ضبط أفراد عصابة دولية بحوزتهم مخدرات بقيمة 87 مليون جنيه بالشرقية
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
نجحت أجهزة الأمن في إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر حيث تقدر قيمتها المالية بأكثر من 87 مليون جنيه ) استمراراً للنجاحات الأمنية المتوالية التى حققتها أجهزة وزارة الداخلية فى مواجهة الجريمة بشتى صورها والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع وحفاظاً على النشء من الوقوع فى براثن الإدمان .
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية إعتزام عناصر تشكيل عصابى (يحملون جنسيات أجنبية) متخصصون فى تهريب المواد والأقراص المخدرة ، محاولة تهريب كمية كبيرة من عقار "الكبتاجون" المخدر لخارج البلاد ..
كما أشارت المعلومات إلى اضطلاع عناصر التشكيل العصابى بإخفاء العقاقير المخدرة بمخازن سرية داخل "طلمبات رفع مياه" كأحد الأساليب الإجرامية المبتكرة ، حيث قاموا فى سبيل ذلك باستئجار مخزن بمحافظة الشرقية لإخفاء وتجهيز الأقراص المخدرة داخل تلك المعدات. عقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط عناصر التشكيل خلال تواجدهم بالمخزن المشار إليه ، وبحوزتهم (1,250 مليون قرص مخدر لعقار الكبتاجون - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية") هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (87,500 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: هيروين مخدرات اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 22 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من(22 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول