وقف الحرب لا يستوجب إعادتها بالتسوية
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
بقلم: تاج السر عثمان
١
اشرنا سابقا بعد مرور عام على الحرب اللعينة الي اهمية وقف الحرب واسترداد الثورة، وتوصيل المساعدات الإنسانية ، وأن الطريق لوقف الحرب لايستوجب تكرار التسوية والشراكة مع العسكر والدعم السريع مرة أخرى، التي تعيد إنتاج الأزمة والحرب مرة أخرى، والافلات من العقاب، كما حدث في تجربة الوثيقة الدستورية التى انتهت بانقلاب ٢٥ أكتوبر 2021، وتجربة الاتفاق الإطاري التي أدت للحرب اللعينة الجارية حاليا.
إضافة لضرورة الخروج من الحلقة الجهنمية للانقلابات العسكرية التي دخلت فيها البلاد منذ الاستقلال، واخذت أكثر من ٥٧ عاما من عمر الاستقلال البالغ أكثر من٦٨ عاما ، والسير قدما في ترسيخ الحكم المدني الديمقراطي والسلام، والحل الداخلي بديلا للحلول الخارجية التي أكدت فشلها كما اوضحنا سابقا.
فما هو البدبل؟
٢
االبدبل:
أوسع تحالف قاعدي جماهيري لوقف الحرب واسترداد الثورة ، يستند التحالف علي تجاربنا السابقة، والإصرار على تنفيذ الميثاق ومهام الفترة الانتقالية، ويسير قدما بعد إسقاط حكومة الأمر الواقع الانقلابية نحو اقامة البديل المدني الديمقراطي الهادف لترسيخ الحكم المدني الديمقراطي، ومواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها مثل:
أ – وقف الحرب واستعادة الثورة، وتوصيل المساعدات الإنسانية، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي تدهورت ، وصرف مرتبات العاملين، وتركيز الأسعار مع زيادة الأجور التي تآكلت، ودعم الإنتاج الزراعي والسلع الأساسية، وزيادة ميزانية التعليم والصحة وتوفير الدواء وإعادة تأهيل المستشفيات.
ب - خروج الدعم السريع والجيش من السياسة والاقتصاد، والترتيبات الأمنية لحل المليشيات (دعم سريع ومليشيات الكيزان وجيوش الحركات) وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية .
ج - المحاسبة وعدم الافلات من العقاب، بتقديم مجرمي الحرب والجرائم ضد الانسانية للمحاكمة، إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات،.
د - إجازة قانون ديمقراطي للنقابات يؤكد ديمقراطية و استقلالية العمل النقابي، وإصلاح النظام القانوني والعدلي والامني، وتكريس حكم القانون، وإعادة هيكلة الشرطة وجهاز الأمن، وتحقيق قومية ومهنية الخدمة المدنية والقوات النظامية ، وعودة المفصولين من العمل مدنيين وعسكريين، وتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية، وتكوين المجلس التشريعي والمفوضيات.
ج – تحقيق السلام بالحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة وينجز التحول الديمقراطي ، ودولة المواطنة التي تسع الجميع، وتفكيك التمكين واستعادة أموال الشعب المنهوبة ، والتنمية المتوازنة، وتحديد نصيب المجتمعات المحلية من عائدات الذهب والبترول.الخ لتنمية مناطقها، والعدالة والمحاسبة علي جرائم الحرب والابادة الجماعية
- عودة النازحين لقراهم ومناطقهم ومنازلهم، وتوفير الخدمات لهم " تعليم ، صحة، مياه، كهرباء، خدمات بيطرية.الخ"، حل كل المليشيات وجمع السلاح ، وقيام المؤتمر الجامع الذي يشارك فيه الجميع من حركات وقوي سياسية ومنظمات مدنية وجماهير المعسكرات، للوصول للحل الشامل الذي يخاطب جذور المشكلة، ووقف التدخل الخارجي..
د- – تحقيق السيادة الوطنية والعلاقات الخارجية المتوازنة
مع كل دول العالم، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخري والابتعاد عن الأحلاف العسكرية وعدم قيام القواعد العسكرية ، واستعادة كل الأراضي السودانية المحتلة ( الفشقة ، حلايب ، شلاتين. الخ".
- قيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية الذي يحدد شكل الحكم في البلاد، وهوّية البلاد وعلاقة الدين بالدولة.الخ، والتوافق علي دستور ديمقراطي وقانون انتخابات ديمقراطي ، يتم علي أساسه انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية، وغير ذلك من مهام الثورة.
alsirbabo@yahoo.co.uk
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
حزب الجيل الديمقراطي: حدود مصر مصانة وسيادتها الوطنية مقدسة
أيد حزب الجيل الديمقراطي البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية حول الضوابط التنظيمية لزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقـطاع غزة ، إن بيان وزارة الخارجية المصرية رسالة تأكيد قوية بأن السيادة الوطنية المصرية ليست محل نقاش أو مجال للمزايدة.
وقال الحزب في بيان له إن تنظيم حركة المرور والعبور في المناطق الحدودية وسائر التراب الوطني هو من صميم أعمال السيادة الوطنية، وحق أصيل للدولة المصرية لا تنازع فيه لأحد بأن تمارس سلطتها الكاملة على كل شبر من أراضيها براً وبحراً وجواً.
وتابع: وما أعلنته مصر بشأن ضرورة الالتزام بالضوابط التنظيمية الصارمة في ما يتعلق بطلبات زيارة مدينة العريش أو معبر رفح، إنما هو ممارسة سيادية مشروعة وفقًا للقانون الدولي، وحق أصيل يكفله ميثاق الأمم المتحدة لكل دولة ذات سيادة، ولا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تفرضها الحرب على غزة والتداخل الأمني الإقليمي.
وحذر حزب الجيل من أن أي مساس بسيادة الدول يُعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي ويعرّض مرتكبيه للمساءلة. ومن ثم فإن الموقف المصري الذي يستند إلى أدوات قانونية ودبلوماسية، واحتياطات عسكرية وأمنية لصيانة وضمان أمن الحدود والتراب الوطني، يجد أساسه في الحقوق المشروعة المكفولة للدولة في مواجهة التحديات الأمنية أو محاولات فرض وقائع مخالفة للقانون الدولي.
وأكد حزب الجيل على ما تضمنه بيان الخارجية المصرية من دعم مصر الثابت قيادة وشعباً للقضية الفلسطينية بكل السبل سياسياً وإغاثياً، لكنها تفعل ذلك من واقع الدولة ذات السيادة والمسؤولية الوطنية التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، لا من موقع الفوضى أو الخضوع للضغوط.
وتابع: مصر كانت ولا تزال الحاضن العربي الأول للقضية الفلسطينية، وتدفع ثمن هذا الدور من أمنها واستقرارها، وتفتح أبوابها للدبلوماسية الإنسانية، كما ظهر في تنسيق وتنظيم دخول المساعدات الإنسانية من جميع دول العالم، واستقبال المصابين الفلسطينيين، وتنظيم زيارات الوفود الرسمية وغير الحكومية وفق معايير تحترم القانون والسيادة والأمن الوطني.
وشدد حزب الجيل الديمقراطي، أن مصر لم ولن تسمح بالعبث بأمنها أو تجاوز سيادتها تحت أي سياق، وأنها ستواصل دعمها الثابت للشعب الفلسطيني، بالطرق التي تضمن الكرامة والسيادة الوطنية، وتُعلي صوت القانون الدولي والعدالة الإنسانية.
ودعا حزب الجيل الديمقراطي جموع الشعب المصري والقوى السياسية والحزبية إلى الالتفاف والاصطفاف الكامل خلف القيادة السياسية والمؤسسات الوطنية المصرية، دعمًا لمواقفها الراسخة في الدفاع عن السيادة الوطنية، وحرصًا على وحدة الصف الوطني في هذا الظرف الإقليمي الحرج، الذي تشتبك فيه التحديات الأمنية والإنسانية على نحو غير مسبوق.
واختتم: عاشت مصر حاميةً للسيادة، قائدةً للنضال، لا تُهادن ولا تُساوم. وعاشت فلسطين حرة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك