1.8 مليون وافد يعملون في سلطنة عمان حتى نهاية أبريل 2024
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
بلغ إجمالي الأيدي العاملة الوافدة في سلطنة عمان 1.80 مليون عامل في مختلفة القطاعات بنهاية أبريل 2024، منخفضا بنسبة 0.6%، مقارنة مع 1.81 مليون عامل بنهاية مارس 2024، وذلك حسب الإحصائيات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأوضحت الإحصائيات تراجع عدد العاملة الوافدة في القطاع الخاص إلى 1.41 مليون عامل بنهاية أبريل الماضي، بنسبة 0.
النشاط الاقتصادي
وحسب النشاط الاقتصادي، أوضحت الإحصائيات أن أغلب القوى العاملة الوافدة تعمل في مهنة التشييد بواقع 453.9 ألف عامل، كما يعمل 272.3 ألف عامل في تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، و185.3 ألف عامل وافد في الصناعات التحويلية، في حين بلغ عددهم في أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية 128.2 ألف عامل، كما يعمل 121.2 ألف عامل وافد في أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، و83.2 ألف عامل في الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، و78.9 ألف عامل في النقل والتخزين، ويعمل 6.2 ألف وافد في إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها.
المجموعات المهنية
وأكدت إحصائيات المركز أنه حسب المجموعات المهنية فإنه يبلغ عدد العاملين الوافدين في المهن الهندسية الأساسية والمساعدة إلى 712.6 ألف عامل، وعددهم في مهن الخدمات إلى 582.3 ألف عامل، و108.3 ألف عامل في مهن البيع، في حين بلع عدد الوافدين في مهن الزراعة وتربية الحيوانات والطيور والصيد 91.8 ألف عامل، و105.6 ألف عامل في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية، و46.2 ألف عامل كاختصاصيين في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية، و81.5 ألف عامل كمديري الإدارة العامة والأعمال.
جنسيات الوافدين
وتتصدر الجنسية البنجلاديشية القوى العاملة الوافدة في سلطنة عمان بواقع 690.8 ألف عامل بنجلاديشي، تلتهم الجنسية الهندية بواقع 508.9 ألف عامل هندي، في حين جاءت الجنسية الباكستانية في المرتبة الثالثة بواقع 286.6 ألف عامل باكستاني. وأكدت إحصائيات الوطني للإحصاء والمعلومات تصدر المصريين الجنسية العربية العاملة في سلطنة عمان بعدد 41.7 ألف عامل مصري. وبينت إحصائيات المركز تمركز القوى العاملة الوافد في محافظة مسقط بواقع 666.2 ألف عامل، تلتها محافظة شمال الباطنة بواقع 278.5 ألف عامل، وجاءت محافظة ظفار في المرتبة الثالثة بتسجيل 225 ألف عامل وافد، وبلغ عددهم في محافظة جنوب الباطنة 144.2 ألف عامل، ويعمل 137.8 ألف عامل وافد في محافظة الداخلية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: العاملة الوافدة فی سلطنة عمان ملیون عامل عامل فی
إقرأ أيضاً:
تدوير النفايات في سلطنة عمان.. ثقافة المواطن أم غياب البنية؟
د. داود البلوشي
في مقال نُشر مؤخرًا بجريدة "عمان"، طُرحت مسألة تدوير النفايات المنزلية كقضية مجتمعية، ودُفعت المسؤولية بشكل مباشر إلى المواطن تحت عنوان "نقص الوعي المجتمعي"، في حين غُيّبت بذكاء إشكالية جوهرية، وهي تأخُّر البنية التحتية البيئية والخدماتية الداعمة لهذا السلوك الحضاري.
لقد جاءت التوجيهات السامية لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم -حفظهُ اللهُ ورعاهُ- واضحةً وصريحةً في مسألة تطوير المحافظات، إذ اعتبر جلالتُه تنميةَ المحافظات والمدن المستدامة من أولويات الرؤية المستقبلية لعُمان، وركيزةً استراتيجية لتحقيق تنميةٍ شاملةٍ ومستدامةٍ اقتصاديًّا واجتماعيًّا، بما يعزّز قدرةَ المحافظات على إدارة مواردها واستغلالها بكفاءة.
وقد أكّد جلالةُ السُّلطان -أعزّهُ اللهُ- في خطابهِ بمناسبةِ الانعقاد السنوي الأول للدورة الثامنة لمجلس عُمان 2023، قائلًا: إنّ الاهتمام بتنمية المحافظات وترسيخ مبدأ اللامركزية نهجٌ أسّسنا قواعده من خلال إصدار نظام المحافظات، وقانون المجالس البلديّة، استكمالًا لتنفيذ رؤيتنا للإدارة المحليّة القائمة على اللامركزية، سواءً في التّخطيط أو التنفيذ، ولتمكين المجتمع المحلي من إدارة شؤونه والإسهام في بناء وطنه.
من غير العدل تحميل المواطن عبءَ التقصير في غياب الحد الأدنى من الخدمات الأساسية. إذ لا تزال معظم الحارات والمجمّعات السكنية في السلطنة، حتى اليوم، تعاني من مشكلات مزمنة في جمع النفايات. فالحاوياتُ بعيدةٌ ومهترئة، والمخلفاتُ تتكدّس لأيام، والانبعاثات تنشر الأمراض والروائح، كيف نطلب من المواطن فرز نفاياته منزليًّا، في الوقت الذي لا تُوفَّر له حاوية مناسبة أو نظام واضح للتجميع؟
ما لا يجب تجاهله أنّ المواطن العُماني ليس غريبًا عن فكرة الفرز، كثيرٌ من المواطنين يفرزون الورق والكارتون والمعادن والزجاج دون توجيهٍ رسمي، فقط بدافعٍ أخلاقي. العُمانيون، بطبعهم، يحبون بيئتهم ونظافة مدنهم. المشكلةُ ليست في الوعي، بل في البنيةِ التي تأخرت عن اللحاق بهذا الوعي، وفي غياب أدواتِ الدعم والتشجيع.
منطقةٌ مثل سيح المالح، التابعة لشركة تنمية نفط عُمان، تُعدُّ نموذجًا مُشرقًا لما يمكن أن يكون عليه التخطيطُ البيئي السليم: حاويات ملوّنة للفرز، نظام جمعٍ متكامل، بنية طرق تخدم النقل البيئي، وسكان يتجاوبون مع النظام بسهولة. لماذا لا يتم تعميم هذا النموذج؟ ولماذا لا يكون حجرَ أساس في خطة وطنية تُطلقها هيئة البيئة بالشراكة مع المحافظات؟
للوصول إلى نظام متكامل ومستدام، لماذا لا يُؤسَّس كيان وطني جديد، شركة مساهمة عامة بيئية وخدمية، تُعنى بجمع النفايات وتدويرها، وتطوير مياه الصرف، والحدائق، والإنارة، والخدمات العامة، ويُسمح للمواطنين بالمساهمةِ فيها مباشرة؟ رسومُ الخدمات التي يدفعها المواطن اليوم لشركة "بيئة" يمكن تحويلها إلى رأسمالٍ تشغيلي لتلك الشركة الجديدة، في نموذجِ شراكةٍ فعليٍّ بين المواطن والدولة.
لا يمكن أن نطلب من المواطن ما لم تفعله الدولة. لا يجوز لومُ الناس على سلوكياتٍ لم تُعزَّز بخدمات مناسبة، ولا تحميلُ الوعي المجتمعي ما هو في الأصل مسؤوليةٌ حكوميةٌ وتشريعيةٌ وتنظيمية.
الخطوةُ الأولى لتدوير النفايات في عُمان ليست في نشرات التوعية، بل في خدمةٍ محترمة، وتشريعٍ مُلزِم، وحاويات مخصصة، وشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة