مصرع عنصرين إجراميين في تبادل إطلاق النيران بقنا.. والداخلية تضبط 134 كيلو مخدرات
تاريخ النشر: 14th, October 2025 GMT
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبي ومتجري المواد المخدرة بنطاق عدة محافظات، وذلك بعد مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بقنا.
فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام، ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بجلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وقد أسفر التعامل عن مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة، محكوم عليهما بالسجن والسجن المؤبد في جنايات إتجار بالمخدرات، شروع في قتل، سرقة بالإكراه، مقاومة سلطات، بنطاق محافظة قنا وضبط باقي عناصر تلك البؤر.
وبحوزتهم أكثر من 134 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، آيس، شابو، بودر، هيدرو، كوكايين، إستروكس، مادتي md، LSD المخدرين، 38500 قرص مخدر، 10 قطع أسلحة نارية متنوعة.
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 82 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وجاء ذلك في إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبي ومتجري المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة.
اقرأ أيضاًزعم توظيف الأموال مقابل أرباح مالية.. سقوط «نصاب المنوفية» في قبضة الأمن
إصابة 6 أشخاص في حادث إنقلاب ميكروباص بصحراوي الفيوم
النيابة الإدارية تحيل 5 مسؤولين للمحاكمة التأديبية في واقعة سقوط مظلة خرسانية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قنا وزارة الداخلية وزير الداخلية ضبط عناصر اجرامية تبادل اطلاق النيران مصرع عناصر اجرامية المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
غسلوا 160 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون السجن 7 سنوات بالقانون
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 160 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة .
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية) .
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (160) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟