الحكومة: لدينا خطة متكاملة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا، لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية، سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة، من أجل توطين هذه الصناعة.
وخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير، إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين، من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.
بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة، لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.
وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين، لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"، لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: المطلوب حاليا أن يشهد المواطن انخفاضا في أسعار السلع
رئيس الوزراء يستعرض نماذج استجابات منظومة الشكاوى الحكومية بالقطاعات المختلفة
رئيس الوزراء يتابع الإجراءات المُتخذة لمجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء السيارات الكهربائية توطين الصناعة صناعة السيارات الكهربائية توطين صناعة السيارات الكهربائية صناعة الضفائر الكهربائية لتوطین صناعة السیارات الکهربائیة رئیس الوزراء فی مصر فی هذا
إقرأ أيضاً:
الهلال الأحمر ينفذ قافلة إغاثية متكاملة في شلاتين لدعم الأسر الأولى بالرعاية
نفذ الهلال الأحمر المصري قافلة إغاثية متكاملة بمدينة شلاتين، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي والوحدة المحلية بمدينة شلاتين، استمرت على مدار يومين، لتقديم حزمة من الخدمات الإغاثية والصحية والتوعوية للأسر المستحقة.
وشملت القافلة توزيع سلال غذائية للأسر الأولى بالرعاية، وذلك في إطار جهود الهلال الأحمر المصري للمساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات الأولى بالرعاية.
كما نظمت فرق الهلال الأحمر المصري عددًا من الأنشطة الترفيهية والتفاعلية للأطفال، وتنفيذ أنشطة للتوعية الصحية وتعزيز السلوكيات الصحية الوقائية، إلى جانب توزيع حقائب للنظافة الشخصية على الأهالي.
وتأتي هذه القافلة امتدادًا لجهود الهلال الأحمر المصري في الوصول إلى المناطق الحدودية والنائية، وتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة لتقديم الخدمات الإنسانية للفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق مظلة حماية مجتمعية أكثر شمولًا.