ياسمين فؤاد ضيف "صالون النيل" للحديث عن "التغيرات المناخية في مصر
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تكريم الدكتورة ياسمين فؤاد تقديرًا لجهودها ودورها البارز فى رفع الوعي البيئي بقضية التغيرات المناخية، ودعمها المستمر لتعزيز مشاركة الطلاب والشباب بالابتكارات والأفكار لخلق حلولا تتناسب مع التطور المتسارع في المشكلات والعلم والتكنولوجيا
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة ان ملف التغيرات المناخية من الملفات الهامة التى تشغل العالم أجمع، مشددة على أهمية دور البحث العلمى والجامعات فى التصدى لآثار تغير المناخ، جاء ذلك خلال مشاركتها فى صالون " النيل " والذى تنظمه جامعة النيل الأهلية بالشيخ زايد، وذلك للحديث عن " التغيرات المناخية في مصر.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن قضية تغير المناخ هى تحدى عالمى فما يشهده العالم خلال السنوات الأخيرة من آثار دامية والتى لم تفرق بين دول نامية ودول متقدمة، يؤكد ذلك على ان الجميع مستهدف ويتأثر بتغير المناخ، لذلك فالمسئولية جماعية لكافة أصحاب المصلحة واطياف المجتمع المختلفة، مؤكدة على إنه للتغلب على تلك الآثار نحتاج أن نكون سباقين بالعلم والابتكارات وقوة بشرية قادرة وواعية لمواجهة هذا التحدى، لافتة إلى إنه من اهم القوى التى تنعم بها مصر هى شبابها وخاصة التعليم قبل الجامعى واستكماله بالتعليم الجامعى، فالاستثمار فى البشر والشباب فى المجالات المختلفة هى التى ستؤهلة وتزوده بالمعرفة ويكون لديه أدوات البحث العلمي لمواجهة آثار تغير المناخ، فهذا هو الهدف الذى يمكن ان نعمل عليه جميعا خلال القترة القادمة.
ومن جانبه أعرب الدكتور وائل عقل عن سعادته بأن تكون ضيف الصالون في نسخته الرابعة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، كنموذج مشرف نفتخر به ونشجع طلاب الجامعة بأن يحتذوا بتلك النماذج، مشيرا إلى اهمية هذا اللقاء والذى يدور حول التحديات التي تتعلق بقضية التغيرات المناخية، والطريق الأمثل للمواجهة وحماية الأجيال الحالية والمستقبلية، وجهود الدولة المصرية فى مواجهة هذا التحدي الذي بات يهدد العالم أجمع، مؤكدا على أن قضية التغيرات المناخية تعد واحدة من القضايا الهامة التي تهم كافة الأطراف المعنية في مصر، والجامعة كانت لها مشاركة متميزة في مؤتمر تغير المناخ COP 27 بعدد من المشروعات البحثية في مجال حماية البيئة، هذا بجانب المشروعات الرائدة التي تقوم بها مبادرة "رواد النيل"، وتميزت المشروعات والنماذج البحثية التي شاركت بها الجامعة بأنها مشروعات صديقة للبيئة وتهدف بشكل أساسي إلى خدمة الاقتصاد الأخضر ومساندة الناتج القومي.
كما استمعت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى عرض تقديمى عن دور جامعة النيل ومراكزها البحثية في قضية التغيرات المناخية والحفاظ على النظام البيئي ومشروعات الجامعة التي تهدف بشكل أساسي إلى الاستدامة واستغلال المخلفات الزراعية للوصول إلى منتجات صديقة للبيئة، واكدت وزيرة البيئة على امكانية تفعيل التعاون مع الجامعة فى العديد من المجالات منها المخلفات الزراعية، موضحة ان مصر تتنج ما يقرب من ٤٢ مليون طن سنويا من المخلفات الزراعية، ولدينا العديد من المشروعات الاستثمارية فى تلك المجال منها اعادة استخدام قش الارز، وقشر الموز لانتاج الورق وتصديره، وقشر الرمان حيث يتم تصديرية لانتاج منتجات العناية بالبشرة وغيرها. مشيرة إلى ان هناك دول قامت اقتصادياتها على الاقتصاد الحيوي من خلال زراعة انواع معينة من المحاصيل قليلة الاستهلاك للمياه وامكانية الاستثمار فيها، مثل نبات الجوجوبا، والصبار والرمان وغيرها.
واستكملت وزيرة البيئة إنه يتم ايضا الاستثمار فى مجال زيوت الطعام المستعملة من خلال استخدامها فى الوقود الحيوى المستخدم بالطائرات وذلك وفقا لاجراءات محددة يتولاها جهازى شئون البيئة، وإدارة المخلفات بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث الزم جهاز تنظيم إدارة المخلفات مولد المخلف اى كان نوعه بالمسؤولية عن دفع تكلفة اداراته وهو ما يفتح المجال للقطاع الخاص، والشباب لفرص عمل جديده،مشيرة إلى التنسيق خلال الفترة القادمة للتعاون مع الجامعة فى مجالات المخلفات الزراعية والاقتصاد الحيوى وأيضا التعاون فى الحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتى خاضت وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية شوطا كبيرا فيها ومازالت الجهود مستمرة.
واكدت وزيرة البيئة خلال حوارها مع طلاب الجامعة على ضرورة تمسك الشباب بالحلم والوصول إلى تحقيق ما يريد بالجهد والمثابرة، والعمل على بناء نفسه فى مرحلة الجامعة والاستفادة من تلك المرحلة فى تكوين العلاقات الإنسانية مع دكاترة وأصدقاء الجامعة وكذلك الفرص التى يمكن أن تكون متاحة لدينا خلال تلك الفترة، موضحة أن مصر تعد من اكثر الدول تأثرا بآثار تغير المناخ بالرغم من عدم تسببها في ذلك، بمعنى ان الانبعاثات الصادره عنا من المصانع والسيارات ومسارات التنمية من إجمالي انبعاثات العالم تمثل 0.6 % من الانبعاثات الحرارية، مشيرة إلى تأثرنا بذلك عن طريق الطبيعية الديمغرافية عن طريق ارتفاع منسوب مستوى سطح البحر وتأثر ٧ محافظات تأثير كبير، وكذلك تأثر زراعة محاصيل كان المزارع المصري يزرعها في مواسم معينة، مؤكدة على أن موجات الحر تؤثر على الأمن الغذائي، ووفرة المياه ونزوح المواطنين من بعض الأماكن. مشيرة إلى إنشاء الدولة ل 16 مدينة جديدة عمرانية والتوسعة فى بناء مجتمعات جديدة متكاملة هو جزء كبير من النظرة المستقبلية لحل مشاكل قادمة ستؤثر علينا مع الزيادة السكانية.
وأشارت وزيرة البيئة ان هناك قطاعات لم تتسبب في آثار تغير المناخ وستتأثر بها مثل قطاع الزراعة وقطاع المياه والصحة والسياحه، لافتة إلى أن هناك بعض المناطق الساحليه المنخفضه مهدده بالغرق وارتفاع منسوب مستوى سطح البحر يمكن رؤيه تأثيره خلال 10 أو 15 عام، كذلك انتشار امراض كثيره نتيجه ارتفاع درجات الحراره وهذه الامراض ستنتقل اكثر من الحيوان إلى الانسان، كما أن قطاع السياحة سيتأثر ومنها الشعاب المرجانيه حيث سيؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى بياض الشعاب المرجانية ونحاول العمل على المحافظة عليها من خلال زراعة انواع معينه من الشعاب المرجانية، مؤكدة على أن هذه موجات الطقس الجانحة لم تكن موجودة قبل ذلك ولم نراها بهذه الحدة، موضحة أن اهم قرار للدولة المصرية هو أن يصبح هذا الملف ليس على مستوى وزير أو وزارة بعينها بالرغم ان وزاره البيئه هي المعنيه بهذا الملف كشأن الوزارات في العالم كله، مضيفة أن كان مهم مؤسسيا إنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية والذي كان يرأسه وزير البيئة، وأصبح حاليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء ويعرض عليه ملف تغير المناخ على مستوى جميع الوزراء، إضافة إلى ذلك أن يكون لدينا تقارير لرصد الظاهره والانبعاثات الصادره، موضحة أن ما يحدث في فكره الاستثمار حاليا في مصر مبنى على فكرة التصدي لاثار تغير المناخ والحد من الانبعاثات والتحول للاخضر، وهو ما نعمل معه مع المستثمرين من خلال المشروعات التي تقوم بها مصر حاليا سواء المشروعات الخاصه بالطاقه الجديده والمتجدده أو التوسع في في الزراعه بإعادة استخدام المياه مره اخرى أو التوسع في الصناعه باستخدام كفاءه استخدام الطاقه أو اعاده استخدام المياه في العمليات الصناعيه، لافتة إلى ن ملف التحول الاخضر هو اساس فكرة الاستثمار في دول كثيره جدا منها مصر، وكان من الأهمية وضع استراتيجيه ورؤيه بعيده المدى لمصر 2050 ورؤيه متوسطه المدى لعام ٢٠٣٠ وتوضيح الادوار والمسؤوليات لكل جهه على مستوى الدوله ككل وليس الحكومه فقط.
و لفتت وزيرة البيئة إلي أن المجلس الوطني للتغيرات المناخية يضم ممثلي الهيئات والوزرارات المعنية ليشكل مجموعة عمل فنية تقوم بتصعيد كافة الأعمال كل ثلاث اشهر لرئيس الوزراء لاصدار القرارات فيما يخص المشروعات الكبرى والسياسات التي سننتهجها والأدوار الخاصة ودور القطاع الخاص وما يتطلب من تجميع بيانات ومعلومات فيما يخص تلك القرارات، مستعرضة المشروعات التي تقوم بها مصر منذ اكثر من ١٠ سنوات للتصدي لاثار التغيرات المناخية ومنها مشروع تحسين الطاقة والطاقة البديلة والطاقة المتجددة حيث قامت مصر بأكبر مشروع للطاقة الشمسية بمحطة بنبان بأسوان مشيرة إلى مشروعات اعادة تدوير المخلفات للحد منها. مثل وحدات البيوجاز لانتاج الطاقة وانتاج السماد العضوى، وكذلك مشروعات النقل الجماعي بالأتوبيسات الكهربائية و القطار الكهربائى و مشروع الدرجات التشاركية لشباب الجامعة بالفيوم لنقل الطلبة من المدينة الجامعية إلى الحرم الجامعي بالإضافة إلي مشروعات التكيف، واعادة استخدام مياة الصرف الصحي وتبطين الترع وتخزين مياه الأمطار والسيول كذلك تحلية مياه البحر الأحمر كما ان هناك مشروعات الأمن الغذائي حيث يتم استنباط أنواع اكثر مقاومة لدرجات الحرارة العالية ومشروعات اعادة تأهيل البحيرات الشمالية وإجراءات حماية الشواطىء بتعاون مع شركاء التنمية الدوليين من هولندا وإسبانيا بالاعتماد علي الحلول من الطبيعة.
و تابعت وزيرة البيئة مؤكدة إننا في حاجة إلى ٢٦٤ مليار دولار سنويا للتكيف مع آثار التغيرات المناخية بالقطاعات المختلفة بخطة ٢٠٣٠ منها ١٩٦ مليار دولار مشروعات تخص مشروعات الطاقة و٥٠ مليار لقطاع الزراعة والمياه وتقوم مصر بحشد التمويل من خلال شركاء التنمية كما يتم دعم الاستثمار مع القطاع الخاص علي ان توفر الدولة البنية التحتية مؤكدة ان التحديات المالية موجودة بكافة الدول النامية كذلك هناك تحديات خاصة بنقل التكنولوجيا مشيرة إلى إنه تم توقيع عقد لاكبر خط لإنتاج السماد والوقود البديل بالتعاون مع الإنتاج الحربي والتنمية المحلية، وشددة وزيرة البيئة علي ضرورة بناء قدرات الشباب لتعميق فهم موضوعات التغيرات المناخية وابتكار افكار جديدة للمواجهة فهي منظومة متكاملة تعكس قضية حياتية .
واختتمت وزيرة البيئة كلمتها بالتأكيد على أن ملف التغيرات المناخية ملف هام سواء من ناحية التكيف أوالتخفيف، والجميع شركاء فيه، ولا بد أن نكون جزء من الحل، مُشيرة إلى مانص عليه اتفاق باريس فيما يخص مبدأ المسئولية المشتركة ولكن متباينة الأعباء، حيث أكد على أن المتسبب فى الانبعاثات وهو الدول المتقدمة. لذا ستدفع ثمن خفض الانبعاثات لمساعدة الدول النامية على مواجهة التغيرات المناخية، موضحةً أن جميع قطاعات الدولة تعمل ببرامج محددة من أجل التصدى للتغيرات المناخية بالتعاون مع الشركاء.
كما شهد اللقاء تكريم الدكتورة ياسمين فؤاد،تقديرًا لجهودها ودورها البارز فى رفع الوعي البيئي بقضية التغيرات المناخية، ومساهماتها المتميزة فى الملفات البيئية المختلفة، ودعمها المستمر لتعزيز مشاركة الطلاب والشباب بالابتكارات والأفكار لإيجاد حلول للمشكلات والتحديات البيئية التي تواجه بلادهم،
و خلق حلولا تتناسب مع التطور المتسارع في المشكلات والعلم والتكنولوجيا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تغير المناخ وادي النيل قضیة التغیرات المناخیة الدکتورة یاسمین فؤاد المخلفات الزراعیة آثار تغیر المناخ وزیرة البیئة بالتعاون مع مشیرة إلى من خلال على أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: تطوير قرية الغرقانة محطة في عملية صون كنوز مصر الطبيعية
اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان افتتاح مشروع تطوير قرية الغرقانة هو محطة جديدة تحكي رحلة متواصلة من التنسيق والشراكة مع الجهات المعنية، والمجتمع المحلي الذي كان متفهما لعملية التطوير بعد الاستماع إلى احتياجاته، وإصدار اللوائح والتشريعات اللازمة، كما يعد هذا المشروع يُعد نموذجًا متكاملًا للتنمية، لأنه يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لافتة إلى أن المشروع كان نتاج العمل يدا بيد وشراكة حقيقية مع أصحاب المصلحة، وفي مقدمتهم المجتمع المحلي، وشركاء التنمية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبتمويل من مرفق البيئة العالمي، ودور ملهم للسيد محافظ جنوب سيناء في تذليل عقبات تنفيذ المشروع.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة برفقة اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، لمشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق بشرم الشيخ، بحضور السيد اليساندرو فراكستي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وممثلي قطاع السياحة في مصر وشيوخ القبائل، وكوكبة من السادة النواب والإعلاميين وممثلي المجتمع المدني. وهذا ضمن إطلاق وزيرة البيئة لعدد من ثمار مشروع "جرين شرم" والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزيرة البيئة و وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
واعربت وزيرة البيئة عن اعتزازها بافتتاح هذا المشروع في نهاية رحلتها كوزيرة للبيئة وواحدة من اعضاء قطاع البيئة الرسمي في مصر، والذي خدمته على مدار ٢٦ عام، حيث حقق هذا المشروع حلم عملت عليه مع زملائها في القطاع وهو إظهار كنوز مصر الطبيعية وصونها ودمج المجتمع المحلي في مسارات تنمية محمياتنا الطبيعية. واكدت انها تحرص من خلال مهمتها الجديدة على الاستمرار في تمثيل مصر والقارة الأفريقية في ملف من اهم الملفات التي تشكل تحديا يمس تدهور الأراضي والأمن الغذائي والهجرة واستدامة العيش للسكان المحليين واستقرارهم.
وأوضحت ان المشروع يأتي ضمن رؤية متكاملة للدولة تنطلق من ان الحفاظ على محميات مصر الطبيعية جزء أصيل من تحقيق استدامة مواردنا الطبيعية، فهي نموذج واضح يمكن تطويره، وكان لابد من اشراك حقيقي لسكانها المحليين لتحقيق هذا التطوير، مشيرة إلى أن رحلة وزارة البيئة مع شركاء التنمية في تطوير المحميات شملت العديد من المحطات، ومنها خلق مناخ داعم للسياحة البيئية مع إظهار الفرق بينها وبين السياحة المستدامة التي لا تقوم على البيئة ولكن تراعي الأبعاد البيئية، حيث استطعنا خلق مفهوم السياحة البيئية بمجموعة من الحملات التوعوية واهمها حملة ايكو ايجيبت والتي انطلقت تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية تحت مظلة الحملة القومية "اتحضر للأخضر "، استهدفت رفع الوعي البيئي بمحميات مصر الطبيعية وتراث سكانها المحليين.
واضافت ان خلق المناخ الداعم للسياحة البيئية كان من خلال العمل جنبا إلى جنب مع القطاعات المختلفة، خاصة وزارة السياحة فيما يخص معايير النزل البيئي والتدريب على مفهوم السياحة البيئية، وايضاً القطاع الخاص الذي يملك ٩٨٪ من قطاع السياحة في مصر، واتحاد الغرف السياحية، ليكون قطاع السياحة حليف رئيسي في مختلف الأنشطة.
واشارت إلى انه بالتوازي مع افتتاح المشروع اليوم، يتم على الساحل المقابل في مدينة الغردقة تركيب حساسات بيئية بالتعاون الكامل مع المجتمع المدني ممثلة في جميعة هيبكا واتحاد غرف الغوص، مؤكدة أن الحفاظ على مواردنا الطبيعية والتوسع في السياحة البيئية يجعل الكل مسئول وله دور وجميعنا شركاء في الحفاظ على موارد مصر الطبيعية، من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني وسكان محليين والبرلمان والإعلام والشباب وغيرهم
وتقدمت بالشكر لكل القائمين على هذا انجاز هذا العمل، وصولا إلى تطوير قرية الغرقانة بما يتوافق مع احتياجات وتطلعات المجتمعات المحلية. قائلة "لقد وعدنا وأوفينا، ونفذنا قرية تليق بأهلها، وخصت بالشكر السيد المحافظ اللواء خالد مبارك على جهوده الحثيثة، مؤكدة استكمال المشوار من خلال مشروع “جرين شرم”. وثمنت ايضا دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كشريك داعم دائما لوزارة البيئة.
ومن جانبه، تقدم اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء بالشكر للدكتورة ياسمين فؤاد على جهودها الكبيرة من أجل تطوير المحميات الطبيعية ، لافتاً إلى أن المشروعات البيئية في جنوب سيناء ستظل نقطة نجاح مضيئة في مسيرتها، كما سنظل فخورين بإسهامها في دعم مكانة شرم الشيخ والذي أهل انضمامها كأول مدينة مصرية خضراء إلى شبكة ICLEI الدولية او المجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية للأطراف المستدامة.
وأشار مبارك أن المشروع لا يحقق فقط التنمية المستدامة لقرية الغرقانة، بل يترجم فلسفة التنمية المتكاملة التي تتبناها الدولة المصرية، ونجاح الشراكات الاستراتيجية التي توجها التعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي ، موجهاً الشكر للبرنامج علي دعمه لمشروعات تحقق تنمية تقوم على التوازن بين الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتلبية احتياجات المجتمعات المحلية.
وأوضح محافظ جنوب سيناء أن المحافظة تمثل فرصة حقيقية لاستثمارات مسؤولة تحقق عائدًا اقتصاديًا، وتُحافظ في الوقت ذاته على الموروث البيئي لما تتمتع به من تراث بيولوجى فريد ومتنوع ، موجهاً الدعوة للشركاء الدوليين والمستثمرين للاستمرار في دعم هذه الرؤية الطموحة، والمساهمة في تحويل جنوب سيناء إلى نموذج يحتذى به في تطبيق مبادئ الاستدامة فى إطار استراتيجية الدولة المصرية.
في حين، اكد السيد اليساندرو فراكستي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ان تطوير قرية الغرقانة ليست مجرد مشروع، بل هو رؤية تحققت، وقصة صمود وتراث وأمل تعكس تكامل المجتمع مع الحفاظ على البيئة، من خلال مساعدة المجتمعات على العيش والعمل بتناغم أكبر مع البيئة، حيث صُممت القرية مع التركيز على الاستدامة والابتكار، سواء من بناء المساكن الصديقة للبيئة والاعتماد على الطاقة المتجددة، إلى السياحة المسؤولة وإدارة المخلفات ، لتقدم قرية الغرقانة معيارًا جديدًا للحياة الريفية الواعية بيئيًا والتي تقدم فرصا اقتصادية.
وأعرب عن اعتزازه بأن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كان شريكا في كل خطوة من خطوات عملية التطوير والتي تم صياغتها من خلال الحوارات المجتمعية والتخطيط التشاركي، لإنشاء نموذج يعكس الهوية المحلية ويدعم سبل العيش المستدامة، بهدف تعزيز تبادل المعرفة في مجال التنمية المستدامة والشاملة، وإبراز ريادة مصر في الحفاظ على البيئة، وبناء شراكات للعمل المستقبلي في مجال السياحة المستدامة والحفاظ عليها.
ومن جانبه، اكد المهندس محمد عليوة مدير مشروع جرين شرم ،ان المشروع قد يبدو للوهلة الأولى كمشروع إنشائي تنموي تقليدي، لكنه في حقيقته مشروع تنموي متكامل يعكس نموذجًا ناجحًا للتعاون بين وزارة البيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمجتمع المدني ممثلًا في أهالي قرية الغرقانة، وذلك على مدار ثلاث سنوات ،مضيفا ان المشروع يتميز بطابعه الخاص، حيث يحقق أبعادًا تنموية متعددة تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
كما أوضح ان هذا المشروع لم يكن مجرد نتيجة لخطة متكاملة لتنمية المجتمع المحلي بقرية الغرقانة، بل إن هذه الخطة ذاتها جاءت كأحد المحاور الرئيسية لمبادرة “جرين شرم” للتنمية المستدامة والشاملة لمحمية نبق الطبيعية، وهي المبادرة التي تُعد جزءًا من رؤية وزارة البيئة لتنمية المحميات الطبيعية، والتي وُضعت عام 2018 وتستند هذه الرؤية إلى أربعة أبعاد تنفيذية رئيسية، تتمثل في الآليات التنظيمية ،تطوير البنية التحتية ، الترويج ورفع الوعي و الآليه الرابعة الدعم المؤسسي.
وقد تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد الوحدات السكنية التي تم تطويرها بقرية الغرقانة، باستخدام أساليب العمارة البيئية وطرق البناء المستدام، مع مراعاة السياق الثقافي المحلي وهوية المجتمع البدوي، مما يعزز من جاذبيتها السياحية ويمنحها طابعًا أصيلًا يحترم البيئة ويجذب الزوار من المهتمين بالسياحة البيئية والثقافية على حد سواء. كما افتتحت المشغل والجمعية الأهلية بالقرية، وتم عرض فيلم وثائقي لمراحل تنفيذ بناء قرية الغرقانة، وادارت حوارا مفتوح مع المشاركين من الجهات الحكومية، المجتمع المدني، والقطاع الخاص حول مستقبل السياحة البيئية في مصر. محطة في عملية صون كنوز مصر الطبيعية ودمج المجتمع المحلي في مسارات تنمية المحميات الطبيعية