محكمة الجيزة تعاقب خفير بالسجن المشدد لاتهامه بإحراز مواد مخدرة بالصف.. فيديو
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة خفير بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 100 الف جنيه، لاتهامه بالاتجار في مخدر الحشيش بمنطقة الصف.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الرحيم على ومحمد حسن خطاب، ووكيل النيابة أحمد خالد سعد، وأمانة السر محمد هلال ووائل سيد.
وكان المستشار محمود غيطاس- محامي عام جنوب الجيزة الكلية، قد أحال القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم "إبراهيم.
بدأت الواقعة بورود معلومات لرئيس مباحث قسم شرطة الصف عن قيام المتهم بالاتجار فى المواد المخدرة، تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات صحة الواقعة، وبعمل كمين للمتهم ضبط بحوزته على 20 قطع كبيرة من مخدر حشيش.
تم القبض على المتهم وحرر محضر، وإحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الاتجار في المخدرات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات جنوب الجيزة جنايات جنوب الجيزة الاتجار فى مخدر الحشيش الصف
إقرأ أيضاً:
إحالة سارة خليفة و27 آخرين للجنايات بتهمة جلب مواد تستخدم فى تخليق المخدرات
إلحاقًا ببيانها السابق الصادر في الرابع والعشرين من شهر أبريل الماضي، أمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة/ سارة خليفة حماده– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وقد كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها،
هذا، وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من ٧٥٠ كيلو جرامًا.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية