15 مصنعا قيد الإنشاء تعزز الأمن الدوائي في سلطنة عمان
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
يعد قطاع الصناعة من القطاعات المهمة التي تسعى الدول إلى نموها وتطورها ليعطي زخما من القيمة المضافة لكافة القطاعات، وتعد الصناعات الدوائية إحدى الوجهات التي يُعمل عليها لتكون سلطنة عُمان ضمن الدول المتقدمة في خريطة سوق الأدوية العالمية وفق استراتيجية الصناعة 2040 وجهود وزارة الصحة لتعزيز الاستثمار في قطاع الصناعات الدوائية والأجهزة والمستلزمات الطبية لزيادة المنتجات المصنعة محلياً وتطويرها والتنوع في الصناعة الدوائية والمستلزمات الطبية وتوطين المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات الطبية، وسيتم خلال هذا العام افتتاح ثلاث مصانع للأدوية في كل من الرسيل ونزوى وصلالة.
وأوضحت وزارة الصحة أن قطاع الصناعات الدوائية والأجهزة والمستلزمات الطبية يعتبر من القطاعات الواعدة في سلطنة عُمان، وحالياً يوجد 15 مصنعاً قائماً تتضمن 6 مصانع للأدوية و6 مصانع للمستلزمات الطبية، و3 أخرى لإنتاج مواد خام، كما خرج مختبر الاستثمار في القطاع الصحي في قطاع الصناعات الطبية بـ15 مشروعاً استثمارياً و4 مبادرات تمكينية.
كما يوجد 15 مصنعًا قيد الإنشاء منها 10 للأدوية، و4 مصانع مستلزمات طبية، وواحد لمواد خام، ويتوقع أن تسهم هذه المصانع في زيادة خطوط الإنتاج في صناعة الأدوية وتغطية استهلاك سلطنة عُمان خلال السنوات القادمة، فنسبة الأدوية والمستلزمات الطبية المستوردة من الخارج هي الأكبر. كما لا بد أن تساهم المصانع الجديدة في تحقيق الأمن الدوائي والاكتفاء الذاتي مستقبلًا والعمل على توطين الاستثمارات في مختلف القطاعات الطبية والتخفيف من التحديات التي تواجه الدول والتأثيرات الناتجة عن الأوضاع العالمية كالحروب والأوبئة والتغيرات البيئية البيولوجية وعدم استقرار التشريعات والأنظمة وغيرها من التغيرات.
وقامت الوزارة بتسهيل الإجراءات المتبعة لتشجيع الاستثمار في قطاع الأدوية الحيوية وذلك مواكبة لرؤية عُمان 2040 نحو النمو والتنوع للاقتصاد العُماني لتحقيق الرفاه الاجتماعي، وتنفذ وزارة الصحة من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات إلى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وحلحلة التحديات لتسهيل وتسريع الإجراءات لمثل هذه المشاريع وإتاحة الفرصة لمزيد من الفرص الاستثمارية في جانب الصناعات المتقدمة، وجذب الاستثمار بإعطاء حوافز وتسهيلات للمستثمرين.
واهتمت الاستراتيجية الصناعية لسلطنة عُمان 2040 بتحقيق بعض الأهداف المتعلقة بالتصنيع الدوائي والمستلزمات الطبية وتشجيع تنويع التصنيع ليشمل الأنشطة القائمة على التكنولوجيا والمعرفة، وتطوير منتجات فريدة تركز على تحسين صحة الناس ورفاهيتهم، وتوسيع القطاع الصناعي ليشمل الأسواق الإقليمية والجديدة، والارتقاء بالتصنيع العماني باستخدام أحدث التقنيات، وإنشاء ثقافة الابتكار الصناعي.
كما أكدت الاستراتيجية على أهمية تعزيز الصناعات الطبية في سلطنة عمان وإيجاد صناعات حديثة ومبتكرة وتطوير منتجات فريدة من نوعها تركز على تحسين صحة الناس ورفاهيتهم وإيجاد تسهيلات استثمارية لإنشاء مصانع في المنتجات الطبية والمعدات الجراحية وأجهزة تقويم العظام مع التركيز على نقل المعرفة إلى سلطنة عمان حتى تكون دولة مصدرة للدول الأخرى وليست استهلاكية فقط وتوفير الإمكانيات في المجال الطبي لاستخدام التكنولوجيا وإيجاد سوق نشط من المنتجات المتطورة عالية الجودة وزيادة نسبة الصادرات العمانية وتنويع الأسواق الخارجية بمميزات تنافسية للمصنعين العمانيين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: والمستلزمات الطبیة الاستثمار فی
إقرأ أيضاً:
نظام مجتمع الموانئ .. رؤية جديدة لتعزيز التكامل والتجارة البحرية في سلطنة عمان
أوضح المهندس عبدالله بن علي البوسعيدي، مدير عام اللوجستيات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن الاتفاقية الإطارية للنظام الوطني لمجتمع الموانئ، التي وقّعتها سلطنة عُمان في اليوم اللوجستي 2025م، هي أحد الأنظمة التي تدعم تنفيذ الاستراتيجية اللوجستية 2040، وتُسهم في تعزيز القدرة التنافسية لسلطنة عُمان، وتُسهم في تسهيل التجارة والارتقاء بكفاءة الأداء وسرعة إنجاز المعاملات وسهولة الوصول إلى المعلومات الخاصة بالشحنات والسفن من خلال رقمنة سلسلة التوريد في سلطنة عُمان.
وقال البوسعيدي، في تصريح خاص لـ"عُمان": إن النظام يعمل على دمج الأنظمة المتباينة التي يشغّلها أصحاب المصلحة الذين يُشكّلون مجتمع الشحن والموانئ البحرية والبرية والمنافذ الحدودية البرية والمنافذ الجوية والخدمات اللوجستية في سلطنة عُمان، حيث تتيح منصات التبادل الإلكتروني للمعلومات تسهيل الأعمال التجارية بين الجهات الحكومية والخاصة، وتوفر منصة لإدارة الطلب والعرض بين أصحاب المصلحة المشتركين بالنظام.
الهدف من المشروع
وأشار مدير عام اللوجستيات إلى أن المشروع يهدف إلى تسهيل التعاون من خلال تيسير التعاون والتواصل بين أطراف مختلفة في مجتمع الميناء، بما في ذلك الشحنة، وشركات النقل، ومشغلي الميناء، ووكلاء الشحن، وسلطات الجمارك، وأطراف أخرى ذات صلة، مما سيعمل على تنظيم العمليات اللوجستية من بداية سلسلة التوريد إلى نهايتها باستلام المستفيد للبضاعة.
وأكد أن المشروع يسعى إلى تعزيز كفاءة عمليات الميناء من خلال تقليل الأعباء الإدارية، وتسهيل العمليات، وتمكين تنسيق أفضل بين الأطراف المعنية، ويساعد ذلك في تقليل أوقات الانتظار، وزيادة الإنتاجية، وتقليل التكاليف، وتسهيل وتبسيط تبادل البيانات والمعلومات بين الجهات ذات العلاقة، كما يسعى إلى تعزيز الشفافية في عمليات الميناء من خلال توفير وصول لأصحاب المصلحة إلى معلومات حول حركة البضائع، وجداول السفن، وبيانات أخرى ذات صلة، مما يساعد في تقليل مخاطر التأخير، والأخطاء، والاحتيال، وتحسين الكفاءة والشفافية والتنسيق بين الأطراف المختلفة.
نطاق المشروع
وأوضح أن المشروع سيغطي الموانئ الرئيسية، والمطارات، والمراكز الحدودية على مستوى سلطنة عُمان، ويدمج أنظمة مناولة البضائع الآلية (الرافعات، والناقلات، والروبوتات)، ونظام مجتمع الموانئ الرقمي (PCS) للتنسيق السلس بين أصحاب المصلحة، وتتبع الشحنات في الوقت الحقيقي باستخدام إنترنت الأشياء، والصيانة التنبؤية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتحسين الخدمات اللوجستية، وأطر الأمن السيبراني لحماية البنية الأساسية الرقمية.
تقنية "المتابعة والتتبع"
وأكد البوسعيدي أن برنامج نظام مجتمع الموانئ سيخدم تقنية "المتابعة والتتبع"، حيث تتيح للمستخدمين الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بعملياتهم في أي وقت ومن أي مكان في العالم، الأمر الذي يُمكّن الجهات ذات الصلة من معرفة البضائع والسفن القادمة قبل وصولها فعليًا، ويُقدّم هذا النظام كذلك خدمات رقمية لوكالات الشحن، والتجار، والجمارك، وشركات نقل البضائع، ووكالات التخليص عبر نافذة واحدة، وتربط الموانئ والجمارك ومشغلي الموانئ والمناطق اللوجستية.
النتائج المتوقعة
وقال البوسعيدي: إنه من المؤمل أن يُسهم المشروع في زيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحسين الأنشطة، وإيجاد فرص عمل في مجال التكنولوجيا والعمليات والصيانة، إلى جانب تقليل وقت معالجة البضائع لتصل إلى نسبة 30%، وانخفاض بنسبة 20% في انبعاثات الكربون المرتبطة بالموانئ، إضافة إلى رفع مستوى الموانئ الوطنية إلى أعلى التصنيفات العالمية في الكفاءة والابتكار.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية