خدمات نقابة المهن العلمية للأعضاء: مصايف وعضوية مخفضة وخدمات طبية
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تقدم نقابة المهن العلمية خدمات متنوعة ومختلفة لأعضائها، سواء مصايف أو عضويات مخفضة للنوادي، أو تراخيص مزاولة المهنة، في إطار دورها الخدمي، بالإضافة إلى عمل مجموعة من الخدمات الإلكترونية يستطيع من خلاله العضو معرفة ما عليه من مسحقات مالية للنقابة والاشتراك فى خدمات المصايف ومعرفة تفاصيل المعاش، وآخر الدفعات التي جرى إضافتها إلى حسابه البنكي أو عن طريق الحوالات.
أعلنت نقابة المهن العلمية عبر صفحتها الشخصية على «فيسبوك»، أسعار مصايف النقابة لعام 2024، موضحة أن الحجز هذا العام بخصومات تصل إلى 50%، ومتوافر شقق مصيفية للنقابة في 3 مدن منهم «مرسى مطروح، الاسكندرية، الساحل الشمالي».
وأوضحت النقابة، أن الحجز متاح بمقر النقابة العامة بالقاهرة وفروع النقابة المخنلفة بالجمهورية، وجاءت أسعار الوحدات وتواريخ الأفواج لمصيف الإسكندرية كالتالي:
بينما جاءت أسعار الوحدات وتواريخ الأفواج لمصيف مطروح كالتالي:
أسعار الوحدات وتواريخ الأفواج لمصيف الساحل الشمالي (قرية مراقيا) كالتالي:
كما أعلنت نقابة المهن العلمية، في إطار الخدمات التي تقدمها للأعضاء، عقد بروتوكول تعاون مع نادي القطامية بتروسبورت الرياضي، بتقسيط يصل لخمس سنوات بدون فوائد للأعضاء، وتشمل العضوية الزوج والزوجة و3 أبناء أقل من 21 عاما، منوهة بأن النادي يعتبر من أكبر أندية القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس.
كما توفر نقابة المهن العلمية، خدمات طبية للسيدات من الأعضاء، بالتعاون مع عدد من المستشفيات، للكشف مجانا، وتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات الطبية المجانية، ويجري الإعلان بشكل دوري، عن الخدمات المختلفة التي تقدمها النقابة عبر الصفحة الشخصية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة المهن العلمية ترخيص مزاولة المهنة نقابة المهن العلمیة
إقرأ أيضاً:
تعز.. نقابة المعلمين تطالب بصرف مرتبات يونيو ويوليو وتدعو لمعالجة انهيار العملة
طالبت نقابة المعلمين اليمنيين بمحافظة تعز بسرعة صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهري يونيو ويوليو 2025، ومعالجة إنهيار العملة الوطنية، محذّرة من تداعيات التأخير المستمر في صرف المرتبات وتأثيره الخطير على حياة الموظفين وأسرهم.
وأشارت النقابة في مذكرة رسمية موجهة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أن الراتب – رغم ضآلته – يمثل شريان الحياة للموظف، وأن تأخر صرفه يضاعف المعاناة في ظل الارتفاع المتسارع في أسعار السلع الأساسية وتراجع القوة الشرائية للعملة الوطنية.
ودعت النقابة إلى صرف كافة المستحقات المالية المتأخرة من تسويات وعلاوات وبدلات، وتنفيذ ما تبقى من قانون الأجور والمرتبات، بما في ذلك المرتبات المتأخرة منذ عامي 2016 و2017، بالإضافة إلى إعادة النظر في هيكل الأجور بما يراعي التضخم الحاصل والقيمة الأصلية للدولار حين صدر القانون عام 2005.
وحمل البيان، الحكومة والمجلس الرئاسي المسؤولية عن تدهور قيمة العملة الوطنية، داعيا لسرعة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التدهور في قيمة الريال اليمني والحد من غلاء الأسعار.
وشدد البيان، على ضرورة تنفيذ قانون التأمين الصحي رقم 9 لسنة 2011، وصرف بدل غلاء معيشة عاجل، إلى جانب اتخاذ تدابير اقتصادية حقيقية لتحسين الوضع المعيشي للموظفين ووقف التدهور المستمر للعملة المحلية.
وأكدت النقابة، أن استمرار تجاهل هذه المطالب سيؤدي إلى المزيد من التدهور في أداء مؤسسات الدولة، وتفاقم الاحتقان والمعاناة في أوساط الموظفين، مطالبة بتحرك عاجل لإنصافهم وحماية كرامتهم المعيشية.