شيب ونساء وأطفال.. اهالي منطقة تنتظر الخدمات منذ 25 عاما يصرخون أمام أمانة بغداد
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
بغداد اليوم-بغداد
نظمت حشود من المواطنين من أهالي منطقة 2 و3/10، او ماتعرف بأبو دشير الثانية، جنوب بغداد، تظاهرة أمام امانة بغداد، يمكن وصفها بالغريبة من نوعها، لما احتوته من مفارقات، حيث أن المنطقة تطالب بالخدمات من ماء وكهرباء ومجاري وتبليط منذ 24 عامًا.
واحتشد اهالي المنطقة من شيب وشباب واطفال ونساء، ومن المفارقات ان احد المتظاهرين هو وابنه وحفيده، قال انه اشترى قطعة ارض منذ ان وزعت عام 2000 على ضباط ومراتب الجيش العراقي حينها، وبعد 24 عامًا، لايوجد لديه أمل سوى ان يستفيد منها حفيده، لأن حتى ابنه اصبح كبيرا في العمر ولم يستطع السكن بالمنطقة والحصول على الخدمات.
وحمل اهالي المنطقة لافتات تذكّر حكومة محمد شياع السوداني بالشعار الذي الزمت بها نفسها والمتمثل بـ"حكومة الخدمات"، حيث قالوا انهم لم يروا الخدمات منذ 25 عامًا وبعد مرور عامين على حكومة الخدمات، لم يحصلوا سوى على الوعود من أمانة بغداد، بالرغم من اكتمال مخططات وتصاميم الاراضي.
وقال اهالي المنطقة ان قطع اراضيهم طابو صرف، ومهملة منذ ربع قرن، فيما يتسارع المسؤولون والجهات الحكومية وامانة بغداد لخدمة المناطق الزراعية والتجاوز، بالرغم من ان اراضيهم ضمن حدود امانة بغداد وتابعة لقاطع بلدية الرشيد وتقع خلف مناطق السيدية والتراث، ويدفعون كامل الرسوم والضرائب عند بيع وشراء القطع من قبل المواطنين.
[video=]
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يُجرف طريقًا في منطقة جبل قراطيس بالبيرة
البيرة - صفا باشرت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء، بتجريف طريق في منطقة جبل قراطيس بمدينة البيرة في الضفة الغربية المحتلة. وأفادت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو بأن جرافات الاحتلال باشرت أعمال تجريف لطرقات في منطقة جبل قراطيس شرق البيرة، في خطوة تُعد انتهاكًا جديدًا لحقوق الفلسطينيين في حرية الحركة والتنقل. وأوضحت أن أعمال التجريف طالت شبكة من الطرق الترابية التي تربط التجمعات السكانية في المنطقة، ما يؤدي إلى عزل هذه المناطق وتقييد حركة السكان بشكل متعمد. وأكدت أن هذه الممارسات تأتي ضمن سياسات ممنهجة لتفريغ المناطق الريفية والجبلية من سكانها الأصليين، تمهيدًا لتوسيع البؤر الاستيطانية في محيط المنطقة. وشددت على أن استمرار هذه الانتهاكات يستوجب تحركًا جادًا من الجهات الحقوقية، وتحمّل المجتمع الدولي لمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات ممنهجة.