هيئة تنظيم الخدمات العامة توجه شركة نماء لخدمات المياه بمراجعة فواتير المشتركين المتضررين
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن هيئة تنظيم الخدمات العامة توجه شركة نماء لخدمات المياه بمراجعة فواتير المشتركين المتضررين، وجهت هيئة تنظيم الخدمات العامة، شركة نماء لخدمات المياه إلى مراجعة فواتير المشتركين المتضررين، وحذف المبالغ التي تم فوترتها المخالفة للأطر .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هيئة تنظيم الخدمات العامة توجه شركة نماء لخدمات المياه بمراجعة فواتير المشتركين المتضررين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وجهت هيئة تنظيم الخدمات العامة، شركة نماء لخدمات المياه إلى مراجعة فواتير المشتركين المتضررين، وحذف المبالغ التي تم فوترتها المخالفة للأطر التنظيمية . وأكدت الهيئة حرصها على متابعة الشركات المرخصة لضمان التزامها بالأطر التنظيمية التي تكفل للمشترك حقوقه.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل هيئة تنظيم الخدمات العامة توجه شركة نماء لخدمات المياه بمراجعة فواتير المشتركين المتضررين وتم نقلها من جريدة الوطن نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة توقف مسؤول بمكتب «استرداد الأموال» عن العمل
أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، القرار رقم (434) لسنة 2025، القاضي بإيقاف الموظف (س. م. ا)، مدير مكتب إدارة الشؤون الإدارية والمالية بمكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة، عن العمل احتياطيًا، وذلك استنادًا إلى ما ورد في تقرير اللجنة المشكلة بالقرار رقم (47) لسنة 2025، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.
ويأتي هذا الإجراء عملاً بأحكام القانون رقم (20) لسنة 2013 بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، في إطار الحفاظ على سلامة الأداء المؤسسي، وضمان الشفافية والنزاهة في الوظيفة العامة، إلى حين استكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.