إسبانيا والنرويج وإيرلندا تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
بروكسل-سانا
طالبت إسبانيا وإيرلندا والنرويج بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع بأقصى سرعة، مشددة على ضرورة تطبيق قرارات محكمة العدل الدولية.
ونقلت وكالة وفا عن وزير الخارجية الإسباني خوسيه ألباريس قوله اليوم خلال مؤتمر صحفي مع نظيريه الإيرلندي والنرويجي في بروكسيل: “إن الدول الثلاث ستعلن يوم غد رسميا الاعتراف بدولة فلسطين”، مؤكداً أن كل قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة، وعلى “إسرائيل” وقف عمليتها في رفح.
وأشار ألباريس إلى أن قصف الاحتلال لمدينة رفح حدث بعد قرار محكمة العدل الدولية بوقف العدوان على المدينة، ما يستدعي رفع الصوت لدعم القانون الدولي، مبيناً أنه سيطلب من الوزراء الأوروبيين الآخرين دعم عمل المحكمة.
بدوره، أوضح وزير الخارجية الإيرلندي مايكل مارتن ضرورة وقف الحرب في غزة واتخاذ خطوات واضحة لإقامة الدولة الفلسطينية، معرباً عن إدانته لقصف الاحتلال الليلة الماضية مخيما للنازحين بمدينة رفح، ومؤكدا أن ذلك انتهاك لقرار محكمة العدل الدولية.
من جانبه، قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي: “إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية جزء من مسار يهدف للوصول إلى السلام في الشرق الأوسط، وقرار اعتراف النرويج بدولة فلسطين يدخل حيز التنفيذ بدءاً من يوم غد”، داعياً الدول الأوروبية التي تنظر في ذلك إلى أن تتبع خطاهم.
ولفت إيدي إلى أن المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في رفح همجية، مطالباً بوقف العدوان على المدينة وبضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وتعزيز الجهود الإنسانية والإغاثية في القطاع.
وبين إيدي أن مواصلة الاحتلال عدوانه على رفح انتهاك لقرار العدل الدولية الملزم وللقانون الإنساني الدولي، مشددا على ضرورة أن يلجأ مجلس الأمن لتطبيق قرار العدل الدولية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
لماذا تؤجل محكمة العدل الدولية إصدار حكمها بشأن الإبادة الجماعية بغزة؟
بينما يموت الفلسطينيون في غزة بأعداد متزايدة يوميا بسبب الجوع، ويتزايد عدد الباحثين القانونيين ومسؤولي الإغاثة والسياسيين الذين يصفون أفعال إسرائيل بالإبادة الجماعية، يبقى صدور حكم نهائي بشأن هذه المسألة من أعلى محكمة في العالم بطيئا للغاية.
وقالت صحيفة غارديان إن خبراء في محكمة العدل الدولية يرون أنه من غير المرجح صدور حكم بشأن ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة قبل نهاية عام 2027 على أقرب تقدير، وذلك في وقت حذر فيه المجتمع الدولي من أن بطء إجراءات المحكمة لا ينبغي أن يستخدم كذريعة لتأجيل اتخاذ إجراءات لوقف القتل.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2من الجمهوريين والديمقراطيين.. ما سر الهجمات العنصرية على ممداني؟list 2 of 2كاتبة إسرائيلية: تصاعد حاد في معدلات الانهيار بين جنود الجيشend of listوأشارت الصحيفة -في تقرير بقلم المراسل الدولي جوليان بورغر- إلى أنه كان من المقرر أصلا أن تقدم إسرائيل ردها على تهمة الإبادة الجماعية التي وجهتها جنوب أفريقيا يوم الاثنين، لكن المحكمة منحت محاميها تمديدا لمدة 6 أشهر، وذلك لأن هيئة المحكمة المكونة من 17 قاضيا قبلت حجة إسرائيل بأنها احتاجت إلى أكثر من 9 أشهر لإعداد قضيتها، مدعية أن "مسائل الأدلة" في عرض جنوب أفريقيا تعني أن "نطاق القضية لا يزال غير واضح".
وردّ الفريق القانوني الجنوب أفريقي بأن أيا من الحجج التي قدمها المحامون الإسرائيليون لم تكن سببا مشروعا للتأخير، وأن إطالة أمد القضية أمر غير مبرر في ضوء حالة الطوارئ الإنسانية في غزة، لكن المحكمة انحازت إلى إسرائيل، التي لديها الآن مهلة حتى يناير/كانون الثاني المقبل لعرض قضيتها.
وقالت جولييت ماكنتاير، المحاضرة البارزة في القانون بجامعة جنوب أستراليا "أعتقد أن (محكمة العدل الدولية) حذرة للغاية بسبب المناخ السياسي"، وأضافت "لا يريدون أن يتهموا بتجاهل الحقوق الإجرائية لإسرائيل والتوصل إلى أنها ارتكبت إبادة جماعية دون منحهم فرصة كاملة للرد".
ومنذ تأسيسها عام 1945، دأبت محكمة العدل الدولية على تفضيل الحذر على السرعة في دورها كحكم نهائي بين الدول، وقالت إيفا فوكوشيتش، الأستاذة المساعدة في التاريخ الدولي بجامعة أوتريخت إن "محكمة العدل الدولية تعرف ببطء مداولاتها".
إعلانوذكر المراسل بأن المحكمة، بعد أن تقدم إسرائيل دفاعها في يناير/كانون الثاني المقبل، تمنح كل طرف عادة وقتا كافيا لإعداد جولة أخرى من الحجج لمواجهة نقاط الطرف الآخر والتطورات الجديدة، وقال الأستاذ مايكل بيكر، الذي عمل في السابق مسؤولا قانونيا في محكمة العدل الدولية، إن "الجولة الثانية تستغرق عادة حوالي 6 أشهر لكل طرف، أي عاما آخر، ثم نصل إلى يناير/كانون الثاني 2027".
إذا سارت الأمور بسلاسة ولم تكن هناك أي أحداث أو انقطاعات أخرى في الإجراءات، ستكون جلسة استماع في وقت ما من عام 2027، وربما في وقت مبكر بما يكفي ليصدر حكم بحلول نهاية العام، مع أن هناك مجموعة من العوامل يمكن أن تؤخر القضية إلى عام 2028.
ومع ذلك قضت المحكمة في يناير/كانون الثاني من العام الماضي بأن ادعاء الإبادة الجماعية "معقول" وأقرت بأن "الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة معرض لخطر شديد من التدهور قبل أن تصدر حكمها النهائي"، وأمرت إسرائيل "باتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها" لوقف أعمال الإبادة الجماعية والتحريض عليها، واتخاذ "تدابير فورية وفعالة" للسماح بدخول المساعدات إلى غزة.
وفي مارس/آذار 2024، أضافت المزيد من التدابير التي تطالب بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وفي مايو/أيار، أمرت بوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح الجنوبية وبإعادة فتح معبر رفح من مصر لتوصيل المساعدات.
إلهاء خطيرغير أن إسرائيل تجاهلت بشكل شبه كامل التدابير المؤقتة، ورفضت اتهام الإبادة الجماعية ووصفته بأنه "شائن وكاذب"، ولم تطلب جنوب أفريقيا أي تدابير أخرى، رغم فترات الحصار الشامل الذي فرضته إسرائيل على غزة هذا العام، وذلك ربما بسبب الضغط المكثف من واشنطن، حسب مصدر مقرب من فريق جنوب أفريقيا القانوني.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أصدر أمرا تنفيذيا بوقف المساعدات إلى جنوب أفريقيا، ينتقد موقفها أمام محكمة العدل الدولية، مدعيا دون دليل -حسب الصحيفة- أن البيض في جنوب أفريقيا كانوا "ضحايا تمييز عنصري ظالم".
التركيز على حكم الإبادة الجماعية يمكن أن يكون إلهاء خطيرا، يؤخر اتخاذ المجتمع الدولي إجراء حاسما، ويسمح باستمرار الجرائم التي يمكن إثباتها ضد الإنسانية
ونبه المراسل إلى أن معيار المحكمة للإثبات المطلوب للتوصل إلى حكم بشأن الإبادة الجماعية مرتفع للغاية، بسبب صعوبة إثبات نية العمد في التدمير الذي اشترطته اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.
وفي تفسيرها للاتفاقية، اشترطت محكمة العدل الدولية أدلة "قاطعة تماما" على أن الدولة المتهمة كانت لديها نية الإبادة الجماعية في ارتكاب عمليات قتل جماعي، ولم تكن هناك دوافع أخرى محتملة ومنافسة.
ويعتقد عدد من علماء القانون أن إسرائيل بأفعالها في غزة تتجاوز حتى هذا الحد العالي، ومع ذلك يرى خبراء القانون الدولي الإنساني أن التركيز على حكم الإبادة الجماعية يمكن أن يكون إلهاء خطيرا، يؤخر اتخاذ المجتمع الدولي إجراء حاسما، ويسمح باستمرار الجرائم التي يمكن إثباتها ضد الإنسانية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية