شعبة المستوردين: النشاط العقاري واستعادة نسب التشغيل يدفعان أسعار الحديد للانخفاض
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد خالد الدجوي، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن انتعاش سوق البناء خلال الفترة الحالية انعكس على مبيعات الحديد التسليح الذي شهدت رواجا مع استقرار الأسعار، موضحًا أن هذا الرواج يأتي مع ارتفاع معدلات التشغيل في شركات المقاولات والتطوير العقاري، بعد فترة طويلة عانى فيها السوق من ارتفاع معدلات الركود وانخفاض المبيعات في كافة المصانع ولاسيما في ظل الارتفاعات المتتالية التي شهدتها الأشهر الأخيرة في أسعار حديد التسليح
أوضح أن مصر تنتج حوالي 7.
وأكد "الدجوي"، أن الغالبية العظمى من شركات التطوير العقاري وقطاع المقاولات استعادت نسب التشغيل التي كانت عليها قبل نحو عام من الآن، وهو ما يساهم في رواج مبيعات حديد التسليح.
وأشار إلى أن استقرار سعر الصرف كان له أثر إيجابي خلال المدة الأخيرة جراء القرارات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرا، وذلك فضلا عن تراجع أسعار مدخلات الإنتاج بالبورصات العالمية وعلى رأسها خام البليت الذي يسجل حاليا 495 دولارًا للطن.
وسجل متوسط أسعار الحديد في شركة عز 41500 جنيه للطن، وسجل سعر حديد بشاي 41400 جنيه للطن، وسجل سعر حديد السويس للصلب 41300 جنيه للطن، والجيوشي سعر 38000 جنيه، بينما سجلت أسعار الحديد في شركة المصريين 41300 جنيه للطن، وحديد الكومي 37000 جنيه، كما سجل حديد العشري 38000 جنيه للطن، ومصر ستيل 37000 جنيه، وبيانكو سعر 37000 جنيه للطن، كما سجلت أسعار الحديد في شركة الجارحي 39000 جنيه للطن، والمراكبي سعر 41000 جنيه للطن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شعبة المستوردين انتعاش سوق البناء شركات المقاولات أسعار الحدید جنیه للطن
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 3 مليار جنيه تمويلات لعملاء التمويل العقاري خلال مايو 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 131.3%، خلال شهر مايو لعام 2025، على أساس سنوي.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغ نحو 2.9 مليار جنيه خلال شهر مايو 2025، مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر في العام 2024، بنمو 131.3%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة بنمو 92.7% لتصل إلى1008 عقدًا خلال شهر مايو 2025 مقابل 523 عقد في شهر مايو من العام 2024.
وتراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر مايو العام 2025، بنسبة 81.1 %، لتسجل 144 مليون جنيه مقارنة بنحو 80 مليون جنيه في شهر مايو من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية مايو 2025 نحو 43.168 مليار جنيه مقارنة 24.390 مليار جنيه بنهاية مايو العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
قيمة التمويل العقاري خلال 2024
قفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.