السيسي يفتتح مشروع محطات رفع المياه العملاقة في توشكى
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت عبر تقنية الفيديو كونفرانس مشروع محطات رفع المياه الرئيسية العملاقة في توشكى.
واستمع الرئيس السيسي، خلال الافتتاح إلى شرح مفصل حول هذه المحطات من اللواء أركان حرب طارق الوشاحي المشرف على تنفيذ هذا المشروع، حيث قال: إنه "تم تنفيذ 2 محطة رفع مياه رئيسية عملاقة للتغلب على فرق المنسوب البالغ 40 مترا بعدد 22 مجموعة رفع مياه بإجمالي طاقة 11 مليونا و300 ألف متر مكعب".
وأضاف: "أنه يتم تشغيل المحطات بنظام المراقبة والتحكم عن بُعد؛ حيث تتكون المحطة الأولى من 12 مجموعة رفع مياه بطاقة 6 ملايين و300 ألف متر مكعب يوميا، فيما تتكون المحطة الثانية من 10 مجموعات رفع مياه بطاقة 5 ملايين متر مكعب يوميا".
وأوضح أن المحطات تقوم بتوفير المياه اللازمة لزراعة 100 ألف فدان في المرحلة الثانية وتكفي لزراعة من 40 إلى 60 ألف فدان في المرحلة المستقبلية.
الأمل والمستقبلوعقب ذلك تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان "الأمل والمستقبل "، وأشار الفيلم إلى أنه مع بداية عهد جديد للنهضة والتنمية المستدامة وجهت القيادة السياسية لضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من كافة الموارد المائية المتاحة وإعادة تأهيل البنية الأساسية لمنظومة الري للحفاظ على الموارد المائية لتحقيق الحلم، مبينا أن الدولة سابقت الزمن وبأقصى معدلات الإنجاز لاستصلاح وزراعة 430 ألف فدان في جنوب الوادي منها 140 ألف فدان في توشكى، حيث عملت الهيئة الهندسية على تأهيلها واستصلاحها.
واستعرض “السيسي” الفيلم تحديات شق الترع والقنوات الخاصة بالمشروع وكذا الطرق الرئيسية والفرعية التي تم إنشاؤها، فضلا عن الأعمال الصناعية الخاصة بهذا المشروع العملاق، علاوة على موزعات شبكات الكهرباء بإمكانيات تفوق الخيال، كما استعرض الفيلم إنجاز أكثر من 3 آلاف كيلو متر من الطرق والمحاور في صعيد مصر.
ونوه الفيلم إلى أن القوات المسلحة تواصل عطائها ودعمها لقطاع الطرق في جميع ربوع البلاد وتنفيذا لرؤية القيادة السياسية التي أولت اهتماما كبيرا بتنمية الصعيد ورفع المعاناة عن أهله في كافة نواحي الحياة.
شرق العويناتوعقب ذلك، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، عبر الفيديو كونفرانس، محور( شرق العوينات ـ الداخلة ـ الفرافرة)، حيث قال النقيب أحمد أيمن السيد، المشرف على تنفيذ المشروع إن "المحور بطول 655 كيلو مترا وبعرض 3 حارات مرورية بدلا من حارة واحدة مرورية لكل اتجاه يربط على طريق توشكى بشرق العوينات ليصبح إجمالي طول المحور 1015 كيلو مترا كشريان يربط بين شمال وجنوب الوادي".
وشهد السيسي افتتاح عدد من المحاور، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، هي: "محور الدكتور هشام عرفات، ومحور اللواء سمير فرج ، ومحور الدكتور محمد سيد طنطاوي، ومحور الدكتور جمال حمدان، ومحور الشيخ محمد صديق المنشاوي".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السيسي توشكى محطات رفع المياه شرق العوينات القوات المسلحة ألف فدان فی رفع میاه
إقرأ أيضاً:
جبالي يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم.
ووفقا لجدول أعمال المجلس يناقش المجلس خلال جلسته العامة اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ووافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، نهائيا خلال اجتماعها الأخير، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وذلك بعد مناقشته مادة مادة، وإدخال تعديلات واسعة على عدد من مواده.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، خلال الاجتماع أن الحكومة استجابت لكافة الملاحظات والمناقشات التي أُثيرت داخل اللجنة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون خطوة إصلاح حقيقية وعميقة في منظومة التعليم، ويعكس حرص الحكومة على تطوير منظومة التعليم بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة المصرية ويخفف العبء والعناء عن كاهلهم.
وأوضح فوزي، أن المشروع المقترح استحدث نظام البكالوريا المصرية يعادل نظام الثانوية العامة، يكون الالتحاق به اختياريا ومجانيا ، مع استمرار العمل بنظام الثانوي العام، وهذا النظام يتضمن مجموعة من المواد الأساسية والمواد الاختيارية، ويسمح للطالب باختيار عدد من المواد التي تتناسب مع ميوله الدراسية وتطلعاته المستقبلية، مع الالتزام باجتياز الطالب للمواد الدراسية الأساسية التي يتعين على جميع الطلاب دراستها، ويسمح نظام البكالوريا بإعادة دخول الامتحان عدد من المرات ، لأن المهم التأكد من تأهيل الطلاب لدراسته المستقبلية وليس مجرد المجموع الدراسي.
وأكد أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو التخفيف عن الطلاب وذويهم، وتمكينهم من إعادة دخول الامتحان، وقد لاقت هذه التعديلات ترحيبًا من أعضاء اللجنة.
ولفت وزير الشئون النيابية، إلى أن مشروع القانون بالنسبة للتعليم التكنولوجي المهني يهدف إلى تأهيل الأيدي العاملة وتدريبها مهنيًا، حيث أجاز للطالب الحصول على شهادة تدريب مهني تُعزز من ربط التعليم بسوق العمل.
وأكد الوزير فوزي، أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا لملف التعليم، وبشكل خاص مرحلة الثانوية العامة، في إطار سعيها للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية التي تُرهق الأسرة المصرية، وأن النظام الجديد يأتي متوافقًا مع نظم التعليم المتطورة المعمول بها عالميًا.
وفيما يتعلق بتحديد الشعب والمسارات والأقسام داخل النظام الجديد، أشار الوزير إلى أن ذلك سيتم بناءً على المشروع المقترح بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، ضمانًا لفعالية النظام وربطه بالالتحاق بالجامعات.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن مرحلة الثانوية العامة تمثل حدثًا مفصليًا في كل بيت مصري، ومن ثم جاء مشروع القانون ليمنح تعددًا في المسارات التعليمية دون فرض مسار واحد على الطلاب، مؤكدًا أن تعدد الاختيارات والأنظمة أمام الطلاب وأولياء الأمور يسهم في تخفيف الضغوط النفسية والاجتماعية الناتجة عن نظام الثانوية العامة الحالي.
وأضاف أن الهدف من هذا التعديل ليس الدخول في سباق على الدرجات، بل الوصول إلى نظام تعليمي يركز على التأهيل الحقيقي للطلاب، ويهدف إلى تقليص الاعتماد على الدروس الخصوصية، وهو ما يحقق مصلحة الطالب والأسرة على السواء.
وشدد الوزير محمود فوزي، على أن مشروع القانون يحترم أحكام الدستور ويضمن مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أن نظام “البكالوريا” المقترح هو نظام معادل للثانوية العامة، معمول به في عدد من دول العالم، ويتيح للطلاب اختيار المواد بما يتناسب مع قدراتهم وميولهم، مع الإبقاء على عدد من المواد الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها.
وأكد الوزير ، أن مشروع القانون لا يسعى إلى إلغاء النظام القائم، بل يهدف إلى إتاحة بدائل منضبطة ومجانية تواكب التطورات التعليمية، وتلبّي الاحتياجات المتنوعة للطلاب.
ووجه المستشار محمود فوزي، الشكر والتقدير إلى رئيس مجلس النواب وأعضاء لجنة التعليم، مؤكدًا أن هذا القانون يمثل محطة مهمة في مسار إصلاح التعليم في مصر، وأنه يُعد ثمرة تعاون حقيقي بين الحكومة والمجلس، ويُتوّج خمس سنوات من العمل التشريعي الجاد بقانون يعكس تطلعات الوطن إلى مستقبل تعليمي أفضل.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة لمواد مشروع القانون، وافق اللجنة خلالها على إدخال عدد من التعديلات في المواد: 4, 6، 18, 24، 36، المادة الثانية، ٣٧ مكرر، كما تم دمج المادتين الرابعة والخامسة مع المادة الأولى إصدار.
وكذلك استحدثت اللجنة نصوصا جديدة تحت أرقام المواد: 28, ٣٧ مكرر ، ٣٧مكرر(١)، 37 مكرر(٢)، ٣٧ مكرر(٣).
ورأت اللجنة العودة إلى النص كما هو في القانون القائم، وبالتالي استبعاد مبدأ التعديل، وذلك بالنسبة للمواد: ٣٧, والمادة ٩ والمادة السادسة.