وزيرة التخطيط توقع بروتوكول لإتاحة خدمات محكمة النقض بمراكز "خدمات مصر"
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
وقعت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمستشار حسنى عبد اللطيف رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بروتوكول تعاون لتقديم خدمات محكمة النقض بمراكز "خدمات مصر الثابتة " مع توفير مراكز متنقلة لتقديم مخرجات محكمة النقض في عدد من المحافظات.
وتم توقيع البروتوكول بحضور المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية، المهندس محمد عبد العظيم مدير مشروعات البنية المعلوماتية المكانية، ومن محكمة النقض حضر المستشار أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض أمين عام مجلس القضاء الأعلى، المستشار محمد عبد اللطيف نائب رئيس محكمه النقض ورئيس مكتب التعاون الدولي.
وأوضحت السعيد أن توقيع البروتوكول جاء انطلاقًا من دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية، مشيرة إلى توفير وزارة التخطيط عدد 5 مراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم خدمات محكمة النقض مع إتاحة خدمات المحكمة بمراكز خدمات مصر الثابتة، للمساهمة في تيسير تقديم تلك الخدمات للمواطنين.
وأكدت السعيد أن البروتوكول يأتي كذلك في إطار استراتيجية الدولة نحو تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية، وتعاون الجهات والوزارات كافة للارتقاء بالخدمات، وصولًا للجودة المطلوبة لتحقيق رضاء المواطنين، تأكيدًا لأهمية تكنولوجيا المعلومات ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، وإيمانًا بالرسالة السامية لمحكمة النقض بتطوير منظومة التقاضي، والحث على استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية لتيسير تقديم الخدمات الحكومية.
ومن جانبه أوضح المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار إتاحة استخدام أحدث الوسائل في تقديم الخدمات الحكومية بالتعاون مع كل الجهات الحكومية واستكمالًا للجهود التي تقوم بها تلك الجهات في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تكامل تلك الوسائل مع قنوات تقديم الخدمات الحكومية كافة.
حضر توقيع البروتوكول المستشار أحمد الجزار الخبير القانوني لمركز البنية المعلوماتية التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والعميد ياسر عبدالله مدير مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة، تامر رفعت مدير مشروع خدمات مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التخطیط والتنمیة الاقتصادیة تقدیم الخدمات الحکومیة وزیرة التخطیط محکمة النقض خدمات مصر
إقرأ أيضاً:
«هيئة العقار» تحذر: تقديم خدمات عقارية على وحدات سكنية غير نظامية يُعد مخالفة
شددت الهيئة العامة للعقار أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية، مثل؛ الإعلان أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي.
وأكدت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، إذ نص النظام على أنّ يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.
الهيئة العامة للعقارقد يعجبك أيضاًNo stories found.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام