أوقف البنك المركزي اليمني، اليوم الخميس، عددا من البنوك والمصارف، بعد إنتهاء المهلة المحددة لها بشهرين لنقل مقراتها من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.

 

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن محافظ البنك أصدر القرار رقم 20 لسنة 2024، بشأن "إيقاف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف، لفشلها في الإلتزام بأحكام القانون وتعليمات البنك وعدم الإمتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وإستمرارها في التعامل مع جماعة مصنفة إرهابياً، وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون وتعليمات البنك المركزي".

 

وأضافت أن المادة الأولى من القرار طالبت كافة البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات في الجمهورية وقف التعامل مع "بنك التضامن وبنك اليمن الكويت ومصرف اليمن والبحرين الشامل وبنك الأمل للتمويل الأصغر وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي وبنك اليمن الدولي".

 

وألزم القرار، البنوك والمصارف الموقوفة بالإستمرار في تقديم خدماتها المصرفية للجمهور والوفاء بإلتزاماتها تجاه عملائها حتى إشعار آخر.

 

وأشار القرار إلى أن "مخالفة هذه البنوك تطلب التدخل ووضع القيود اللازمة على أنشطة البنوك المخالفة لإجبارها على الإمتثال لأحكام القانون وحرصاً على سلامة القطاع المصرفي".

 

ويوم أمس الأول، حمّل البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين بصنعاء، السعودية المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تضر اليمنيين، جراء ما قال بأنه "استمرار التصعيد" الذي يستهدف القطاع المصرفي في البلاد.

 

وحذَّر مسؤول في البنك المركزي بصنعاء، من استمرار التصعيد الذي يستهدف القطاع المصرفي تنفيذاً لأوامر النظام السعودي.

 

وأوضح أن تجدد استهداف القطاع المصرفي الذي يمارسه البنك المركزي في عدن ليس إلا تنفيذاً لأوامر النظام السعودي، الذي بدوره ينفذ التوجيهات الأمريكية والبريطانية، على خلفية موقف الجماعة من الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

 

وأكد أن البنك المركزي "وكما واجه المؤامرات على مدى السنوات الماضية، يواصل اتخاذ إجراءاته التي تُفشِل كل تلك المؤامرات"، وأنه في حالة "مواجهة مستمرة لكل المؤامرات التي تسعى للإضرار بالقطاع المصرفي" وفق وكالة سبأ الحوثية.

 

ولفت إلى أن هذا التصعيد يستهدف الاقتصاد اليمني واليمنيين في كافة أنحاء الجمهورية اليمنية، مشيرا إلى إن آثاره ستضر أبناء الشعب اليمني في مناطق الحكومة الشرعية بشكل أكبر إلا أن البنك المركزي في صنعاء سيعمل بكافة الطرق لمنع كل ذلك، حد زعمه.

 

وتأتي هذه التراشقات، مع انتهاء المدة التي حددها البنك المركزي بعدن للبنوك التجارية والأهلية بصنعاء لنقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، مهددا المتخلفين بعقوبات.

 

وقبل أيام، أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، قراراً بشأن تنظيم مزاولة نشاط التحويلات الخارجية عبر شركات الحوالات الدولية، ضمن إجراءاته الرقابية على النشاط المصرفي البلاد.

 

وبحسب القرار، فقد قضت المادة الأولى منه بحظر مزاولة نشاط الحوالات الخارجية من خلال البنوك أو شركات الصرافة المؤهلة والمستوفية لكافة المتطلبات والشروط والمعايير المعتمدة من قبل البنك المركزي اليمني بعدن.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: البنك المركزي الكريمي البنوك مليشيا الحوثي اليمن البنوک والمصارف القطاع المصرفی البنک المرکزی التعامل مع

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي بصنعاء يعلن موعد صرف مرتبات ابريل


وقال البنك في بيانه اليوم ان تنفيذاً للآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة،
يعلن البنك المركزي اليمني عن صرف مرتبات موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة لشهر ابريل 2025م وفقاً للآلية وذلك عبر:
١- بنك التسليف التعاوني والزراعي - كاك بنك.
٢- الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي.
ابتداءً من يوم الاربعاء ١ ذو الحجة ١٤٤٦هـ الموافق ٢٨ مايو ٢٠٢٥م.
لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال بالارقام المجانية:
وزارة المالية (8005005).
بنك التسليف التعاوني والزراعي (8003033).
الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي (8008008).

مقالات مشابهة

  • فرص مالية جديدة: مزاد لأدوات الدين المحلي من البنك المركزي
  • البنك المركزي: استمرار حرب غزة 6 أشهر يهدد اقتصاد إسرائيل
  • البنك المركزي بصنعاء يعلن موعد صرف مرتبات ابريل
  • البنك المركزي السوري: 3 مصارف أردنية تعمل في سورية ونستهدف زيادة عددها لتعزيز الاقتصاد
  • البنك المركزي يسحب فائض سيولة بـ 552.5 مليار جنيه من القطاع المصرفي
  • الحضر اليمني يوقف الحركة بمطار بن غوريون
  • البنوك المصرية تخفض عوائد شهادات الادخار بالجنيه والدولار بعد قرار المركزي بخفض الفائدة
  • غدًا.. انطلاق "قمة البنوك والتكنولوجيا 2025" لاستشراف مستقبل التحول الرقمي بالقطاع المصرفي
  • بعد قرار المركزي رسميًا.. حد السحب اليومي من البنوك وماكينات الـATM
  • البنك المركزي يطلق الاستراتيجية الوطنية الأولى للشمول المالي