بينها عربية.. ما الدول التي لا زالت تطبق عقوبة الإعدام
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
ألغت أكثر من ثلثي بلدان العالم عقوبة الإعدام من قوانينها أو في تطبيقها، لكن البلدان القليلة التي ما زالت تلجأ إلى هذه العقوبة القصوى طبقتها في 2023 بمستوى قياسي لم يسبق له مثيل منذ 2015. وحتى 31 من ديسمبر من عام 2023، ألغت 144 دولة هذه العقوبة في القانون أو في الممارسة العملية - 112 دولة بموجب القانون ولجميع الجرائم، وتسع فقط للجرائم العامة، وفقا لأحدث تقرير سنوي صادر عن منظمة العفو الدولية، نشر الأربعاء.
وخلال العام الحالي، ألغت ماليزيا عقوبة الإعدام التلقائية بالنسبة لجرائم معينة، وألغتها غانا فيما يسمى بالجرائم "العادية".
وفي الولايات المتحدة ألغيت عقوبة الإعدام في 23 ولاية وتخضع للوقف الاختياري في ثلاث ولايات أخرى، حيث تم تنفيذ 24 عملية إعدام، جميعها بالحقنة المميتة وذلك في عام 2013، وفقاً للمرصد المتخصص لمركز معلومات عقوبة الإعدام.
وأثارت عملية الإعدام الأولى في عام 2024، والتي نُفذت بحق كينيث سميث، في يناير في ولاية ألاباما، عن طريق استنشاق النيتروجين، وهي طريقة جديدة نددت بها الأمم المتحدة، غضبا عارما في الولايات المتحدة.
ووفقا لمركز معلومات عقوبة الإعدام، من المتوقع إعدام حوالي خمسة عشرة شخصا العام الحالي في الولايات المتحدة.
وفي أوروبا، لم يتم تنفيذ أي حكم بالإعدام هذا العام. وتعد بيلاروسيا آخر دولة أوروبية تطبق عقوبة الإعدام.
وقطع الرأس أو الشنق أو الإعدام رميا بالرصاص أو حتى عن طريق الحقنة المميتة هي أكثر الأساليب المستخدمة في عام 2023، وهو العام الذي ارتفع فيه عدد عمليات الإعدام في العالم بنسبة 31 في المئة على أساس سنوي، ليصل إلى أعلى مستوى منذ عام 2015، بحسب منظمة العفو الدولية.
وسجلت المنظمة غير الحكومية ما مجموعه 1153 عملية إعدام في 16 دولة في عام 2023.
مرة أخرى، صنفت الصين على أنها الدولة التي أعدمت أكبر عدد من الأشخاص المدانين، لكن من المستحيل معرفة حقيقة هذه الأعداد علماً أنها تُقدر بـ"عدة آلاف" بحسب المنظمة، وذلك نظرا لأن هذه البيانات سرية في البلاد كما هي الحال أيضا في كوريا الشمالية وفيتنام. والصين غير مدرجة في لائحة الدول الست عشرة التي نفذت 1153 عملية إعدام.
وُسجلت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 93 في المئة من عمليات الإعدام التي أحصيت في عام 2023 وفقا لمنظمة العفو الدولية، ما يشير إلى ذروتها في إيران مع ما لا يقل عن 853 عملية إعدام (+ 48 في المئة على مدار عام واحد)، وأكثر من نصفها تتعلق بقضايا المخدرات.
وتعد السعودية التي لجأت إلى تنفيذ عقوبة الإعدام 172 مرة(ست نساء و 166 رجلا)، أيضا واحدة من الدول التي أعدمت أكبر عدد من السجناء في ذلك العام، تليها الصومال (38 على الأقل) والولايات المتحدة (+33 في المئة في عام واحد).
وفي عام 2023 صدر 2428 حكما جديدا بالإعدام، أي بزيادة 412 حكما عن عام 2022.
وبعد توقف، عادت خمس دول لإصدار أحكام الإعدام وهي بيلاروسيا، والكاميرون، واليابان، والمغرب، وزيمبابوي.
وعلى الصعيد العالمي، كان هناك ما لا يقل عن 27,687 شخصا محكوما عليهم بالإعدام بحلول نهاية عام 2023، حسب أرقام منظمة العفو الدولية.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: العفو الدولیة عقوبة الإعدام عملیة إعدام فی عام 2023 فی المئة
إقرأ أيضاً:
بوريطة: الموقف الذي عبرت عنه المملكة المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية سيعزز الدينامية التي يعرفها هذا الملف
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأحد بالرباط، أن الموقف الذي عبرت عنه المملكة المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية سيساعد في الدفع قدما بالدينامية، التي يعرفها هذا الملف بقيادة الملك محمد السادس.
وأضاف بوريطة، في لقاء صحفي مشترك مع وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد لامي، أن موقف المملكة المتحدة يمثل “تطورا مهما”، بالنظر إلى أن بريطانيا عضو دائم في مجلس الأمن، وفي مجموعة أصدقاء الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء.
وقال إن “هناك أربع دول من أصدقاء الأمين العام حول الصحراء انخرطت في هذه الدينامية، وعبرت عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي، وهي فرنسا والولايات المتحدة وإسبانيا، واليوم المملكة المتحدة”.
وأشار إلى أن المملكة المتحدة كان لها دائما صوت مؤثر ومصداقية على المستوى الأوروبي والأممي والدولي، لافتا إلى أن هذا الموقف ستكون له مزايا اقتصادية، حيث ستدرس وكالة المملكة المتحدة للتجارة والاستثمار إمكانية إنجاز مشاريع استثمارية في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وسجل أن الدينامية، التي يشهدها ملف الصحراء المغربية، لا يعتبرها المغرب تشريفا أو محاولة للحفاظ على الوضع القائم، وإنما يراها بمثابة عنصر للبحث عن حل لهذا النزاع، الذي دام أكثر من 50 سنة.
وأبرز، في هذا الصدد، أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لديهما اليوم الفرصة لإيجاد حل نهائي لهذا النزاع على أساس مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، معربا عن أمله في أن تنخرط كل الأطراف في مسار جدي لإيجاد حل نهائي لهذه القضية.
من جهة أخرى، وصف بوريطة الزيارة التي يقوم بها المسؤول البريطاني ب”التاريخية” لعدة اعتبارات، تتمثل في كونها أول زيارة يقوم بها وزير خارجية المملكة المتحدة إلى المغرب منذ 2011، ولأنها ستعطي قفزة نوعية للعلاقات الثنائية، فضلا عن كونها شكلت مناسبة لإجراء الحوار الاستراتيجي بين البلدين، وبحث القضايا المتعلقة بالتعاون الثنائي، وبعدد من القضايا الإقليمية.
وفضلا عن ذلك، يضيف الوزير، فإن “هذه الزيارة مهمة وتاريخية، حيث عبرت المملكة المتحدة عن موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية”، مشيرا إلى أن البيان المشترك شدد على أن “بريطانيا تعتبر خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب في 2007 كأساس أكثر واقعية وقابلية للتطبيق وأكثر براغماتية، وأنها ستشتغل من اليوم على المستوى الثنائي والاقليمي والدولي، على أساس هذه الشراكة”.
وذكر بأن هذه الزيارة الهامة تشكل أيضا نقطة تحول في العلاقات بين البلدين، مؤكدا أنه “تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لتنويع الشراكات وتعزيزها مع الدول الفاعلة على المستوى الدولي، انخرطنا في حوار لتطوير علاقاتنا الثنائية اعتمادا على الروافد التاريخية التي تجمع البلدين، وكذا على العلاقة الخاصة التي تجمع الأسرتين الملكيتين”.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!