من دون تكييف ولا دعم.. لاعبات عراقيات على الكراسي المتحركة إلى العالمية
تاريخ النشر: 30th, July 2025 GMT
30 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: تمضي نور الهدى سرمد على عجلتها كأنما تسابق الريح، لا تستسلم لكسر منضدة ولا لانقطاع تيار، ولا لسخرية مركونة في زاوية من زوايا المجتمع. ففي صالة غير مهيّأة، دون تكييف أو دعم مؤسسي، تولد بطولات نسوية عراقية صامتة، على يد نساء اختصرن طريق التغيير بالشجاعة وحدها، لا بانتظار الإنصاف.
وتأتي هذه الطفرات الفردية في سياق معقّد تُثقل كاهله الإعاقةُ البنيوية للدولة قبل الأجساد. فالدولة التي أغرقتها الموازنات التقشفية، والنزيف الإداري، والمحسوبيات، لا تلتفت لبطولات نساء جئن من خلف جدران العزلة الاجتماعية إلى منابر الذهب، لتقول إحداهن: “لا شيء مستحيل”. فعبارة مثل هذه ليست خطاب تحفيز، بل نتيجة يومية لنضال شخصي مكلف، تدفع فيه اللاعبة من مالها وصحتها ووقتها لتشتري مضرباً بمئتين وعشرين دولاراً، مقابل بدل نقل لا يتجاوز خمسة وسبعين.
وتكمن المفارقة هنا أن الإنجاز الأولمبي العراقي في تنس الطاولة لم يأتِ من ملاعب الدولة، بل من رياضية مثل نجلة عماد التي احتضنتها الرعاية الخاصة حين غابت يد الحكومة. وهي مفارقة تكرّس ما بات يعرف في الخطاب السياسي بـ”غياب الدولة التنموية”، حين تُهمل أدوات البناء البشري، ويُختزل مفهوم الرياضة الوطنية في متابعة كرة القدم، كأنما باقي الألعاب لا تُنتج شرفاً ولا علماً ولا تاريخاً.
وتفتح تجربة فريق الديوانية للنساء من ذوي الإعاقة نافذة على خطاب التمكين الحقيقي، لا ذلك المشغول بالشعارات، بل ذاك الذي يخترق قيود النقل والصورة النمطية المجتمعية، ويروّض نظرة عشائرية ترى في خروج المرأة للرياضة تحدياً لمفهوم الشرف، لا تعبيراً عن حقّ مكتسب.
وتتزامن هذه التحركات الرياضية النسوية مع سياق إقليمي أوسع يعيد النقاش حول المساحة المتاحة للمرأة في المجال العام، خصوصاً بعد إلغاء مشاركة النساء في ماراثون البصرة العام الماضي لأسباب “اجتماعية”، وهي سابقة أعادت إنتاج الصراع القديم بين القيم المحافظة وحق النساء في التمثيل والمنافسة.
وتبدو الرياضة هنا، في أعمق مستوياتها، مرآة لحال العقد الاجتماعي العراقي. ففي ظل غياب سياسات الإدماج الفاعلة، وضعف البنية التحتية، وتآكل الثقة بالمؤسسات، تنبثق حكايات البطولة من تحت الأنقاض. وهي بذلك ليست مجرد صراع في حلبة، بل فعل مقاومة ناعم، يراكم شرعية جديدة للمرأة، ولمفهوم مختلف للوطن.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: فائض الـ179 مليار جنيه يعكس صلابة الاقتصاد المصري
أكد ربيع البرديسي، الخبير الاقتصادي والقيادي بحزب مستقبل وطن، أن إعلان وزارة المالية تحقيق الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا قدره 179 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي يُعد «إنجازًا غير مسبوق»، ورسالة قوية تُثبت قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الضغوط العالمية والإقليمية.
وقال البرديسي ، في تصريح خاص لـ صدى البلد ، إن هذا الفائض الكبير يبرهن على نجاح الحكومة في تطبيق سياسات مالية منضبطة تستهدف خفض عجز الموازنة وتوجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الرقم القياسي خلال 3 أشهر فقط يعكس تطورًا ملحوظًا في إدارة المالية العامة.
وأضاف أن الفائض المحقق يعكس نتائج مباشرة لعدة إجراءات إصلاحية، من بينها توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، وتحسين آليات تحصيل الإيرادات، وزيادة كفاءة الإنفاق العام، و الدولة نجحت خلال الفترة الأخيرة في تعزيز الرقابة على الإنفاق الحكومي، ما ساهم في خفض الهدر وتوجيه الأموال إلى المجالات الأكثر أولوية.
وأشار البرديسي إلى أن هذا الأداء المالي يمنح الحكومة مساحة أكبر لتنفيذ خططها التنموية، ويُحسن من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، خاصة في ظل التحديات العالمية المتمثلة في اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التمويل عالميًا.
وأكد أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا أساسيًا تعتمده المؤسسات الدولية عند تقييم الوضع الاقتصادي لأي دولة، وبالتالي فإن تحقيق 179 مليار جنيه يعزز ثقة المستثمرين ويرفع من توقعات المؤسسات المالية العالمية بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وشدد البرديسي على أن الدولة تسير في مسار إصلاحي واضح يجمع بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن استمرار تحقيق فوائض أولية بهذه المعدلات سيدعم قدرة مصر على خفض الدين العام تدريجيًا ويُحسن التصنيف الائتماني للبلاد.
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الإنجاز ليس نهاية الطريق، بل خطوة مهمة ستتبعها إجراءات أخرى لتعزيز النمو، ودعم الصناعة المحلية، وتشجيع الاستثمار، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحًا أن حزب مستقبل وطن يدعم بقوة كل الجهود الحكومية التي تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستدامة النمو.