نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية يترأس اجتماع مجموعة العمل الخاصة بنموذج تقييم الوظائف الخضراء
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
ترأس الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماع مجموعة العمل الخاصة بنموذج تقييم الوظائف الخضراء والذي يأتي في إطار استراتيجية النهوض ببرنامج العمل اللائق في شمال إفريقيا، وعقدتها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمشاركة الدكتورة منى عصام مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، الدكتورة حنان نظير رئيس وحدة سياسات سوق العمل بالوزارة، الدكتور أحمد عاشور المشرف على وحدة الحسابات القومية بالوزارة.
وشارك بالاجتماع ممثلي منظمة العمل الدولية ووزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة والعمل والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمعهد الوطني للتخطيط ومركز معلومات دعم واتخاذ القرار.
وخلال الاجتماع أكد كمالي اهتمام الدولة المصرية بقضايا تغير المناخ والسياسات البيئية الذي أكدتها رؤية مصر 2030 المحدثة، موضحًا أن الهدف من تطبيق النموذج في مصر هو تقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية خاصة المرتبطة بسوق العمل لسياسات المناخ في مصر، حيث يمكن لتطبيق النموذج أن يدعم التحليل القائم على الأدلة التي تعتمد عليها وزارة التخطيط في رسم السياسات وتطبيقها.
كما أكد كمالي أن مصر لديها توجه مهم نحو قضايا المناخ والتي لا يجب أن تكون بمعزل عن الأهداف الاستراتيجية الأخرى، موضحًا أن الدولة المصرية لديها عدد من الأهداف الاستراتيجية ومنها العمل اللائق والتوظيف والنمو الاحتوائي المستدام والمتزن، فضلًا عن الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية كقطاع الصناعات التحويلية والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف كمالي أن مصر تمتلك إطار حاكم للتنمية المستدامة والمتمثل في رؤية مصر 2030 المحدثة بالإضافة إلى المساهمات المحددة الوطنية الخاصة بالمناخ، مؤكدًا أهمية ورشة العمل باعتبار نموذج تقييم الوظائف الخضراء لايهتم فقط بالقضايا المناخية لكن يأخذ في الاعتبار كذلك الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية ومن أهمها العمل اللائق والتوظيف والنمو.
وأوضح كمالي أن النموذج يأتي متكاملًا حيث ينظر إلى قضايا المناخ إلى جانب القضايا التنموية الأخرى، وأكد كمالي إيمان مصر بالتحول العادل حيث لا تقع التكاليف الخاصة بتغير المناخ فقط على عاتق الدول النامية، أيضًا على المستوى المحلي داخل الدولة الواحدة فلا تقع تلك التكلفة على عاتق قطاع ما أو إقليم معين في الدولة، موضحًا أن النموذج يتضمن في إطاره فكرة التحول العادل، متابعًا أن أي نموذج كمي يعد توافر البيانات جزء مهم منه حيث لا بد من توفير البيانات في نموذج تقييم الوظائف الخضراء حتى يمكن الاعتماد على نتائجه في رسم السياسات.
وأكد كمالي تركيز الحكومة المصرية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على السياسات التي تنبع من الدراسات والأبحاث الكمية، مشيرًا إلى التعاون الوثيق خلال السنوات الماضية بين الوزارة وعدد من الجهات الدولية لرسم السياسات القائمة على الأدلة، وأكد كمالي أهمية مبدأ التشاركية والذي تجلى في ورشة العمل من خلال مشاركة عدد من الوزارات والجهات والكيانات الوطنية الفاعلة في موضوع الورشة، مؤكدًا أهمية التشاركية للوصول إلى نتائج يمكن تطبيقها.
وقال كمالي أن بالحديث عن قضايا المناخ فإن هناك تكلفة حيث أن التحول الأخضر والاستدامة لهما تكلفة وعائد قد يكون أكبر من تلك التكلفة، موضحًا أن الدول النامية تعاني من ضغوطات خاصة فيما يتعلق القضايا المختلفة خاصة ما يتعلق بالتمويل والتحول في ظل مشكلة التمويل، مضيفًا أنه إذا استطاعت الدول النامية ومنهم مصر قطع شوط فيما يتعلق بالتحول المستدام والأخضر فإن ذلك يسهم في توفير عائد قد يمثل نسبة أكبر من تكلفة هذا التحول.
جدير بالذكر أن مشروع "أضواء" والمعني بالنهوض ببرنامج العمل اللائق في شمال إفريقيا في مرحلته الثانية، والذي تنفذه منظمة العمل الدولية في مصر يتضمن تصميم نموذج للسياق المصري بالتعاون الوثيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف دعم صنع السياسات القائمة على الأدلة من أجل انتقال عادل في مصر، حيث طورت منظمة العمل الدولية أداة عالمية لقياس كيفية تأثير السياسات الخضراء والمناخية على خلق فرص العمل للنساء والشباب وتوزيع الدخل وتنمية المهارات والنمو الاقتصادي "نموذج تقييم الوظائف الخضراء".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التخطیط والتنمیة الاقتصادیة منظمة العمل الدولیة العمل اللائق موضح ا أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
الذكاء الاصطناعي يسرّع وتيرة العمل ويعيد تشكيل سوق الوظائف عالميًا
خاص
أعلن “تيم ستاينر”، الرئيس التنفيذي لشركة “أوكادو”، خلال أحدث مكالمة لمناقشة الأرباح، أن التقدم الكبير في مجالي الذكاء الاصطناعي والروبوتات مكّن الشركة من تسريع عمليات تنفيذ طلبات البقالة عبر الإنترنت بشكل غير مسبوق.
ففي عام 2012، كان تجهيز طلب مكوّن من 50 سلعة يستغرق نحو 25 دقيقة من العمل البشري، بينما تقلص هذا الزمن إلى 10 دقائق فقط اليوم.
هذه الكفاءة الجديدة مكّنت الشركة من تقليص حاجتها للموظفين، إذ باتت بحاجة إلى 500 موظف أقل هذا العام، ضمن خطة سبق وأن كشفت فيها عن أن 2300 وظيفة كانت مهددة خلال 2023.
لكن خلف هذا الإنجاز التقني، تبرز تساؤلات جوهرية بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، ففي الوقت الذي ترفع فيه التكنولوجيا من الإنتاجية والربحية، فإنها تثير مخاوف جدية بشأن مصير الوظائف، وهو ما تناوله تقرير لصحيفة “فاينانشال تايمز” نقلته “العربية Business”.
تشير “كارين كيمبرو”، كبيرة الاقتصاديين في “لينكدإن”، إلى أن الشركات باتت تتحول من مجرد التساؤل عن استراتيجيات الذكاء الاصطناعي إلى دمجه فعليًا في العمليات التشغيلية، ما أدى إلى تغييرات ملموسة في بيئة العمل.
وفي هذا السياق، يرى “بيتر تشيز”، الرئيس التنفيذي لمعهد الموارد البشرية في المملكة المتحدة (CIPD)، أن الجيل الحالي من تقنيات الذكاء الاصطناعي قادر على تغيير شكل كل وظيفة تقريبًا، ومع أن الأثر لا يزال في بداياته، إلا أن بعض القطاعات بدأت بالفعل تلمس التحوّلات.
ورغم تبرير بعض الشركات قراراتها بتقليص العمالة بسبب التحديات الاقتصادية، إلا أن حالات مثل “آي بي إم” وتطبيق “Duolingo” أظهرت بشكل واضح ارتباط التسريحات بالتحول نحو الأتمتة.
كما حذر “داريو أمودي”، الرئيس التنفيذي لشركة “أنثروبيك”، من إمكانية اختفاء نصف الوظائف المكتبية الأولية خلال السنوات الخمس المقبلة.
أما بيانات “سيغنال فاير”، فتكشف أن نسبة توظيف الخريجين في كبرى شركات التكنولوجيا لم تتجاوز 7%، وهو تراجع ملحوظ مقارنة بالعام الماضي.
ورغم هذه المؤشرات المثيرة للقلق، يقول “بيتر براون” من شركة “بي دبليو سي” إن الذكاء الاصطناعي لا يُقصي الوظائف بقدر ما يُعيد تشكيلها، موضحًا أن ذلك يمنح الموظفين فرصة للتركيز على مهام أكثر قيمة.
ويؤكد “مايك كلانسي”، الأمين العام لنقابة “بروسبكت” البريطانية، أن العاملين في قطاعات حيوية مثل مراقبة الحركة الجوية تعايشوا منذ سنوات مع التطورات التكنولوجية، معتبرًا أن الذكاء الاصطناعي سيكون داعمًا لا بديلًا.
لكن المهن القائمة على النصوص – مثل المحاماة وخدمة العملاء – تبدو أكثر عرضة لتحولات سريعة، ومنذ إطلاق “ChatGPT” في أواخر 2022، يتساءل المتخصصون عما إذا كانت الشركات ستوظف هذه التقنية لتعزيز الإنتاجية أم لتقليص أعداد الموظفين.
وتتخذ بعض الشركات الكبرى منحى تطويريًّا، مثل “شرودرز”، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وإعداد التقارير، دون إحداث تغيير جذري في الهيكل الوظيفي، مع خطة تحول تدريجية تمتد من 5 إلى 10 سنوات.
أما شركة “موديرنا”، فخطت خطوة جريئة بدمج الموارد البشرية مع قسم التكنولوجيا ضمن توجه نحو الأتمتة، كما استخدمت كل من “آي بي إم” و”كلارنا” الذكاء الاصطناعي للاستغناء عن مئات الموظفين، رغم اعتراف الأخيرة لاحقًا بأن الهدف الرئيسي كان خفض التكاليف.
ويشير “جيمس ميليغان” من شركة التوظيف Hays إلى أن العديد من الشركات التقليدية لا تزال تواجه صعوبات في إعداد سياسات واضحة لإدارة الذكاء الاصطناعي، خاصة فيما يتعلق بحوكمة البيانات.
لكن هذا لا يمنع من بروز وظائف جديدة تمامًا، مثل مهندس التوجيهات النصية (Prompt Engineer) أو رئيس الذكاء الاصطناعي، مع ارتفاع أجور أصحاب المهارات المتقدمة بنسبة تصل إلى 56% خلال 2024، مقارنة بـ25% في العام السابق، وفق تقرير “بي دبليو سي”.
في الوقت ذاته، تباطأ نمو الوظائف المعرضة للذكاء الاصطناعي مقارنةً بتلك الأقل تأثرًا، بينما تسارعت وتيرة تغير المهارات المطلوبة في هذه الوظائف بنسبة 66%، ما يمثل تحديًا خاصًا للموظفين في منتصف مسيرتهم المهنية أو العاملين في الشركات الصغيرة.
وأظهر التحليل أن النساء يشغلن نسبة أكبر من الوظائف المعرضة للذكاء الاصطناعي مقارنة بالرجال في جميع الدول التي شملها التقرير، وتشير “كارين كيمبرو” إلى أن الموظفين الذين تأثرت وظائفهم بالتكنولوجيا باتوا يتحولون نحو المهارات التي يصعب أتمتتها، واصفة إياهم بأنهم “مضطربون” لا “مستبدلون”.
وتختم “كلوديا هاريس”، الرئيسة التنفيذية لمنصة Makers، بأن العالم يشهد نشوء اقتصاد بسرعتين: شركات تواكب التحول، وأخرى تتخلف عنه، وأضافت: “لم تعد الفروقات تقليدية، فالأمر بات متعلقًا بثقافة الشركة ومدى قدرتها على التكيف مع هذا التغير الجذري.”
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة