المحكمة الاتحادية بالرئاسة الجديدة ” بس” ترد بالدعاوى
تاريخ النشر: 31st, July 2025 GMT
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 2:10 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت المحكمة الاتحادية، اليوم الخميس، دعوى طالبت بإلغاء منح الجواز الدبلوماسي مدى الحياة لعضو مجلس النواب وأسرته.وكان عضو مجلس النواب محمد جاسم محمد قد رفع دعوى الى المحكمة طالب فيها بالحكم بعدم دستورية المادة 2 من قانون رقم 6 لسنة 2025 (قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015) التي قضت بمنح جواز سفر دبلوماسي إلى الأشخاص المذكورين في المادة.
وقررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعي لعدم توافر شرط المصلحة اللازمة لإقامتها.وهذه ليست المرة الاولى التي ترد فيها المحكمة الاتحادية الطعن في قانون الجوازات إذ صرح ،النائب المستقل أمير المعموري، في مطلع آذار/مارس الماضي رد دعوى أقامها ضد رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، بشأن تعديل قانون الجوازات.وصوت مجلس النواب خلال جلسته الاعتيادية، (13 كانون الثاني 2025)، على مقترح قانون التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015.يذكر أن لجنة النزاهة النيابية قد كشفت، في العام 2023، عن إصدار 32 ألف جواز دبلوماسي بينها 10 الاف جواز لأشخاص ليسوا من السلك الدبلوماسي ولا موظفين بوزارة الخارجية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائب يوجّه 18 سؤالاً تهدد طريق السوداني إلى الولاية الثانية وتفضح ملفات حقبته
20 نونبر، 2025
بغداد/المسلة:
وجّه النائب يوسف الكلابي رسالة الى قوى الاطار التنسيقي:
السادة قادة الاطار التنسيقي .. المحترمون
الاخوة اللجنة المكلفة بمقابلة المتقدمين لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء .. المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
م/ كي لاننسى
ونحن على اعتاب تشكيل فريق جديد لادارة الدولة ومنها مجلس الوزراء فانه اذا مر عليكم بين المتقدمين شخص اسمه محمد شياع صبار السوداني يشغل منصب رئيس حكومة تصريف الاعمال وتقدم لشغل المنصب فارجوا ان تسألوه عن ما يلي :-
1 ماهي كمية الديون الداخلية و الخارجية التي ترتبت بزمنه ولماذا ؟؟
2-ماهي كمية الالتزامات المالية التعاقدية للمشاريع المستمرة وكيف تم التعاقد عليها وماذا اذا لم تستطع الدولة توفير تمويل لها ؟؟
3- لماذا ضربت حكومته الموقرة قانون الموازنة بعرض الحائط وختمتها بعدم ارسال جداول الموازنة لمجلس النواب لسنة 2025 وكيف قامت بالصرف خلال هذه السنة
4- كيف حول مجلس الوزراء الى مجلس يمتلك سلطة تنفيذية وتشريعية حيث اصبحت بعض قرارات مجلس الوزراء اعلى من القانون والدستور
5- كيف التقى بالجولاني المطلوب للعراق وفق المادة 4 ارهاب وحنث اليمين
وتحت اي عنوان او ذريعة بينما كان قرار الاطار هو التعامل الحذر مع قيادة سوريا الجديدة وعن طريق لجنة يرأسها رئيس جهاز المخابرات
6- اسباب منع وزيرة المالية من الحضور الى اللجنة المالية النيابية او مجلس النواب وهو حنث لليمين اضافة الى مخالفة للدستور التي لا تفسر الا اخفاء عن كوارث مالية لا يريد اطلاع ممثلي الشعب عليها
7-اسباب استغلال المال العام والمنصب لمصلحته الشخصية والحزبية وتسخير اموال الدولة لصالح افراد تحالفه وحزبه
8-كيف منح اسثناءات لاستثمارات عن طريق مايسمى باللجنة العليا للاستثمار المخالفة للقانون و قرار القضاء الاداري الصريح
9- فشله في ادارة ملف المياه وتوقيع ورقة لاتعرف للان ماهيتها مع تركيا وهو حنث جديد لليمين الدستوري
10 – فشله في التعاون مع مجلس النواب بشكل واضح وعلني وبعدة محاور
11- فشله في ملف مكافحة الفساد ولم يستطع التصويت على رئيس لهئية النزاهة او ديوان الرقابة المالية كما اتصفت فترته باكثر الفترات غموضا وغياب الشفافية في اعطاء المعلومات للجهات الرقابية
12- فشل ادارة الملف النفطي ومنح عقود بطريقة الاستثناءات ومنح شركة نفط أوكرانية فاشلة لعقد غاز لم تستطع حتى تقديم خطاب ظمان حسن اداء .
13- محاربة المحافظات وعدم اطلاق مستحقاتها المالية مما ادى الى توقف عجلة الاعمار بها على حساب ابواب صرف اخرى لاتعرف ولم تعلن
14- سحب قانون الحشد
15-سحب قانون الخدمة المدنية الذي كان يحتوي سلم الرواتب
16- قيام مدير مكتبه باستغلال منصبه كعضو لجنة اختيار السفراء باختيار نفسه كسفير وهو تضارب صريح للمصالح علما انه بدرجة سفير اصالة .
17- الطعن بفروقات الحشد ولم يقم بتسديدها كما ذكرت بالقانون
18- الطعن بنسبة ال1 بالاف لصندوق الشهداء من الرواتب والغاءها(( رغم انه من عوائل الشهداء )) ثم ياتي بعدها للاقتطاع من الرواتب وارسال الاموال لسوريا ولبنان وفلسطين
وهناك الكثير من الامور ايضا لكن اكتفي بهذا فاذا اجابكم واقتنعتم سارسل المزيد
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ملاحظة / سبق وان دعوت الموما اليه لمناظرة تلفزيونية ولم يجب والان مستعد لمناظرة امامكم .. او امام الاعلام
للعلم جميع ماورد اعلاه موثق بالادلة
يوسف الكلابي
19/ تشرين الثاني / 2025
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts