الأمن العام: السجن 15 عامًا وغرامة مليون ريال عقوبة جرائم الاتجار بالأشخاص
تاريخ النشر: 30th, July 2025 GMT
الرياض
أكد الأمن العام، تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، على العقوبات الرادعة التي تطبق في المملكة بحق كل من يرتكب هذه الجريمة.
وأوضح الأمن العام في رسالة توعوية، أن العقوبة تصل إلى السجن لمدة (15) سنة، أو غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا.
وشدد على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالة اشتباه، داعيًا الجميع إلى عدم التردد في الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، أو الرقم (999) في بقية مناطق المملكة، مؤكداً أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة ودون أي مسؤولية على المبلغ.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأمن العام عقوبة مكافحة الاتجار بالأشخاص
إقرأ أيضاً:
الحبس شهرين وغرامة 40 ألف جنيه عقوبة تكرار تشغيل عربة طعام متنقلة بدون ترخيص
حدد قانون وحدات الطعام المتنقلة حالة يتم فيها مضاعفة عقوبة مخالفة تشغيل شروط ترخيص عربات الطعام المتنقلة .
العقوباتوضع قانون وحدات الطعام المتنقلة عقوبات على كل من يخالف شروط الترخيص:
1- يعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا يجاوز حدها الأقصى 20 ألف جنيه أو إحداهما، لمن قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص أو قام ببيع أو تحضير أو إعداد الأطعمة عن طريق إحدى وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لأحكام الترخيص.
2- وفى حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
حالات وقف نشاط عربات الطعام المتنقلة
حدّد قانون وحدات الطعام المتنقلة الحالات التى يتم فيها وقف نشاط العربات المتنقلة:
1- فى حالة مخالفة شروط الترخيص الممنوح له أو مخالفة الشروط والمواصفات الفنية للوحدات، تقوم الجهة الإدارية المختصة بإخطار مشغل الوحدة كتابة بالمخالفة فورًا لإزالة أسباب المخالفة أو تصحيحها أو تعديلها في مدة لا تجاوز 10 أيام عمل.
2- إذا انقضت الفترة دون إزالة المخالفة فللمحافظ المختص أو رئيس الجهاز المعنى أو من يفوضهما، بقرار مٌسبب أن يضبط وحدة الطعام إداريًا ووقف نشاطها مدة لا تجاوز شهر.
3- إذا استمر مشغل الوحدة ارتكاب المخالفة أو ارتكب أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى، جاز إلغاء التمتع بالإعفاء الضريبي المنصوص عليه بالقانون، أو إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.
4- إذا كانت المخالفة تهدد الصحة العامة أو أمن المواطن، أو الأمن القومي، أو قدم طعام مغشوش، أو منتهى الصلاحية أو استخدام مواد تمثل خطورة على صحة المستهلك، يكون للمحافظ إلغاء الترخيص وضبط وحدة الطعام ويستمر التحفظ إلى أن يتم إصدار قرار من النيابة العامة بغير ذلك.