بالإنسانية والرحمة.. رُقِي الحضارة المصرية في التعامل مع ذوي الهمم
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد بدران، إن الحضارة المصرية القديمة من أقدم وأرقى الحضارات في طريقة تعاملها مع ذوي الهمم بطريقة، مشددًا على أنه عند مقارنتها مع باقي الحضارات سنجد أنها راعت فكرة حقوق الإنسان والمواطنة قبل ظهور أي منظمات أو ديانات سماوية، ووضعت المثل العليا والمبادئ الأولى للتعامل معهم باعتبارهم مواطنين لهم حقوق وواجبات.
أشار بدران، خلال استضافته ببرنامج "8 الصبح" والمُذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت، أنه بالرغم من عظمة الحضارة اليونانية والرومانية وكل ما ورد عنهم، لكن فيما يخص ذوي الهمم فإن الحضارة الإغريقية كانت تلقي بذوي الاحتياجات الخاصة على قمم الجبال حتى تختطفهم الطيور الشرسة آكلة اللحوم والحيوانات المفترسة.
وكشف عن وجود حكمة عاش بها الناس في الحضارة المصرية القديمة وهي: "لا تسخر من أعمى ولا من قزم"، موضحًا أنها حكمة لحكيم سمي “آمون إم أوبت” للتعليم والتنشئة للنشء الصغير لكي يتبع هذا السلوك الطيب من الإنسانية والرحمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحضارة المصرية القديمة ذوي الهمم حقوق الإنسان والمواطنة
إقرأ أيضاً:
ملاك العقارات القديمة: استدعاء الأزهر والأوقاف ضروري لصياغة قانون عادل ومتوازن
طالب مصطفى عبدالرحمن، رئيس إئتلاف ملاك العقارات القديمة، بضرورة استدعاء المؤسسات الدينية وعلى رأسها الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء للمشاركة في مناقشات تعديل قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن "القانون ليس مجرد نصوص تشريعية، بل هو ترجمة مباشرة لروح العدالة ومقاصد الشريعة".
وأشار عبدالرحمن خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أن الظلم التاريخي الواقع على الملاك لا يمكن معالجته فقط بأدوات قانونية أو سياسية، بل يتطلب مرجعية أخلاقية ودينية تحسم الموقف لصالح الإنصاف الحقيقي، مضيفًا: "كيف يُعقل أن تستمر محلات تجارية وصيدليات تجني أرباحًا يومية طائلة، بينما أرامل الملاك لا يتقاضين إلا عشرات الجنيهات؟".
وشدد على أن دمج الرؤية الشرعية مع التقييم الاقتصادي والاجتماعي هو الطريق نحو قانون متوازن، يضمن حماية المستأجر غير القادر، دون الإضرار بالمالك الذي حُرم من حقوقه لعقود طويلة، مضيفًا: "القضية تمس العدالة في جوهرها، ولا بد أن تكون المرجعية الدينية حاضرة في صياغة الحل".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية