنائي، على أهمية وجود عقود عمل واضحة ورسمية تحمي حقوق كل من صاحب العمل والعامل؛ إذ أن بعض الحالات التي يُشتبه فيها بالاتجار بالبشر تعود لأخطاء في فهم شروط التعاقد.
وأوضح العميد جمال القريشي بأن شرطة عمان السلطانية مستمرة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، في تقديم الدعم اللازم للفئات الضعيفة التي لا تُصنَّف قانونيًا كضحايا للاتجار، لكنها معرّضة للاستغلال، من خلال مساعدتهم على تصحيح أوضاعهم القانونية، وكذلك مساعدتهم على الاستقرار أو العودة إلى بلدانهم، وضمان حصولهم على حقوقهم.
وأضاف: من منطلق الشراكة المجتمعية، فقد كثّفت شرطة عمان السلطانية جهودها في التوعية والتثقيف بمدى خطورة هذه الجرائم عبر القنوات الإعلامية بشتى أنواعها، إضافة إلى عقد المحاضرات في الجامعات والمؤسسات المختلفة لنشر الوعي بمؤشرات الاتجار بالبشر وخطورة هذه الجرائم على الفرد والمجتمع وكيفية التصدي لها.
وأشار العميد جمال القريشي إلى أهمية وعي المواطنين والمقيمين وإدراكهم لمسؤولياتهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار، والإبلاغ عن أية أعمال ومخالفات مشبوهة قد تؤدي إلى الاستغلال أو الاتجار بالبشر، مؤكدًا بأن شرطة عمان السلطانية ماضية بكل عزم واقتدار في مكافحة الاتجار بالبشر وغيرها من الجرائم، لينعم جميع قاطني هذه الأرض الطيبة بحياة هانئة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية