وضع لها السم.. المؤبد لمزارع أنهى حياة زوجته ببني مزار
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
قضت محكمة جنايات المنيا، بمعاقبة مزارع بالسجن المؤبد لإدانته بـ قتل زوجته بوضع السم في شرابها بمركز بني مزار شمال المنيا.
إقرأ أيضًا .. بعد تقنين بيع «الحشيش» بالمغرب .. 44 مليار دولار حصيلة مبيعات عام 2023
تعود أحداث القضيه إلى العام الماضي عندما انهى مزارع يدعى مصطفى. ح يبلغ من العمر 60 سنه حياة زوجته عن طريق وضع السم في الشراب نتيجة خلافات أسرية بينهم، ما دفعه إلى ارتكاب هذه الجريمة بإحدى قرى مركز بني مزار في محافظة المنيا
أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد لثبوت إدانته بقتل زوجته بوضع السم في شرابها، مستغلًا ثقتها به ودفع المصاريف الجنائية على المتهم.
ومن جهة اخرى قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدى السيد الشنوفى بمعاقبة متهم بقتل مسنة داخل شقتها في في منطقة البساتين، بالإعدام شنقاً.
وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم قتل المجنى عليها عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم على قتلها وأعد لذلك أداة، وذهب إلى مسكنها وما إن ظفر بها حتى انهال عليها ضربا على رأسها بتلك الأداة حتى توفيت، ثم قام بسرقة مسكنها وفر هارباً.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
شروط بدونها لا توجد دعوي زنا .. تعرف عليها
يتساءل البعض عن الشروط الواجب توافرها لرفع دعوي الزنا في القانون ونستعرض الشروط :
لا يجوز ان ترفع الدعوى الجنائية في جريمة الزنا – زنا الزوج أو زنا الزوجة -
إلا بناء على شكوى من الزوج المجنى عليه أو من يمثله
وهناك حكم لإحدى المحاكم جاء ما يلي : إن جريمة الزنا هي في الحقيقة والواقع جريمة في حق الزوج المثلوم شرفه ، فإذا ثبت أن الزوج كان يسمح لزوجته بالزنا ، بل إنه قد اتخذ من هذا الزواج حرفة يبغي من ورائها العيش مما تكسبه زوجته من البغاء ، فإن مثل هذا الزوج لا يصح أن يعتبر زوجا حقيقة ، بل هو زوج شكلا ، لأنه فرط في أهم حق من حقوقه وهو اختصاص الزوج بزوجته ، ومادام قد تنازل عن هذا الحق الأساسي المقرر أصلاً لحفظ كيان العائلة وضبط النسب فلا يصح بعد ذلك أن يعترف به كزوج ولا يبقى له من الزوجية سوى ورقة عقد
الزواج أما زوجته فتعتبر في حكم غير المتزوجة ولا يقبل منه كزوج أن يطلب محاكمة زوجته أو أحد شركائها إذا
زنت ، وإلا كان هذا الحق متروكا لأهوائه يتخذه وسيلة لسلب أموال الزوجة وشركائها كلما عن له ذلك بواسطة
تهديدهم بالفضيحة وهذا القضاء لا يستند إلى أساس قانوني ، فلا نزاع في
أن الزنا إذا وقع كان للزوج المجني عليه الحق في طلب رفع الدعوى ، ولا يوجد في القانون المصري نص يحرمه
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»