ضبط شخصين يديران صفحة للنصب على المواطنين عبر «فيسبوك»
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات على تطبيقات التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ادعى القائمين على إدارتها قدرتهم على استخراج شهادات جامعية ومؤهلات دراسية على خلاف الحقيقة، مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائمين على إدارة الصفحة المُشار إليها، وتبين أنهم تشكيل عصابي مكون من شخصين، مقيمان بمحافظة الجيزة، ويديران أكاديمية «غير مرخصة»، كائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصـر بالقاهرة، والترويج والإعلان عنها عبر الصفحة المُشار إليها، لمنح عملائهما شهادات دراسية من الخارج منسوبة لكيان وهمي على خلاف الحقيقة، مقابل تحصلهما على مبالغ مالية عن طريق المحافظ الإلكترونية.
وعثر بحوزتهما على أكليشيه خاص بكيان تعليمي وهمى، و5 هواتف وخطوط محمولة، وبفحصهم تبين أن 4 منهم خاصين بالمحفظة الإلكترونية، وتحتوي على آثار ودلائل على نشاطهما الإجرامي.
وبمواجهتهما اعترفا بإنشائهما الصفحة المشار إليها، للنصب على المواطنين، عقب إيهامهم بقدرتهما على استخراج شهادات جامعية معتمدة، مقابل مبالغ مالية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النصب على المواطنين الداخلية فيس بوك تشكيل عصابى الحوادث
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرقابة: لا تعيينات دون إعلان واختبارات وكفاءة مالية
أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، المنشور رقم (2 / 2025)، بشأن تنظيم وضبط إجراءات التعيين والتعاقد في الوظيفة العامة، معلناً رفع الحظر السابق الذي فُرض في يناير 2025 نتيجة لمخالفات واسعة شابت عمليات التوظيف في عدد من المؤسسات العامة.
وأوضح المنشور أن استئناف التعيينات والتعاقدات أصبح مشروطاً بجملة من الإجراءات التنظيمية والإدارية تهدف إلى ضمان الشفافية والعدالة في شغل الوظائف، أبرزها:
الإعلان العلني عن الوظائف الشاغرة عبر وسائل الإعلام، مع تحديد شروط ومعايير التقديم.
إعطاء أولوية التوظيف لخريجي الجامعات الجدد، خاصة في التخصصات العلمية المطلوبة.
ضرورة توافر المخصصات المالية لتغطية مرتبات المعينين ضمن الميزانية العامة للجهة.
اعتماد اختبارات الكفاءة والمقابلات الشخصية كشرط أساسي للقبول، إلى جانب اجتياز فترة التجربة.
عدم السماح بتمديد سن التقاعد إلا في حالات الضرورة القصوى وبما يتوافق مع القانون.
اقتصار إصدار قرارات التعيين والتعاقد على الوزير أو الرئيس المختص فقط دون تفويض.
وأكد رئيس الهيئة أن أي تجاوز لهذه الشروط سيُعرض الجهة المعنية للمساءلة القانونية، بما يشمل الإيقاف عن العمل والإحالة إلى المجالس التأديبية، مشدداً على أن هذه الإجراءات تهدف إلى وقف التوظيف العشوائي، وترسيخ مبدأ “الأجر مقابل العمل”، والمحافظة على المال العام.
ويأتي هذا المنشور في أعقاب تحذيرات متكررة من الهيئة بشأن تنامي مظاهر “البطالة المقنّعة” و”إهدار الموارد العامة” نتيجة تعيينات غير قانونية شهدتها بعض المؤسسات خلال السنوات الماضية.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط