وزير التعليم العالي يرأس اجتماع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أحمد الصباغ مستشار الوزير للتعليم الفني والتكنولوجي، والسادة أعضاء المجلس من رؤساء الجامعات التكنولوجية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
في مُستهل الاجتماع، قدم الوزير التهنئة لجامعة السويدي التكنولوجية على افتتاحها من قبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن زيارة القرية التكنولوجية بمدينة برج العرب والتابعة لجامعة برج العرب التكنولوجية، مؤكدًا أن الجامعات التكنولوجية تعتمد بشكل أساسي على تطبيق واستغلال التكنولوجيا في خدمة المُجتمع، وتعمل على تزويد الطلاب بالمهارات والخبرات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل، مُشيرًا إلى أنه يتم تقديم العديد من البرامج الدراسية الحديثة التي تُلبي احتياجات مجتمع الصناعة والمجتمع.
وأشار الوزير إلى أن الجامعات التكنولوجية تم تزويدها بالمعامل وورش العمل التي تم تجهيزها بأحدث الوسائط التكنولوجية وتعتمد على أحدث النظم العالمية، لتقديم تجربة تعليمية متميزة من خلال تدريب الطلاب عمليًا وتطبيقيًا، موجهًا الشكر للقيادة السياسية على دعمها والتوسع في إنشاء جامعات تكنولوجية جديدة، بما يدعم خطة الوزارة لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي.
وأوضح الوزير أنه توجد 10 جامعات تكنولوجية حاليًا وهي (القاهرة الجديدة التكنولوجية، جامعة بني سويف التكنولوجية، جامعة الدلتا التكنولوجية، جامعة سمنود التكنولوجية - جامعة طيبة التكنولوجية - جامعة برج العرب التكنولوجية - جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية - جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية - جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية - جامعة مصر التكنولوجية الدولية)، مشيرًا إلى أنه يتم تقديم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد الصباغ مُستشار الوزير للتعليم الفني والتكنولوجي، أن الخطة المُستقبلية للنهوض بالتعليم الفني والتكنولوجي، تشمل دمج وتطوير المعاهد الفنية الصناعية مع الجامعات التكنولوجية، وتطوير المناهج التعليمية بالمعاهد الفنية لتتوافق مع الجامعات التكنولوجية، وتشجيع الشراكات الأكاديمية سواء على المستوى المحلي أو الدولي مع الجامعات التكنولوجية، وتفعيل المزيد من آليات التعاون بين المؤسسات التعليمية والصناعية.
وخلال الاجتماع، استمع الدكتور أيمن عاشور إلى موقف البنية التحتية المعلوماتية بالجامعات التكنولوجية، فضلاً عن عرض من رؤساء الجامعات التكنولوجية حول أداء عمل الجامعات التكنولوجية منذ بدء العام الدراسي 2023/2024، ووجه الوزير بضرورة توفير كافة أوجه الدعم اللازمة للجامعات التكنولوجية، خاصة في مجال البنية المعلوماتية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يدعم الخطط المُستهدفة لتطوير هذه الجامعات.
وأحيط المجلس علمًا بقرار السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة تكنولوجية خاصة باسم "جامعة القاهرة ساكسوني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا"، تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة بدر، وهي جامعة من جامعات الجيل الرابع.
وناقش الاجتماع آليات تعزيز العلاقة بين الجامعات التكنولوجية والجهات الصناعية، وتفعيل بروتوكولات التعاون مع قطاع الصناعة لتدريب الطلاب، وتوفير تدريب للعاملين بقطاع الصناعة لرفع كفاءتهم، وإجراء دراسات مستمرة لسوق العمل واحتياجاته، وربطها بالبرامج الدراسية الجديدة.
كما ناقش المجلس سُبل تعزيز التعاون مع (الدون بوسكو) لتوطين التعليم الفني الإيطالي ITS في مصر.
شهد الاجتماع حضور الدكتور شريف كشك مساعد الوزير للحكومة الذكية، والدكتور عمرو علام الوكيل الدائم للوزارة ومساعد الوزير للتطوير المؤسسي، واللواء هيثم زكي مستشار الوزير للمشروعات القومية، والدكتور عاطف عمر المستشار القانوني للوزارة، واللواء أكرم صلاح الدين محمود مدير الكلية العسكرية التكنولوجية، واللواء كامل هلال مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصناعية والاستراتيجية، والأستاذ محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لأمانة المجالس، والسادة ممثلي وزارات الدفاع والإنتاج الحربي والتجارة والصناعة، وأعضاء المجلس من الصناعة، ولفيف من قيادات الوزارة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإدارية الجديدة التعليم العالي والبحث العلمي التجارة والصناعة التعليم الفني والتكنولوجي التعليم الفنى الجامعات التكنولوجية الجامعات التکنولوجیة الفنی والتکنولوجی
إقرأ أيضاً:
وزارة التعليم العالي تناقش واقع الجامعات الخاصة ودورها العلمي على مستوى سوريا
دمشق-سانا
ناقش وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، اليوم، مع رؤساء الجامعات الخاصة، واقعها التعليمي، ورؤيتها المستقبلية، والصعوبات التي تواجهها، ودورها العلمي في قطاع التعليم العالي في سوريا.
وأكد الوزير خلال اللقاء الذي عُقد في الوزارة، أن الإدارة السياسية وجهت بدعم الجامعات الخاصة باعتبارها جامعات وطنية تخفّف الأعباء عن الجامعات الحكومية، مشيراً إلى أن العمل معها كفريق متكامل لخدمة وتطوير منظومة التعليم العالي، وأن العلاقة معها تكاملية وليست تفاضلية.
ولفت الوزير الحلبي إلى أهمية رفع سقف التعليم الخاص، بما يحقق توازناً بين جودة التعليم وقدرة الطلاب على الالتحاق، وأن الهدف الأساسي المنافسة في مخرجات التعليم العلمية، كاشفاً أن لجاناً مختصة تعمل حالياً على إعداد قانون جديد لتنظيم الجامعات الخاصة سيصدر قريباً، مشدداً على أن الفحص الوطني يعد أداة رئيسة لضبط جودة التعليم، وضمان تكافؤ الفرص لدخول الدراسات العليا، والتوجه لإعادة اعتماد فحص الدكتوراه في السنة السادسة بكليات الطب البشري.
وأوضح الوزير الحلبي أنه بإمكان الطالب السوري الذي درس في جامعات تركية خاصة، استكمال تعليمه في الجامعات السورية الخاصة، ما يعزز مدخلات التعليم العالي، ويثري بيئة التعليم الأكاديمي في البلاد.
وأشار إلى أنه سيتم العمل على تفعيل وتطوير عمل الهيئة الوطنية للاعتمادية والجودة بالاستفادة من خبراء من الأردن وجامعة ”أكسفورد”؛ للارتقاء بمستوى التعليم، والتوجه نحو الاستثمار في التعليم العالي، وإعادة النظر بسياسة القبول والاستيعاب، والتوجه نحو تشكيل هيئات طلابية في الجامعات لتعزيز القيم المجتمعية، وأواصر المحبة بين الطلاب.
وأكد الوزير الحلبي حق الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية المنقطعين بسبب الثورة بالعودة مباشرة، وسعي الوزارة لاستقطاب الكفاءات من الخارج، وإمكانية تشكيل منصة رقمية للوزارة تستفيد منها كل الجامعات، وضرورة تعزيز التعليم التقاني، لافتاً إلى أن الحرية الأكاديمية عنوان المرحلة القادمة.
بدوره، أوضح معاون وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات الخاصة الدكتور محمد سويد، أن الوزارة تنتهج سياسة الشراكة الحقيقية مع هذه المؤسسات لتطوير التعليم العالي، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على إعداد خارطة تعليمية ترتبط بمفاهيم التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل، وخارطة تنافسية تضمن جودة التعليم وتلبي متطلبات السوق.
من جانبهم، استعرض رؤساء الجامعات جملة من التحديات والمقترحات أبرزها: المرونة في تسديد الأقساط الجامعية بالليرة أو الدولار ورفعها تدريجياً للطلاب القدامى لتتناسب مع التكاليف والأسعار، ورفع سقف السحب من البنوك، وإمكانية فتح برامج دراسات عليا، وإنشاء مجلس تعليم للجامعات الخاصة، وتحسين نسبة الأساتذة إلى الطلاب، وإعادة النظر بنظام الغرامات، وتعديل معايير الاعتماد لمواكبة التطور التكنولوجي.
كما تمت مناقشة إمكانية دعم الجامعات في المناطق المحررة لاستكمال شروط الاعتماد وتجاوز نقص الكوادر، وقبول الطلاب المنقطعين بسبب الثورة، وتحرير الأقساط لتعزيز المنافسة، وإمكانية القيد المزدوج في الجامعات العامة والجامعات الشرعية الخاصة، وتوحيد المناهج، وإنشاء مكتبات رقمية للجامعات، والسماح بالتدريس باللغة الإنجليزية، بما يسهم في تعزيز جودة التعليم العالي وبناء قدرات الجامعات العامة والخاصة واقتراح التسجيل المباشر بعد المفاضلة.
تابعوا أخبار سانا على
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)