عبدالله بن سالم يترأس اجتماع المجلس التنفيذي
تاريخ النشر: 30th, July 2025 GMT
الشارقة (وام)
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس الثلاثاء، اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
وتناول المجلس، خلال اجتماعه، جملة من الموضوعات المعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية، والتحديث على القوانين والتشريعات، بما يضمن حقوق العاملين في إمارة الشارقة.
ووجَّه المجلس بالغ شكره وتقديره إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه اللامحدود، ورؤيته الحكيمة في تعزيز بيئة العمل الحكومي، وحرصه الدائم على بناء جهاز حكومي يتمتع بأعلى معايير الكفاءة والأداء، والاستثمار في العنصر البشري، الأمر الذي يصب في مصلحة الموظفين، والارتقاء بجودة حياتهم واستقرارهم الوظيفي.
واعتمد المجلس اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم «2» لسنة 2025م بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة، والتي تهدف إلى وضع معايير واضحة وفعالة في إدارة الموارد البشرية وتنميتها، وتطوير بيئة العمل، وتوضيح واجبات وحقوق الموظفين في الجهات الحكومية، بالإضافة إلى تعزيز الكفاءة والعدالة والاستقرار الوظيفي، بما يتماشى مع التوجهات الحكومية في الإمارة.
ويأتي اعتماد المجلس للائحة التنفيذية في إطار جهود حكومة الشارقة المستمرة لتحديث الأنظمة الإدارية والتشريعية، ودعم الكفاءات الوطنية، في سبيل تحقيق رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، وأهداف التنمية الشاملة في الإمارة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عبدالله بن سالم عبدالله بن سالم القاسمي الشارقة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة حاکم الشارقة
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية والتوطين تخالف 40 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن مخالفة 40 مكتبا لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، واتخاذ الإجراءات القانونية الإدارية والمالية بحقها، بعد التأكد من ارتكابها نحو 140 مخالفة لقانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية.
وأكدت الوزارة عدم التهاون مع أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه مخالفات وتجاوزات، قانونية أو إدارية، مبينة أن تكرار ارتكاب مكاتب العمالة المساعدة للمخالفات، وعدم التزامها باللوائح القانونية المنظمة لعملها، يعرضها لعقوبات صارمة أشد قد تصل إلى إلغاء ترخيصها.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن استمرار متابعة تنظيم عمل مكاتب العمالة المساعدة في الدولة، يأتي في إطار جهود استدامة تنظيم سوق العمل، وتعزيز تنافسية مكاتب استقدام العمالة المساعدة وريادتها، والتفاعل السريع مع شكاوى أصحاب العمل والأسر بخصوص عمل المكاتب، وذلك عبر كفاءة تطبيق المنظومة الرقابية، الميدانية والرقمية لرصد أية تجاوزات، وضبطها، والتأكد من مستوى التزام المكاتب بالتشريعات المنظمة لعملها.
وأشارت إلى أن غالبية مخالفات مكاتب العمالة المساعدة التي تم تسجيلها، تركزت في عدم التزامها برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى أصحاب العمل المتعاملين معها خلال المدة المحددة، وهي أسبوعان من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعد عن العمل الى جانب عدم الالتزام بعرض أسعار باقات الخدمات المعتمدة من الوزارة في مكان واضح للمتعاملين.
وأكدت الوزارة جاهزية منظومة التفتيش والرقابة للتعامل مع التجاوزات والمخالفات بجدية وحزم وشفافية، وحرصها على الاستماع إلى آراء وشكاوى أصحاب العمل حول مكاتب الاستقدام، مطالبة المتعاملين بالتواصل مع الوزارة، والإبلاغ عن أية ممارسات سلبية لمكاتب استقدام العمالة، عبر القنوات والمنصات الرقمية المخصصة، أو عبر الاتصال على الرقم 80084 الخاص بمركز الاستشارات القانونية، ليتم التعامل معها بشكل مباشر وفقا للأطر القانونية المعتمدة.
ودعت الوزارة، المتعاملين إلى التأكد من التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة في الدولة، حرصا على عدم تعرضهم لأية ممارسات سلبية، مشيدة بالتزام غالبية مكاتب استقدام العمالة المساعدة في الدولة بتقديم خدمات رائدة وتنافسية للمتعاملين، وتوفير خيارات وباقات متنوعة تلبي مختلف الاحتياجات والمتطلبات والباقات للمتعاملين بأسعار مناسبة، ووفقا للقوانين واللوائح الناظمة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المكاتب وتنمية أعمالها، وريادة قطاع خدمات العمالة المساعدة في الدولة.
المصدر: وام
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية