تعاون بين مصرف عجمان ومنصة مانسا لتحديث خدمات حماية الأجور
تاريخ النشر: 30th, July 2025 GMT
عجمان (الاتحاد)
أعلن مصرف عجمان، عن توقيع اتفاقية شراك مع منصة مانسا (MENSA)، المتخصّصة في حلول التكنولوجيا المالية، بهدف تطوير خدمات نظام حماية الأجور وتعزيز فعاليتها وتوفير خدمات سلسة وآمنة لصرف الرواتب، تتوافق مع المتطلبات التنظيمية وتلبّي احتياجات القوى العاملة في الدولة.
ويأتي هذا التعاون في إطار التزام الطرفين بدعم الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، من خلال ترسيخ مفاهيم الشمول المالي والابتكار التشغيلي.
وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: «تعكس هذه الشراكة تركيز مصرف عجمان الاستراتيجي على دمج الابتكار ضمن البنية التحتية المصرفية بما يخدم الأجندة الوطنية. من خلال تكامل الحلول الرقمية المرنة مع خدماتنا المالية المتوافقة مع الشريعة، نُسهم في تطوير نظام حماية الأجور بأسلوب آمن، متوافق، وقابل للتوسع. هذا النهج يُمكّن أصحاب العمل من الوفاء بالتزاماتهم التنظيمية بكفاءة، ويوسّع في الوقت ذاته نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية للفئات ذات الدخل المحدود. ومع تطور المنظومة المالية، يواصل مصرف عجمان التزامه بتقديم ابتكار هادف يعزّز قيمة العملاء ويُسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد».
أخبار ذات صلةويُعزّز هذا التعاون البنية التحتية اللازمة لصرف الرواتب بشكل منظّم وشفاف وشامل، ما يُمثل ركيزة أساسية ضمن منظومة مالية أكثر تطوراً وشمولاً.
من جهتها، قالت الدكتورة منغشا تان، رئيسة مجلس إدارة مجموعة مانسا: «يمثل مشروع بطاقات ومحافظ الأجور خطوة ملموسة نحو تعزيز الشمول المالي في دولة الإمارات، ومن خلال منصتَي «مانسا باي» و«مانسا تكنولوجي»، بالتكامل مع الإطار المصرفي الموثوق لمصرف عجمان، نقدّم حلولاً مالية متقدمة تُلبّي احتياجات الأفراد وتواكب تطلعاتهم، كما نُسهم بشكل مباشر في تحقيق الرؤية الاقتصادية الطموحة للدولة».
بدوره أشار محمد أشرف، الرئيس التنفيذي لشركة «مانسا باي»، إلى أهمية المساهمة في تمكين هذا التحوّل النوعي نحو شمول مالي حقيقي ومجتمع غير نقدي في دولة الإمارات وتقديم حلول متوافقة، فعالة، وسهلة الاستخدام بالشراكة مع مصرف عجمان، مما يفتح آفاق الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية أمام الفئات التي لا تشملها المنظومة المصرفية بالشكل الكافي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف عجمان حماية الأجور حمایة الأجور مصرف عجمان
إقرأ أيضاً:
تقرير: زيادات الأسعار في مصر فاقت ارتفاع الأجور
أكد التقرير الذي أشرفت عليه كل من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، “اليونيسيف »، منظمة الصحة العالمية، برنامج الأغذية العالمي، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، أن « جمهورية مصر العربية » عرفت تجاوز الزيادات الحادة في أسعار الأغذية لارتفاع الأجور بفارق كبير منذ منتصف عام 2022، وذلك نتيجة للاعتماد المفرط على الواردات ونقص العملات الأجنبية، مما فرض ضغوطا على القدرة المعيشية.
وأضاف التقرير الذي يتناول موضوع « حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم »، أن موجة الارتفاع الأخيرة في التضخم العالمي أسفرت عن تأثيرات سلبية على الظروف المعيشية.
وأشار التقرير إلى أن دولة بيرو سارت على نفس منوال مصر، حيث لم تواكب الأجور الحقيقية معدلات التضخم، فبحلول أواخر عام 2023 ارتفعت أسعار الأغذية بنسبة 34.5 % مقارنة بمستوياتها قبل الجائحة في مطلع 2020، في حين لم تتجاوز الزيادة في الأجور 6.6%.
وأوضح المصدر ذاته أن الأجور الحقيقية العالمية قد انخفضت بنسبة 0.9 في المائة في عام 2022 مع اشتداد الضغوط التضخمية، مؤكدا أن تعافي الأجور الحقيقية كان متفاوتا بدرجة كبيرة بين البلدان، حيث تجاوز تضخم أسعار الأغذية نمو الدخل في العديد من السياقات، كما شهدت بعض البلدان تحرك الأجور وأسعار الأغذية بشكل متزامن، مما ساعد في الحفاظ على استقرار معدل الدخل مقارنة بالأسعار الغذائية.
ولفت التقرير إلى أن تضخم أسعار الأغذية يشكل تحديا رئيسيا من تحديات ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي في جميع فئات الدخل، مع تسجيل أعلى معدلات الزيادة في البلدان المنخفضة الدخل.
كلمات دلالية ارتفاع أسعار اقتصاد التقرير المصر