ضبط 187 قطعة سلاح ناري في حملة أمنية
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء من ضبط (187 قطعة سلاح نارى بحوزة 162 متهما).
اقرأ أيضًا: دموع كاذبة على باب المقبرة.. تطور درامي في قصة ضحية الإجرام
وذلك على النحو التالى :
(9) بنادق آلية.
(16) بندقية خرطوش.
(9) طبنجات .
(153) فرد محلى.
(231) طلقة مختلفة الأعيرة.
(15) خزينة متنوعة.
(237) قطعة سلاح أبيض .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة سائق ميكروباص مُدانٍ بالتعدي على ضابط مرور بالحبس مع الشغل لمدة سنتين.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمتهم محمود.أ أنه في يوم 25 نوفمبر 2023 بدائرة قسم شرطة البساتين استعمل القوة والعنف مع موظف عمومي وهو المجني عليه مقدم الشرطة والضابط بالإدارة العامة للمرور.
وجاء ذلك لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وهو تسجيل مخالفة مرورية ضده، بأن باغته حينما أدركه واقفاً أمام سيارته لتسجيل مخالفة مرورية ضده.
وجاء ذلك بأن قاد السيارة بسرعة جنونية صوبه، مُتمكناً من صدمه بذات السيارة طارحاً إياه أرضاً مُعتلياً جسده بسيارته ماراً بها فوق بدنه محدثاً الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق.
وتخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة تقدر بحوالي خمسة بالمائة 5 %، وقد بلغ بذلك مقصده بأن تمكن من الهرب على النحو الثابت بالتحقيقات.
كما أتلف عمداً المنقول المبين وصفاً وقيمة بالأوراق "لاسلكي أميري" والمملوك لوزارة الداخلية المصرية عهدة المجني عليه.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إن الواقعة حسبما استخلصتها من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه في يوم 25 نوفمبر 2023 واثناء مباشرة المقدم من قوة الإدارة العامة للمرور أعمال وظيفته في تنظيم الحركة المرورية أعلى منطقة دائري 3 منطقة كوبري الحضارات دائرة قسم البساتين.
وذلك لمنع الانتظارات والمواقف العشوائية تلاحظ له قيام المتهم قائد سيارة ميكروباص بالتوقف لإنزال الركاب بمنتصف الطريق، متعمداً تعطيل حركة المرور.
وأثناء قيامه بتحرير مخالفة مرروية ومشاهدة المتهم له آنذاك اندفع المتهم نحوه بالسيارة بسرعة جنونية قاصداً الهرب فاصطدم به محدثاً إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.
وتخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها قدرت بنسبة 5 % كما ادى ذلك لسقوط جهاز الـ لاسلكي المملوك لوزارة الداخلية وحدوث تلفيات به.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الإجراءات القانونية سلاح ناري
إقرأ أيضاً:
حملة أمنية في درعا بجنوب سوريا لجمع السلاح وملاحقة المطلوبين
أعلنت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا بجنوب سوريا -اليوم الأربعاء- عن إطلاق حملة أمنية في مدينة جاسم الواقعة في الريف الشمالي للمحافظة، تستهدف جمع السلاح العشوائي المنتشر في المنطقة وملاحقة المطلوبين والخارجين عن القانون.
وقال المكتب الإعلامي لمحافظة درعا -في بيان- إن الحملة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المدينة، والحد من ظاهرة انتشار السلاح غير المرخص، مشيرا إلى أن العمليات الأمنية ستشمل حملات دهم وتوقيفات بحق المطلوبين للأجهزة القضائية والأمنية.
وتأتي هذه الحملة بعد يوم واحد فقط من إعلان مديرية الأمن الداخلي في المحافظة تنفيذ حملات دهم لمخازن أسلحة في مدينة نوى بريف درعا الغربي، حيث ضبطت خلالها كميات من الأسلحة المتوسطة والخفيفة، في إطار جهود الدولة الرامية إلى "حصر السلاح بيد الدولة" ومنع استخدامه في النزاعات الفردية والعشائرية.
وفي السادس من مارس/آذار الماضي، شهدت منطقة الساحل السوري توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ضد دوريات وحواجز أمنية، مما أوقع قتلى وجرحى.
إعلانوإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول في مناطق عدة بسوريا.
وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان) وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.