التخطيط تشارك في اجتماع مشروع خصائص الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها د. هبة يوسف، مدير وحدة متابعة البرنامج القُطري بالوزارة بالاجتماع الثاني لمجموعة العمل المعنية بمشروع خصائص الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر المعد من قبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بمشاركة د. إيمان منصور، رئيس قطاع سياسات الاستثمار ومدير مركز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأكدت د. هبه يوسف أهمية التعاون الإقليمي والدولي مشيرة إلى جهود مبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا OECD-MENA لتعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية في المنطقة.
وسلطت د.هبه يوسف الضوء على المبادئ والأدوات المستخدمة من قبل المنظمة لمراجعة خصائص الاستثمار الأجنبي المباشر والتي تعمل على قياس تأثير الاستثمار على أهداف التنمية المستدامة وتطوير الإطار المؤسسي والتشريعي بما يدعم التأثير الإيجابي للاستثمار الأجنبي المباشر على أبعاد التنمية المستدامة وعلى رأسها تعزيز المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، بالإضافة إلى تعزيز الروابط بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الإنتاجية والابتكار.
كما أكدت يوسف توافق أهداف المشروع مع توجهات الدولة المصرية والجهود الوطنية التي تهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي في إطار سياسة وثيقة ملكية الدولة.
وخلال كلمتها، استعرضت د. إيمان منصور أهمية الاستثمارات المستدامة لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، مؤكدة الجهود الوطنية التي تم انتهاجها في الآونة الأخيرة لخلق بيئة مواتية لجذب الاستثمار وتعزيز الابتكار من خلال تبسيط الإجراءات ومعالجة أي تحديات قد يواجها المستثمر. بالإضافة إلى ذلك.
كما أكدت د. إيمان منصور أهمية دعم ريادة الأعمال وتعزيز الروابط بين الاستثمار الأجنبي المباشر والشركات الصغيرة والمتوسطة كآلية لنقل المعرفة، مشيرة إلى دور الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في توفير البيانات الأساسية للمستثمرين والجهات المعنية لصياغة السياسات القائمة على الأدلة.
وتطرق فريق الخبراء من المنظمة إلى النتائج المبدئية من التحليل الذي أجرته حيث أوضحت النتائج أن الاستثمار الأجنبي المباشر يساهم في دعم وتعزيز الروابط الأمامية والخلفية مع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.. وأبرزت النتائج كذلك أهمية الاستثمار المباشر الأجنبي كدافع لزيادة التنوع الاقتصادي وتعزيز الابتكار والتحديث التكنولوجي ونقل الخبرات إلى الشركات المحلية بما يعمل على زيادة الإنتاجية. واستعرض فريق المنظمة تحليلاً شاملاً لكيفية تأثير الإستثمار الأجنبي المباشر على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصادياً في مصر، مشيراً إلى الدور المحوري للاستثمار الأجنبي المباشر في خلق وظائف لائقة وزيادة مساهمة المرأة في سوق العمل.
شارك في الاجتماع مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة بالاستثمار الأجنبي المباشر وريادة الأعمال والابتكار، بما في ذلك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المجلس القومي للمرأة، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، مركز ريادة الأعمال والتكنولوجيا والابتكار، مركز تحديث الصناعة، هيئة تنمية الصادرات، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
جدير بالذكر أن مشروع خصائص الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر يأتي في إطار مبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لتعزيز الاستثمار والتجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقا ويهدف إلى تقديم حزمة سياسات من شأنها تعزيز تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على أهداف التنمية المستدامة بالتركيز على الأبعاد المتعلقة بخلق فرص عمل لائقة، تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وتحسين الإنتاجية والابتكار وتطوير المهارات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مجموعة العمل المعنية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والتنمیة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
دعم برلماني للمجلس القومي لحقوق الإنسان.. اجتماع لبحث سبل استعادة التصنيف الدولي وتعزيز الاستقلالية
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا مشتركًا مع هيئة مكتب اللجنة الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وبمشاركة وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير الدكتور محمود كارم، وذلك بمقر اللجنة بمجلس النواب.
شارك في اللقاء كل من الدكتور أيمن أبو العلا، والنائب محمد عبد العزيز، وكيلا لجنة حقوق الإنسان،المستشار إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية، والنائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان،
إضافة إلى عدد من أعضاء اللجنتين.
كما حضر من جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس، محمد أنور السادات، سعيد عبد الحافظ، عضوا المجلس.
تصنيف المجلس القوميناقش الاجتماع مضامين كل من التقرير الصادر عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) بشأن تصنيف المجلس القومي، والتقرير الوطني للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.
وأكدت اللجنة دعمها الكامل للمجلس القومي لحقوق الإنسان كهيئة وطنية مستقلة، وتشدد على أهمية تعزيز استقلاليته وفعاليته في أداء دوره وفقًا للمعايير الدولية، وعلى رأسها مبادئ باريس، بما يسهم في استعادة تصنيفه (A) ضمن المؤسسات الوطنية المعترف بها دوليًا.
تطوير الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس القوميودعت اللجنة إلى مراجعة وتطوير الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس القومي، بما يشمل تعزيز آليات اختيار أعضائه، وتدعيم دوره الرقابي والتنسيقي في مجال حقوق الإنسان، مع ضمان الشفافية والمساءلة.
وأشادت اللجنة بما تم عرضه من جهود وطنية لتعزيز حقوق الإنسان، وتوصي باستمرار الحوار المؤسسي بين المجلس القومي ولجنتي حقوق الإنسان والتشريعية لدراسة أي تعديلات تشريعية لازمة أو تطوير في البنية المؤسسية.
كما دعت اللجنة الحكومة والجهات المعنية إلى التعاون الكامل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في تنفيذ التوصيات الدولية ذات الصلة بالمراجعة الدورية الشاملة (UPR)، بما يعكس التزام مصر الجاد بتحسين أوضاع حقوق الإنسان على كافة المستويات.
وأكدت اللجنة أنها ستستمر في متابعة أداء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومساندتها من أجل تحقيق أهدافها، وضمان تفاعلها البناء مع المجتمع المدني والجهات التنفيذية، بما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور المصري والاتفاقيات الدولية.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني