زنقة 20 ا الرباط

أكد الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع، أن الحكومة تتوفر اليوم على خط إئتماني يتمثل في 5 مليار دولار لم تلجأ إليه حد الآن، مؤكدا أن الحكومة جاءت في ظروف دولية جيوسياسي جد صعب كان لها تأثير على اقتصادات الدول ومن بينها المغرب.

وأضاف لقجع في لقاء نظمته هيئة رئاسة الأغلبية بمجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، بالمقر المركزي لحزب الإستقلال بالرباط، تحت عنوان “استدامة المالية العمومية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية”، أن الإجراءات المالية التي تقوم بها الحكومة ستمكننا من عدم اللجوء إلى هذا الخط الإئتماني وما يؤشر على ذلك في أرقام المؤسسات الدولية التي تؤكد صلاب الإقتصاد المغربي وواستدامة المالية العمومية”.

وأضاف لقجع أن “المغرب يعيش في دينامية تطورية مستمرة، حيث أن الحكومة تتفاعل معها بإيجابية وبدقة ومنطق علمي وواقعي يمكن أن نزواج دائما بين طموحاتننا وإمكاناتنا”.

وتابع لقجع أنه” من باب الإنصاف أن نقول اليوم أن الحكومة تعمل على تنزيل حلقة في مشروع مجتمعي أراده جلالة الملك محمد السادس أن يكون مبنيا على شقين أحدهما اجتماعي والآخر اقتصادي حسب الأجندة التي وضعها الملك وكانت محددة في الزمان والسنوات وبالعدد”.

وقال لقجع أنه “من حق أي مغربي اليوم أن يطرح سؤال كيف للحكومة أن تمول هذه المشاريع في ظروف دولية إقليمية صعبة؟ وكيف بامكان الحكومة أن تضمن استدامة المالية العمومية”.. ودورنا في الحكومة والربلمان جميعا أن نشقوم بشرح للمواطنين كيفية تمويل هذه المشاريع الإجتماعية برمتها”. موضحا أن “المسؤولية مشتركة بين البرلمان والحكومة أي أن كل ما نقوم به من تشريعات مالية هي مسؤولية جماعية”.

وشدد لقجع أنه “بدون هذه الاستدامة لن تتمكن بلادنا من تزيل هذه الإصلاحات وهذه المشاريع وبالتالي الحفاظ على التوازنات  الإقتصادية، و بدون التوازنات الماركو الاقتصادية سنعيش ما عشناه سنوات الثمانينات”.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: أن الحکومة لقجع أن

إقرأ أيضاً:

المشاط: إطلاق آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي خلال يونيو المقبل بقيمة 1.8 مليار يورو

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمنتدى الأعمال المصري السويدي، الذي عُقد بالهيئة العامة للاستثمار، بحضور المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد/ بنيامين دوسا، وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الدولي، والسيد/ داج يولين دنفيلت، سفير السويد لدى مصر، السيدة/ ماريا هاكانسون، المديرة التنفيذية لمؤسسة التمويل والتنمية السويدية "صندوق السويد"، وعدد كبير من كُبرى الشركات السويدية المستثمرة في مصر من بينهم أيكيا وأريكسون وإلكتروليكس، وغيرهم.

وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن منتدى الأعمال المصري السويدي، يمثل تجمعًا يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين دولتي مصر والسويد، واللاتي تشتركان في رؤية للتقدم مدفوعة بالابتكار والاستثمار والتعاون، مشيرة إلى أن منتدى الأعمال المصري السويدي الأول، ساهم في تعزيز الحوار، وتقوية العلاقات التجارية، وأدى إلى رؤى قابلة للتنفيذ حول كيفية تعميق التعاون، والذي كان من بين النتائج الرئيسية الطموح المشترك لتعزيز الآليات المالية، ودعم توسع الأعمال، والاستفادة من الخبرة في التكنولوجيا والاستدامة. لقد وضع نجاح ذلك المنتدى الأساس لمناقشات اليوم، مما سمح لنا بالبناء على الإنجازات المتبادلة.

وتابعت «المشاط»، أن وجود الشركات السويدية العاملة في مصر دورًا حاسمًا في دفع الابتكار وخلق فرص العمل وتعزيز الكفاءة الصناعية، كما يعكس محورية مصر كمركز إقليمي ودولي في التجارة واللوجستيات، من حيث البنية التحتية والحلول الرقمية إلى الأدوات المالية التي تمكن رواد الأعمال والشركات على حد سواء، موضحة أن المنتدى يمثل فرصة لزيادة دمج الخبرة السويدية مع الطموح المصري، مما يضمن الاستمرار في تحقيق الأهداف المشتركة.

وأكدت «المشاط» على العلاقات المصرية الأوروبية القوية، سواء على مستوى الدول أو المؤسسات المالية الأوروبية، بما يُدعم جهود التنمية المستدامة في مصر وتمكين القطاع الخاص، لافتةً إلى أن شهر يونيو المقبل سيشهد إطلاق آلية ضمانات الاستثمار التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية، والتي توفر ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو، لجذب رأس المال الخاص، وحشد الاستثمارات المؤثرة عبر القطاعات الحيوية مثل الطاقة والبنية التحتية والرقمنة والمياه والزراعة والمرونة المناخية، كما ستلعب تلك الضمانات دورًا محوريًا في تعبئة تمويل إضافي من بنوك التنمية الأوروبية والدولية، وتعزيز المشهد الاستثماري في مصر، وخلق فرص جديدة للقطاع الخاص، ومن بينها الشركات السويسرية.

وتطرقت إلى ما نفذته الحكومة من إجراءات طموحة من مارس 2024 لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال، لدفع النمو والتشغيل وترسيخ مرونة الاقتصاد، وهو ما انعكس على التحول في نوعية النمو الاقتصاد المحقق ليقوم على الصناعات التحويلية غير البترولية، فضلًا عن زيادة استثمارات القطاع الخاص في مقابل انكماش الاستثمارات العامة.

كما أكدت «المشاط» أهمية تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر من الشركات السويدية في مصر، وكذلك تعزيز الدعم الفني في إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نوفّي»، إلى جانب جهود مصر في آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية مع التكيف مع الانتقال الأخضر وتخفيضات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وأوضحت أن المنتدى يوفر فرصة فريدة لبناء شراكات دائمة، واستكشاف الإمكانات غير المستغلة، ومواءمة الرؤى الاقتصادية من أجل غد أفضل، مؤكدة سعي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتعظيم الاستفادة من آليات التعاون الإنمائي مع الجانب السويدي لدفع التنمية الاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • لها ضرائب بقيمة 78 مليار.. 3 سنوات حبسا لسيّدة إتهمت بالغش الضريبي
  • شركات تركية تتولى مشاريع بقيمة 35 مليار دولار في العراق
  • الاتحاد الأوروبي يوافق على إنشاء صندوق أسلحة بقيمة 150 مليار يورو
  • أمير عسير: تنفيذ مشاريع على أرض الواقع بقيمة 25 مليار ريال.. فيديو
  • الاتحاد الأوروبي يوافق على صندوق تسليح بقيمة 171 مليار دولار
  • قائمة أقوى العلامات التجارية في تركيا لعام 2025.. شركة واحدة تتصدر بقيمة 2.2 مليار دولار!
  • المشاط: إطلاق آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي خلال يونيو المقبل بقيمة 1.8 مليار يورو
  • «المالية» تنظم ورشة عمل حول إعداد الميزانية العمومية الحكومية
  • وزارة المالية تنظم ورشة حول إعداد الميزانية العمومية الحكومية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي
  • باستثمارات 47 مليار دولار.. الحكومة: 1800 شركة أمريكية تعمل في مصر