«هاشم» لـ«الحوار الوطني»: «المجلس الأعلى للتعليم والتدريب» ضروري وحتمي
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
قال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، ممثل حزب مستقبل وطن، إن المجلس الأعلى الوطني للتعليم والتدريب، ضروري وحتمي، مؤكدا أن المجلس ليس بدعة، بل هو موجود في دول أخرى مثل المملكة المتحدة، والهند وأستراليا، حسب طبيعة كل مجتمع.
أخبار متعلقة
«الصحفيين» تخاطب «الحوار الوطني» بمطالبها: الصحافة الحرة ضمانة جدية المخرجات
«الكشكي»: «المجلس الوطني للتعليم» سيكون نصرة لـ«الحوار الوطني» والشارع المصري
الحوار الوطني.
وأضاف «هاشم»، خلال مشاركته بجلسة مناقشة «إنشاء المجلس الوطني الاعلى للتدريب والتعليم»، أنه من المهم أن يكون هناك ترابط بين الأجهزة، وأن التدريب جزء أساسي من هذا المجلس وأنه ليس قاصرا على التعليم والبحث العلمي، إنما يمتد إلى الوزارات الأخرى، فلابد أن نبقى على البحث العلمي،«.
وتابع: «يكفي أن الأمم المتحدة عقدت الأسبوع الماضي، اجتماع خاص بالذكاء الاصطناعي، أيضا نتمنى أن يكون هناك تعريف للتدريب والبحث العلمي»، مضيفا: التعريفات جزء لا يتجزأ من القانون».
واختتم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، قائلا: «القانون قاعدة عامة مجردة والتفاصيل للائحة التنفيذية».
الحوار الوطني التعليم تعليم النواب المجلس الأعلى للتعليم اخبار الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني التعليم تعليم النواب المجلس الأعلى للتعليم زي النهاردة الحوار الوطنی والبحث العلمی
إقرأ أيضاً:
ما هي إجراءات حالات فقد أوراق القضية بقانون الإجراءات الجنائية؟.. القانون يجيب
أقر مجلس النواب، المواد التى تتعلق بالإجراءات المقررة فى حالات فقد أوراق القضية، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة ٥٣٦ على: تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
كما وافق المجلس على المادة (٥٣٧): إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
كما وافق النواب على المادة (٥٣٨): لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت.
ووافق النواب على المادة (٥٣٩): إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٥٤٠): إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.
وتنص المادة (٥٤١) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة