المالية السويسرية تقر عقوبات ضد بنك “UBS” بسبب غسيل أموال تابعة لصالح
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
يمانيون – متابعات
أقرت وزارة المالية السويسرية عقوباتٍ ضد بنك (UBS)؛ بسَببِ مساعدته علي عبدالله صالح لإخفاء وغسيل أمواله.
وذكر تحقيقٌ صحفيٌّ لشبكة SRF Investigativ أن وزارةَ المالية السويسرية أقرت تغريم بنك (UBS)، خمسين ألف فرنك، على خلفية تجاهُلِه مئاتِ التحذيرات من وجود شبهة غسيل أموال أثناء إدارته ملايين الدولارات في حساب لدى البنك، للخائن صالح.
ووفقَ التحقيق فَــإنَّ هناك 5438 تحذيراً احتواه مِلَف الخائن صالح لدى (UBS) في العام 2011 فقط، غير أن البنك استمرَّ في تجاهل هذه التحذيرات ولم يبلغ السلطات بوجود شبهة غسيل أموال، خُصُوصاً مع كون علي عبدالله صالح “شخصيةً سياسيةً مكشوفةً” وكان “محل اتّهامات بالفساد على المستوى الدولي”؛ ما يستلزم “تحريات دقيقة خَاصَّة”.
وأشَارَ التحقيق إلى أن صالح فتح في العام 2004 حساباً لدى البنك السويسري باسم (Wild horse Investment Inc)، كما أن 25 من الشخصيات المرتبطة به، بينهم أولادُه وأحفاده واثنتان من زوجاته، كانوا على علاقة مع بنك (UBS).
رغم ذلك فَــإنَّ قرار وزارة المالية السويسرية تعلّق فقط بمبلغ 10 ملايين دولار حصل عليها صالح من سلطان عُمان في العام 2009، وتسلَّم البنك شيكاً بالمبلغ أوصله إليه أحد أبنائه، قبل أن يوزِّعَ الخائن صالح نصفَ المبلغ على حسابات متعددة لدى البنك السويسري، مسجلةً بأسماء أقاربه.
وأوضح التحقيق أن التحذيرات والملاحظات في المِلفات المالية للخائن صالح وأقاربه لدى بنك (UBS) تراكمت أكثرَ في العام 2011م؛ ما دفع البنك إلى إغلاق جميع حسابات أقاربه؛ لكن دون أن يبلغ مكتب مكافحة غسيل الأموال، ودون توثيق الأسباب التي حالت دون ذلك؛ وهو ما استندت إليه الوزارة في توجيه الاتّهام للبنك.
ووفقاً للتقرير فَــإنَّ الإجراءات التي اتخذها البنك لم تكن كافية، وقد سمحت باستمرار “سحب وتحويل مبالغ مالية كبيرة جِـدًّا، يُعتقد أنها مرتبطة بالفساد والإثراء غير المشروع الذي مارسه علي عبدالله صالح”.
وكانت إجراءات مقاضاة بنك (UBS) السويسري قد بدأت في مارس 2021، ومنذ ذلك الحين فشل البنك في تقديم الوثائق اللازمة والمكتملة؛ الأمر الذي جعل من العسير تحديدَ الموظفين المسؤولين عما حدث.
ووفق التحقيق الصحفي فَــإنَّ ذلك تحديداً هو ما استدعى تخفيفَ العقوبة على البنك، وتم الاكتفاءُ بتغريمه 50 ألف فرنك سويسري (حوالى 55 ألف دولار أمريكي) فقط.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: المالیة السویسریة فی العام ف ــإن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: صرف 5 مليارات لـ 2000 شركة مصدرة 7 أغسطس
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، أن حوالي 2000 شركة مصدرة ستصرف يوم 7 أغسطس المقبل نحو 5 مليارات جنيه قيمة الدفعة الأولى من نسبة الـ50٪ المحددة نقدًا بالآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتي نهاية يونيه 2025.
وأكد الوزير أن هذا يعكس التزام الوزارة بسداد كل المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار 4 أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي الحالي، ويسهم أيضًا في مساندة القطاع التصديري وتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين، من أجل تحفيز نمو الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وقال الوزير: إن الإقبال الكبير من المصدرين دفعنا لفتح الباب مرة أخرى خلال الفترة من 17 أغسطس حتى 4 سبتمبر 2025، لاستقبال الشركات التي لديها شهادات من صندوق تنمية الصادرات، وذلك دعمًا للمصدرين، وحتى يستطيع أكبر عدد منهم استيفاء ملفاتهم للاستفادة من هذه الآلية، تمهيدًا للصرف في يوم إضافي (18 سبتمبر المقبل).
وأشار الوزير إلى أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص أكبر مبلغ لمساندة الصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة بقيمة45 مليار جنيه، على نحو يسهم في رد أعباء الصادرات عن العام المالي الحالي خلال 3 أشهر فقط من استيفائهم للملفات المطلوبة، ولتنفيذ الآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لإنهاء سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك استكمالاً لما تحقق من نجاحات بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي بدأت بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين بدءًا من عام ٢٠١٩، بما فيها: مبادرة السداد الفوري النقدي بمراحلها السبعة، التي استفاد منها نحو 3000 شركة مصدرة بحوالي 70 مليار جنيه.
من جانبها، أوضحت نيفين منصور مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أنه سيتم صرف الدفعة الأولى من هذه الآلية من خلال 4 بنوك، وهى: «البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات».
وأضافت أنه بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المصرفي وفى إطار الحرص على تيسير عملية الصرف للمصدرين، سيتم تحويل قيمة الشهادات الصادرة لبعض الشركات المصدرة التي ليس لديها حسابات بنكية بالبنوك الأربعة، على حساباتهم بالبنوك الأخرى دون أي مصارف إدارية.
اقرأ أيضاًوزير المالية: معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية مشجعة جدًا.. وتجعلنا أكثر طموحًا هذا العام
وزير المالية: تعاون مثمر مع صنَّاع السينما وكتَّاب الدراما في ترسيخ القيم الوطنية
وزير المالية: مبادرات مالية جديدة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي