“أساليب التوثيق الأثري للمعالم التاريخية”.. محاضرة في منارة حلب القديمة
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
حلب-سانا
نظمت الأمانة السورية للتنمية بالتعاون مع جمعية “سور” للتراث الثقافي بحلب محاضرة بعنوان “أساليب التوثيق الأثري للمعالم التاريخية”، وذلك في منارة حلب القديمة.
وركزت المحاضرة على عدة محاور أهمها أنواع التوثيق الأثري وأهميته وأدواته، بالإضافة إلى أنواع التصوير المعماري وعرض مجموعة من التجارب العلمية الواقعية التي تخص مجال التوثيق الأثري.
ولفتت رئيسة مجلس إدارة جمعية سور المهندسة ثريا زريق في تصريح لمراسلة سانا إلى أن الهدف من المحاضرة هو دعم الطلاب الجامعيين والمهندسين المختصين وتعريفهم بأدوات التوثيق وأهميته كمرحلة أولى استعداداً للبدء بأعمال الترميم، وإعادة التأهيل، مبينة أن الجمعية ستقوم بسلسلة من الدورات تلي هذه المحاضرات لإغناء المعرفة النظرية وتطبيقها بطريقة عملية.
وتناولت المهندسة المدنية دانيا شاهين في محاضرتها أساليب التوثيق المتبعة للمباني الأثرية وأدواتها، وطريقة التوثيق اليدوية بالأجهزة المساحية، إضافة إلى عرض أمثلة من الواقع عن التجارب التي مرت بها خلال عملية التوثيق.
أما المهندس الطبوغرافي ياسر طرقجي فتحدث عن كيفية تأمين المساقط الخاصة بأعمال ترميم المباني الأثرية واستخدام التقنيات الحديثة في التوثيق مثل الماسح الليزري وإنتاج نموذج ثلاثي الأبعاد للأبنية التي سيتم ترميمها، بالإضافة إلى تقديمه مجموعة من تجاربه الخاصة التي مرت معه أثناء عمليات التوثيق.
يذكر أن جمعية سور هي جمعية علمية ثقافية تخصصية أهلية غير ربحية تأسست عام 2023 مركزها مدينة حلب تعنى بالتراث الثقافي بشقيه المادي واللامادي، وتبحث في سبل المحافظة عليه وصونه وحمايته وتمكين المجتمعات المحلية من الاستفادة منه.
آلاء الشهابي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
بن بوضياف: أساليب جديدة للغش في الامتحانات تتطلّب تحديث الأطر القانونية
كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، محمد الكمال بن بوضياف. أن جرائم المساس بنزاهة الامتحانات من الجرائم الخطيرة التي تستوجب المتابعة والعقاب. نظراً لتأثيرها المباشر على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص التعليمية. ومصداقية المؤسسات التعليمية ونظام التقييم.
وأضاف النائب العام على هامش افتتاح اليوم الدراسي بعنوان “ضمان نزاهة الامتحانات الرسمية والمسابقات” .بحضور ممثلي الهيئات الأمنية و التعليمية الأساتذة والخبراء، و القضاة “. أن هذا التأثير المتعدد الأبعاد يستوجب منحها الأولوية في إستراتيجيات المكافحة والوقاية أهمها. رصد الواقع الحالي لظاهرة الغش في الامتحانات من خلال دراسة ميدانية شاملة. وتحليل الأساليب الحديثة المستخدمة في هذه الجرائم للوقوف على آخر التطورات التقنية المستغلة في هذا المجال. كما نهدف إلى دراسة التأثيرات المختلفة لهذه الظاهرة على المنظومة التعليمية والمجتمع ككل. بما يمكننا من وضع استراتيجيات المكافحة فعالة ومناسبة.
وأشار ذات المتحدث، إلى المساعي قائمة إلى تحديث - إن لزم الأمر” الترسانة القانونية” لمواجهة التحديات الجديدة التي تفرضها التطورات التكنولوجية. وتطوير آليات التحقيق في الجرائم الالكترونية التعليمية بما يواكب هذه التطورات. بالإضافة كذلك إلى تعزيز قدرات الكوادر القضائية والأمنية من خلال برامج تدريبية متخصصة تؤهلهم للتعامل مع الأشكال الجديدة من هذه الجرائم.
كما أكد النائب العام، أنه قد برزت أساليب جديدة ومتطورة للغش في الامتحانات، بدءاً من استخدام الأجهزة الإلكترونية المتطورة وصولاً إلى التلاعب في المنصات الرقمية والتسريبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وهو ما يتطلب تحديث الأطر القانونية لمواجهة الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالامتحانات. وتطوير آليات الكشف والمراقبة باستخدام أحدث التقنيات. بالإضافة كذلك إلى تعزيز التعاون بين الهيئات القضائية والتعليمية والأمنية في إطار شامل ومتكامل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور