وزير الصحة: افتتاح مركز المطلاع الصحي 2 يأتي التزاما بتوفير الرعاية الصحية الشاملة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
قال وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي ان افتتاح مركز المطلاع الصحي (2) بضاحية N10 يأتي استكمالا للمنظومة الصحية وفي إطار الالتزام بتوفير رعاية صحية شاملة وعالية الجودة للجميع.
وأكد الوزير العوضي في تصريح للصحفيين عقب الافتتاح اليوم الثلاثاء أن تدشين المركز يأتي في إطار تسهيل وصول قاطني المدينة إلى الخدمات الصحية لافتا إلى أن التوسع في مراكز الرعاية الصحية الأولية يعد من ركائز خطة عمل الوزارة باعتبارها الركيزة الأساسية وخط الدفاع الأول في النظم الصحية.
وأشار إلى تزويد المركز بأحدث التجهيزات والكوادر الطبية وتشمل خدماته استشارات الطب العام والأمراض المزمنة والخدمات الوقائية والتوعية الصحية ويحوي عددا من العيادات التخصصية للأنف والأذن والحنجرة والجلدية والعيون اضافة إلى العلاج الطبيعي والأطفال والسكر والأسنان والصحة العامة والخدمات التمريضية.
من جهتها قالت وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرعاية الصحية الأولية الدكتورة نادية الجمعة في تصريح مماثل إن المركز يضم سبع عيادات صحة عامة و ثلاث عيادات لمتابعة الأمراض المزمنة وثلاث عيادات سكر وعيادة فحص الدم وعيادة الطفل السليم وعيادة تمريض الطفل السليم كما يضم ست عيادات أسنان وغرفة لأشعة الأسنان.
وأوضحت أن المركز يضم ثلاث غرف لعيادة الأنف والأذن والحنجرة وأربع غرف لعيادة الجلدية وأربع غرف لعيادة العيون وعيادة فحص قاع العين وعيادة القدم السكري وثلاث غرف لعيادة العلاج الطبيعي وست غرف لعيادة الصحة المدرسية وأربع غرف لعيادة الصحة الوقائية.
وأشارت إلى أن المركز يقدم الخدمات التمريضية ويضم غرفتين للنساء وغرفة للرجال وأخرى للأطفال وغرفة لتطعيمات الأطفال وغرفة لتطعيم الدرن فضلا عن غرفتين لمتابعة الأمراض المزمنة والسكر وغرفة طواريء تشمل ستة أسرة.
ولفتت إلى أن المركز يحتوى أيضا على مختبر لاجراء الفحوصات اللازمة وقسم أشعة وصيدلية تخدم العيادات العامة والتخصصية وقسمين استقبال عام وتخصصي.
من جانبه قال مدير منطقة الجهراء الصحية الدكتور جمال الدعيج إن افتتاح المركز الجديد يأتي بعد افتتاح وتشغيل مركز المطلاع الصحي (1) ومركز الإسعاف في ضاحية N11.
وأكد الدعيج حرص وزير الصحة ووكيل الوزارة الدكتور عبدالرحمن المطيري على متابعة تشغيل المنشآت الصحية في مدينة المطلاع تحقيقا لخطة عمل الوزارة وتسهيلا على قاطني المدينة معربا عن الشكر لكل الكوادر الطبية والفنية والإدارية العاملة في المركز وفي كافة المنشآت الصحية في منطقة الجهراء الصحية.
المصدر وزارة الصحة الوسوممدينة المطلاع وزارة الصحةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: مدينة المطلاع وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
مصر وسنغافورة والتوأمة في مجال الرعاية الصحية
في حين تكررت الاجتماعات بين الإدارة المصرية الصحية ومثيلتها من سنغافورة حول التعاون الاستراتيجي في مجالات متنوعة والتي بدأت عام 2023 باجتماعات بين رئيس هيئة الرعاية الصحية بالتأمين الصحي الشامل وسفير سنغافورة بالقاهرة، وتكررت مرة أخرى عام 2024 بين نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان المصري وبين سفير سنغافورة بالقاهرة، فقد صدرت تصريحات ودراسات مهمة عن الخبراء تشمل وجود تقارب ملموس في قدرة النظام المصري على الاستفادة الفعلية من نجاح النموذج الصحي في سنغافورة والمرتكز على عدم تضخيم الانفاق العام مع الحفاظ على جودة الرعاية الصحية، ويشمل عدة نقاط أساسية مثل:
1 ـ إعادة هيكلة المستشفيات العامة.
2 ـ وجود عيادات متعددة التخصصات موزعة جغرافيا على جميع أنحاء البلاد.
3 ـ مستشفيات مجتمعية بسعة سريرية صغيرة.
4 ـ الاهتمام دور صندوق الادخار الصحي.
5 ـ التأمين الصحي الشامل على جميع المواطنين.
6 ـ تعظيم دور القطاع الخاص خاصة الداعم بدون هدف ربحية.
7 ـ توفير الدعم الصحي للفقراء وغير القادرين.
8 ـ استمرارية تقييم الجودة لتشمل الأطباء والمستشفيات.
9 ـ زيادة الاستثمار في التحول الرقمي، وذلك كله في إطار من الاستراتيجيات الاقتصادية الصحية الداعمة .
وفى الواقع فإن تلك النجاحات الصحية في سنغافورة يوجد منها نماذج مصرية بالفعل، ولكن يوجد تفاوت كبير في التعاطي مع تلك الخدمات الصحية بين البلدين، وفيما يلي عرض موجز لبعض الجوانب المهمة:
أولا ـ إعادة هيكلة المستشفيات الحكومية وهي تمثل حالة نجاح في مصر وسنغافورة مع اختلاف المآلات هنا وهناك:
في سنغافورة تمت إعادة هيكلة المستشفيات الحكومية ضمن خطة إصلاح شاملة للنظام الصحي بحيث أصبحت نموذجًا يُحتذى به عالميًا في الكفاءة والتنظيم، وهي جزء من نظام صحي حكومي متطور يركز على الجودة والفعالية، حيث تشرف على السياسات الصحية، والتمويل، والتخطيط الاستراتيجي وتضع المعايير وتراقب الأداء لضمان الجودة والعدالة في تقديم الخدمات. منح المستشفيات استقلالية شبه كاملة، حيث تم فصل الإدارة المباشرة عن الحكومة، وأصبحت المستشفيات تدير نفسها وفق استراتيجيات عامة تضعها الدولة، داخل بيئة تنافسية بين المستشفيات العامة والخاصة لتحسين جودة الخدمات وخفض التكاليف، وأصبحت المستشفيات تحصل على التمويل بناءً على جودة الخدمة وكفاءتها.
في سنغافورة تمت إعادة هيكلة المستشفيات الحكومية ضمن خطة إصلاح شاملة للنظام الصحي بحيث أصبحت نموذجًا يُحتذى به عالميًا في الكفاءة والتنظيم، وهي جزء من نظام صحي حكومي متطور يركز على الجودة والفعالية، حيث تشرف على السياسات الصحية، والتمويل، والتخطيط الاستراتيجي وتضع المعايير وتراقب الأداء لضمان الجودة والعدالة في تقديم الخدمات. ومن الجدير بالذكر أنه يوجد في مصر نظام مماثل لما تم في سنغافورة وهو نظام مستشفيات المؤسسة العلاجية؛ والذي بدأ في مصر منذ عام 1964 باعتبارها هيئة مستقلة تتبع وزارة الصحة، وتُمول نفسها ذاتيًا دون دعم مباشر من الدولة.
ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن؛ حيث يتم في مصر حاليا تخارج مستشفيات المؤسسة العلاجية الناجحة وتأجيرها للمستثمرين حسب القانون رقم 87 لسنة 2024 والمعروف إعلاميا باسم "قانون تأجير المستشفيات"، حيث قامت الحكومة بطرح سبعة مستشفيات للتأجير، وذلك على خلاف ما يحدث في سنغافورة.
ثانيا ـ مستشفيات التكامل الصحي في مصر تعتبر فرصة متاحة لتطبيق نظام المستشفيات المجتمعية والتي تُعد جزءًا من شبكة الرعاية الصحية المتكاملة في سنغافورة:
تلعب المستشفيات المجتمعية دورًا هاما في نظام الرعاية الصحية في سنغافورة، وتركز على إعادة التأهيل، والخدمات التمريضية، وتساعد في تقليل الضغط على المستشفيات العامة، وتساهم في تحسين جودة الحياة للمرضى كبار السن أو ذوي الأمراض المزمنة، حيث تهدف إلى دعم المرضى خلال مرحلة التعافي، وتوفير بيئة علاجية مريحة ومتكاملة، وخدماتها تشمل العلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي وتخفيف الألم وتحسين جودة الحياة، مع تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمرضى وعائلاتهم. خدمات التغذية والرعاية الاجتماعية، وتنسيق مع خدمات الرعاية المنزلية لضمان استمرارية العلاج.
وتلك النوعية من الرعاية الطبية مهمة جدا في المجتمع المصري؛ ومن الجدير بالذكر أن مباني تلك النوعية من المستشفيات متوفرة في مصر بالفعل، ومنتشرة في جميع المحافظات تحت اسم "مستشفيات التكامل الصحي"؛ والتي بدا إنشاؤها في تسعينيات القرن الماضي لتكون حلقة وصل بين الوحدات الصحية بالريف وبين المستشفيات العامة والمركزية في الحضر، ويبلغ عددها 514 مستشفى، ولكنها تعرضت لنكبات توظيفية أفقدتها دورها التي بنيت من أجله، حيث صدر قرار وزاري عام 2009 بتحويلها جميعا إلى وحدات صحية ريفية ، وفى نهاية عام 2024 قال المتحدث باسم وزارة الصحة في تصريحات صحفية إن القانون الجديد رقم 87 لسنة 2024يتيح لوزارة الصحة طرح تطوير تلك المستشفيات على مستوى الجمهورية للقطاع الخاص، دون تحديد جدول زمني لطرحها.
وهنا الاقتراح العملي الواقعي في أن يتم تطوير وإعادة تأهيل وفرش وتجهيز الباقي من تلك المستشفيات بالتعاون مع خبرة سنغافورة، وتحويلها إلى مستشفيات مجتمعية تخدم المواطنين وتلبى احتياجاتهم، وتخفف العبء عن المستشفيات العامة والمركزية.
ثالثا ـ الاهتمام بالتأمين الصحي بحيث يشمل جميع المواطنين يعتبر هدفا مشتركا مع اختلاف الآليات في التنفيذ بين مصر وسنغافورة:
تصنف سنغافورة ت ضمن الدول الأولى عالميًا في فعالية النظام الصحي، حيث التكاليف منخفضة نسبيًا مقارنة بجودة الخدمات، وبنسبة تغطية تصل إلى 100 بالمئة من المواطنين، ويتكون النظام في سنغافورة من ثلاث ركائز رئيسية:
الأول ـ نظام تأمين صحي إلزامي لجميع المواطنين والمقيمين الدائمين ويغطي تكاليف العلاج في المستشفيات العامة وبعض العلاجات الخارجية، وتُدفع الأقساط من حسابات الادخار الطبي،
الثاني ـ حساب ادخار طبي إلزامي ضمن نظام الضمان الاجتماعي، ويُستخدم لدفع أقساط التأمين وتكاليف العلاج، ويُموّل من مساهمات الموظف وصاحب العمل.
الثالث ـ صندوق حكومي لمساعدة من لا يستطيعون دفع تكاليف العلاج حتى بعد الدعم، ويُستخدم كشبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
وبالنسبة لمصرفان نظام التأمين الصحي راسخ تاريخيا منذ ستينيات القرن الماضي ، ويشمل فئة موظفي الحكومة وأرباب المعاشات وطلبة المدارس وما قبل السن المدرسي ونسبة من فئة المرأة المعيلة ولكنه يعانى من صعوبات مالية وإدارية متنوعة وبنسبة تغطية أقل من 60 بالمئة من السكان، ووحدة التمويل هي الفرد منسبة من الدعم الحكومي، وتصحيحا للوضع فقد صدر قانون التأمين الصحي الشامل الجديد في يناير 2018، وترتكز فلسفته على آلية فصل التمويل عن جهة تقديم الخدمة، ووحدة التمويل فيه هي الأسرة كاملة باشتراك يشمل نسبة من دخل رب الأسرة ، إضافة إلى تحمل نسبة مساهمات مالية عن طلب الخدمة، إضافة إلى قروض خارجية بلغت 900 مليون دولار حسب تصريحات وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، ومخطط له تغطية جميع المواطنين حسب جدول زمنى يشمل تقسيم محافظات الجمهورية على ستة مراحل تنتهى بحلول عام 2032، وهذا يعنى وجود اختلاف كبير عن نظيره في سنغافورة، ويشتركا فقط في وجود صندوق للتمويل بلغ رصيده في مصر 70 مليار جنيه حتى عام 2022 .
رابعا ـ الاستراتيجيات الصحية والمالية الدعمة لخدمات الرعاية الصحية:
الفروق بين الاستراتيجية الصحية في مصر والاستراتيجية الصحية في سنغافورة جوهرية، نظرًا لاختلاف مستوى الدخل، البنية السكانية، نظم التمويل الصحي، وأولويات السياسات. سنغافورة تركز على الوقاية، الكفاءة، والابتكار مع نظام تمويلي مستدام يعتمد على الادخار الفردي والدعم الانتقائي لغير القادرين ماديا، وفى مصر تسعى الدولة لتغطية صحية شاملة بحلول 2030، لكن تواجه تحديات في التمويل، البنية التحتية، وتوزيع الموارد البشرية، مع تركيز أكبر على العلاج بدل الوقاية. ومن ناحية الملاءة المالية فإن بيانات الحكومة السنغافورية الرسمية (عام 2022) تُظهر أن الإنفاق الصحي الحكومي بلغ حوالي 2.77% من الناتج المحلي الإجمالي في ذلك العام، وفى مصر وبحسب البنك الدولي، فإن الإنفاق الصحي الحكومي بلغ حوالي 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، وهنا تجدر الإشارة إلى أن دستور 2014 في مصر ينص في مادة رقم 18 على أن يكون الحد الأدنى للإنفاق الحكومي على الصحة لا يقل عن 3 % من إجمالي الناتج المحلى ويزيد تدريجيا ليصل الى النسبة العالمية ، وهذا لم يتحقق حتى العام الحالي والرغم من مرور أكثر من عشر سنوات على إصدار الدستور المشار إليه.
وجد في مصر نظام مماثل لما تم في سنغافورة وهو نظام مستشفيات المؤسسة العلاجية؛ والذي بدأ في مصر منذ عام 1964 باعتبارها هيئة مستقلة تتبع وزارة الصحة، وتُمول نفسها ذاتيًا دون دعم مباشر من الدولة. ومن الجدير بالذكر أن فكرة التخطيط الاستراتيجي للصحة بالنسبة إلى مصر في السنوات العشر الماضية قد مرت بثلاثة مراحل واضحة ، المرحلة الأولى عام 2014 ، كانت بعرض وزارة الصحة للخطة المستقبلية تحت مسمى "ورقة بيضاء"، وذلك بناء على طموحات معينة ووعود سياسية ، ولكن تم إهمالها ، لتبدأ بعدها المرحلة الثانية وتشمل المبادرات الرئاسية عام 2018 ، وكانت لتلك المبادرات تعتمد على القروض الخارجية في الأساس ، ومن المعروف أن مصطلح المبادرات يعنى عدم وجود استراتيجيات، كما أن الاعتماد على القروض والمنح الخارجية يعنى أنه لا توجد ديمومة ولا استمرارية في تقديم تلك الخدمات الصحية القائمة على القروض حتى وأن تم تحقيق حالة نجاح سريعة ظاهريا .
وأخيرا وفى أكتوبر عام 2024؛ بدأت المرحلة الثالثة بأن أصدرت وزارة الصحة والسكان الإستراتيجية الوطنية للصحة 20/2030؛ وتمت الإشارة في المقدمة أنها بمثابة خارطة طريق واضحة المعالم تمشيا مع رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة الإنمائية. وتم التركيز فيها على تعزيز الابتكار الصحي الرقمي من أجل التغطية الصحية الشاملة والرفاه، وهو هدف هام وله أولوية، وهنا تبرز أهمية التوأمة مع سنغافورة في هذا المجال، لتبادل الخبرات وتدريب القوى البشرية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وعمل توأمة لتبادل الخبرات الطبية والعلمية مع المستشفيات الرائدة في القطاع الطبي بسنغافورة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري