الحكومة تبدأ إجراءات إعفاء سيارات نقل القوات العمومية من قوانين قياس السرعة وزمن السياقة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تتجه الحكومة إلى إقرار مشروع مرسوم جديد، ينص على إعفاء سيارات الأمن والدرك والقوات المساعدة من إلزامية وضع جهاز قياس السرعة.
ووقع وزير النقل واللوجيستك مؤخرا، على مشروع مرسوم لتعديل مرسوم تطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات، أوضحت مذكرته التقديمية أنه يضم تعديلات « تصب في اتجاه التفاعل مع ظهور وسائل نقل جديدة على الطريق العمومية، واستخدام أنظمة المساعدة على السياقة المتقدمة لضمان سياقة آمنة ».
ويسعى مشروع المرسوم أيضا، إلى « إدخال تغييرات على المساطر الإدارية الجاري بها العمل، على مستوى مصالح الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بهدف تبسيطها ».
ويقترح المشروع « استثناء المركبات التابعة للأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة، من إلزامية التجهيز بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة ».
وتنص المادة 70 من المرسوم الذي تتده الحكومة إلى تعديله، على أنه « يجب أن تكون مركبات نقل البضائع التي يتعدى وزنها 3,5 طن (3.500 كيلوغرام) والمركبات المعدة لنقل الأشخاص المحتوية على أكثر من تسعة مقاعد مزودة بجهاز مراقبة يسمح بتسجيل سرعة المركبة وزمن السياقة ».
وتحدد المادة 71 من نفس المرسوم، أنواع المركبات التي « لا تخضع لإلزامية التجهيز بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة »، وهي، المركبات المتعلقة بتنسيق النقل السككي والطرقي، والمركبات غير المعدة لنقل البضائع أو المجهزة بصفة دائمة لتنفيذ أشغال مختلفة: شاحنات ورشات ومركبات الإغاثة وأريبات المناولة والمركبات الناقلة لمعدات السيرك والمختبرات التقنية والطبية (الأشعة، جمع الدم، الإنعاش)؛ بالإضافة إلى أريبات الأشغال العمومية والمركبات المخصصة لتعليم سياقة المركبات ذات محرك والجرارات المحددة سرعتها القصوى في 30 كلم في الساعة والمركبات التابعة للوقاية المدنية؛ الأريبات الفلاحية ».
كلمات دلالية المغرب حكومة سرعة عمومي قوات نقلالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حكومة سرعة عمومي قوات نقل
إقرأ أيضاً:
قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات.. تعرف إلى شروط صحة عقد الزواج
يعدّ المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي أصدرته دولة الإمارات، ودخل حيز التنفيذ في شهر إبريل/نيسان الماضي رؤية مستقبلية تعكس تطلعات الدولة نحو مجتمع أفضل، قائم على أسس من الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، وحجر الزاوية في تنظيم العلاقات الأسرية؛ إذ يعكس القيم والمبادئ التي تحكم هذه العلاقات، كما يهدف إلى مواكبة المستجدات التي تشهدها الدولة.
يُسهم قانون الأحوال الشخصية الجديد في تقوية الروابط الأسرية، وتقليل النزاعات، وتحقيق مزيد من الاستقرار الأسري، ما ينعكس إيجاباً على المجتمع، ويوفر إطاراً قانونياً شاملاً ومتكاملاً لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، لدعم التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري وحماية الأسرة، بما يعزز دورها في المجتمع ومشاركتها الفاعلة في التنمية.
ومن أهم نصوص المرسوم بقانون، المادة (26) بشأن شروط صحة عقد الزواج
يشترط لصحة عقد الزواج ما يأتي:
1. تعيين الزوجين.
2. ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً.
3. رضا الزوجة.
4. الإيجاب من الولي (إذا كانت الزوجة مسلمة) وقبول الآخر، ويُستثنى من ذلك الزوجة المسلمة غير المواطنة إذا كان قانون جنسيتها لا يوجب أن يكون لها وليٌّ في الزواج.
5. شهادة شاهدين.
أماالمادة (27) والتي تتعلق بشروط الشاهد في الزواج، فقد اشترطت في الشاهد أن يكون رجلاً عاقلاً بالغاً سن الرشد، وأن يكون قد سمع الإيجاب والقبول وفهم المقصود بهما، وأن يكون مسلماً متى كان الزوج مسلماً.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي