هدر وسرقة للمال العام تجاوزت الـ 61 مليون دينار في تقاعد كربلاء
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
7 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، الإيقاع بـ(7) مُتَّهمين لاقترافهم جريمة سرقة المال العام، ورصد مُخالفاتٍ في هيئتي الاستثمار والتقاعد الوطنيَّة في محافظة كربلاء المقدسة.
وذكرت الهيئة، في بيان أنَّ “فريق العمل المُؤلَّف في مكتب تحقيق كربلاء المقدسة، والذي انتقل إلى صحراء الأخيضر في منطقة الرزازة، ضبط (7) مُتَّهمين مُتلبّسين بالجرم المشهود أثناء شروعهم بسرقة الأتربة من خلال معملٍ ومقلعٍ تمَّ إنشاؤه خلافاً للقانون؛ لبيع المواد الإنشائيَّة بدون مُوافقاتٍ أصوليَّةٍ”.
وأضاف البيان، أن “المقلع يُدَارُ من قبل أحد الأشخاص دون عقدٍ مُبرمٍ مع المُحافظة”، مُبيّـناً أنَّ “الفريق الذي انتقل إلى المقلع بالتنسيق مع مسؤول قسم الأملاك في المُحافظة والمسَّاح المُختصّ في القسم، وبعد تسقيط إحداثيَّات المعمل والآليات من خلال (GBS) تمكَّن من ضبط المُتَّهمين مع ثلاث عشرة من الآليات، وتمَّ إيداعها لدى أحد مراكز الشرطة؛ للتحفُّظ والتحرُّز عليها”.
ولفت إلى أنَّه “تمَّ كشف مُخالفاتٍ في منح إجازةٍ استثماريَّـةٍ لإنشاء مدينةٍ سكنيَّةٍ عصريَّـةٍ في المُحافظة”، مُشيراً إلى “عدم اتخاذ هيئة استثمار كربلاء الإجراءات القانونيَّة بحقّ شركة المُقاولات العامَّة المُستثمرة بعد انتهاء المُدَّة الممنوحة لها لنقل ملكيَّة العقار الذي تمَّ تخصيصه لإنشاء المدينة، والتهاون في مُتابعة إجراءات نقل الملكيَّة، فضلاً عن تدنّي نسبة الإنجاز إلى (16%) فقط”.
وأوضح أنَّ “الفريق رصد مُخالفاتٍ مُرتكبةً في هيئة التقاعد الوطنيَّة – فرع كربلاء تسبَّبت في حصول هدرٍ بالمال العام بلغ (61,412,500) واحداً وستين مليون دينارٍ؛ نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ ذوي “مُتقاعدةٍ مُتوفّيةٍ”، بعد استمرارهم بتسلُّم رواتبها التقاعديَّة لمُدَّة أربع سنواتٍ ونصف”، مُنبّهاً إلى أنَّ “هيئة التقاعد اكتفت بإيقاف الراتب دون استحصال المبالغ المُترتّبة بذمَّة ذويها”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
عاصم الجزار: لا مكان للمال السياسي في اختيار مرشحينا.. وبعضهم فوجئوا بالإشارة إليهم
أكد الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، أن الاستقرار السياسي والأمني هو الشرط الأساسي لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية، مشددًا على أن الدولة الوطنية القوية التي تحتكر وحدها أدوات السلطة المشروعة هي الضامن الوحيد لعدم الانزلاق نحو الفوضى، وأي تجاوز لهذا المبدأ يؤدي حتمًا إلى الصدام والانهيار، كما رأينا في نماذج إقليمية قريبة شهدت اقتتالًا داخليًا بسبب غياب الدولة المركزية الموحدة.
وأشار الجزار، خلال لقائه في برنامج “بالورقة والقلم”، إلى أن الدولة المصرية قدّمت نموذجًا ناجحًا في مشروعات مثل العلمين الجديدة ورأس الحكمة، موضحًا أن القطاع الخاص لا يغامر بالدخول إلى مناطق جديدة إلا بعد أن يرى نموذجًا ملموسًا للنجاح صنعته الدولة أولًا. وأضاف أن القيمة الحقيقية للاستثمار لا تُخلق فقط بالمكان، بل بقدرة الدولة على خلق بيئة جاذبة ومؤهلة للحياة والنجاح.
واختتم الجزار بالتأكيد على أن مشروع الجمهورية الجديدة لا يمكن أن يُبنى بالشعارات، بل بالعمل على الأرض، من خلال إنشاء بنية تحتية قوية ومناخ آمن يعكس جدية الدولة، ليأتي بعده دور القطاع الخاص شريكًا حقيقيًا في مسيرة التنمية.
أكد الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، أن اختيار مرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ تم وفق معايير موضوعية، بعيدة تمامًا عن المال السياسي، مشددًا على أن الخبرة والكفاءة والقدرة على تمثيل المواطنين والتواصل مع الشارع، كانت هي المعايير الحاكمة في عملية الاختيار.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج بالورقة والقلم على قناة ten مع الإعلامي نشأت الديهي: “لا يمكن أن يكون المال هو معيار الاختيار، وإن كانت الإمكانيات المادية تُعد عاملًا مساعدًا في دعم العمل الحزبي من خلال كوادر الحزب ومنتسبيه، لكنها لم تكن يومًا شرطًا أو معيارًا حاكمًا للترشح”.
وأوضح أن موارد الحزب تعتمد على التبرعات والاشتراكات، كما هو معمول به في مختلف الدول الديمقراطية، مؤكدًا أن المال لم يكن أبدًا هو المحدد الأساسي في اختيار المرشحين.
وكشف الجزار أن بعض المرشحين فوجئوا باختيارهم، في دلالة على عدالة المعايير التي اعتمدها الحزب، وابتعاده عن المحسوبية أو الوساطة، قائلاً: “فيه ناس اتفاجئت، وفيه نائب رئيس حزب انضم لنا بعد ما تواصلت معاه بنفسي من غير أي وساطة أو ترتيب مسبق”. كما أكد أن الحزب كان شديد الدقة في اختيار أماناته بالمحافظات.
وأشار إلى أن الدور المجتمعي للحزب لا يجب أن يكون مجرد “عطية” مشروطة، موضحًا أن الحزب لم ينشأ من أجل العمل الخيري، بل لتقديم رؤية سياسية وبرامج طموحة تعبّر عن المواطنين وتلبي احتياجاتهم. وقال: “إذا قررنا تقديم دور مجتمعي، فسيكون من خلال مؤسسة مجتمعية رسمية تتبع الدولة”.
وأوضح أن مشاركة الحزب في مبادرات مثل “حياة كريمة” تتم عبر دعم مؤسسات الدولة، وضرب مثالًا بتجربة ينفذها الحزب في محافظة القليوبية، حيث تم تدريب شباب من القرى وتشجيعهم على تأسيس شركات صغيرة تتولى إدارة بعض المرافق بالتعاون مع الجهات المعنية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام