جامعة النيل تعلن تخرج أول دفعة من برنامج التمويل المستدام
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أعلنت جامعة النيل نجاح برنامج "التمويل المستدام للشركات الصغيرة والمتوسطة" والذي يعد الأول من نوعه بتخريج ٤٥ طالبًا من الدفعة الأولى من البرنامج كأول برنامج متخصص لطلبة البكالوريوس في كلية الإدارة بالجامعة.
ويهدف البرنامج إلى معالجة الفجوة في الكفاءات في مجال التمويل المستدام لتحقيق رؤية الدولة ومتطلبات البنك المركزي لدعم الشمول المالي والتمويل المستدام من خلال ضخ الكوادر المؤهلة بسوق العمل البنكي والاستفادة من مهارتها على الصعيد المصرفي والمالي، حيث تم تصميم البرنامج بالشراكة بين جامعة النيل والبنك التجاري الدولي (CIB) وبدأ تطبيقه في العام الدراسي 2022/2023.
ورحب الدكتور وائل عقل رئيس جامعة النيل؛ بالتعاون المستمر والمثمر مع البنك التجاري الدولي، مشيرًا إلى أن الجامعة والبنك يجمع بينهما تاريخ متميز من الشراكة الناجحة في تنفيذ العديد من البرامج الرائدة. وأعرب عن سعادته بنجاح التعاون بين جامعة النيل والبنك التجاري الدولي في تنفيذ هذا البرنامج الرائد من خلال كلية الإدارة ومركز التعليم التنفيذي بجامعة النيل لتحقيق قيمة مضافة للقطاع المصرفي واتاحة فرص عمل للخريجين في المجالات الناشئة ودعم أهداف الدولة في مجال التمويل المستدام.
وفي تعليقه علي نجاح برنامج "التمويل المستدام للشركات الصغيرة والمتوسطة" صرح شريف لقمان - وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي، أن البرنامج يمثل إضافة قوية تعزز من نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة في السوق المصري من خلال تخريج كوادر متميزة لديها فهم لمتطلبات واحتياجات هذه المشروعات فيما يتعلق بالوصول إلى التمويل وتوفير التطبيق العملي لتصميم خدمات ومنتجات مالية تلبي هذه الاحتياجات مع التركيز علي أهمية الخدمات غير المالية والاستشارية، كما يساعد البرنامج على توفير معرفة بأفضل الممارسات الدولية المرتبطة بتطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في القطاع المالي مما يسهم في إعداد جيل قادر على إعطاء الأولوية للاستدامة واستيعاب تأثيرها على الاستقرار المالي وإدارة المخاطر، وهو ما يضمن استدامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مساهمتها في خلق فرص العمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 واستراتيجية البنك المركزي للشمول المالي (2022-2025).
وأكد ياسر عبد الله، نائب الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي، على أهمية هذا النوع من الشراكات و التحالفات بين القطاع الخاص والهيئات الاكاديمية من اجل تعظيم استفادة طلبة الجامعات بالحصول على معرفة و علوم تمتزج بالجانب التطبيقي استنادا على الدور الرئيسي في الاسراع نحو تحول الاقتصاديات والمجتمعات لتتواكب مع التغيرات والديناميكيات المحلية و الدولية.
وعلق هاني الديب، رئيس قطاعات ومنتجات وعلاقات ائتمان الشركات المتوسطة، على اهتمام البنك بضم تلك الكوادر المتميزة لصفوف البنك، وكذلك الأثر الحتمي لهذا النوع من التعليم التطبيقي لتوفير عنصر بشرى يفيد القطاع المصرفي بأكمله.
وأوضح الدكتور حسن يوسف علي، عميد كلية الإدارة في جامعة النيل، أن الجامعة نجحت في تطبيق نهج جديد في التعليم يجمع بين التميز الأكاديمي لجامعة النيل والخبرة المتميزة للبنك التجاري الدولي من خلال إطلاق مسار جديد معني بالـــ " التمويل المستدام للشركات الصغيرة والمتوسطة" لتصبح الجامعة بهذا البرنامج رائدة في هذا التخصص الجديد الذي تقوم بتنفيذه بالتعاون مع البنك التجاري الدولي، بصفتها "شريك مؤسس"، حيث شارك البنك التجاري الدولي بشكل فاعل في تطوير البرنامج من حيث المحتوى وإتاحة الخبرة العملية للطلبة والتطبيق على أرض الواقع.
وأضاف خالد عيد، رئيس قطاع التعليم التنفيذي، والعميد المشارك بكلية إدارة الأعمال، أن البرنامج يمثل أحد الحلول التي يطرحها مركز التعليم التنفيذي للمؤسسات لبناء قدرات الطلبة بشكل يحقق متطلبات القطاع المصرفي وإتاحة كوادر من الخريجين المتفاعلين مع الواقع العملي في المجالات المستحدثة، وذلك من خلال المزج بين خبرة مركز التعليم التنفيذي في تقديم حلول لتطوير القدرات البشرية في قطاع الأعمال والتميز الأكاديمي لكلية الإدارة في التطوير المستمر للبرامج لمواكبة التطورات في مجال الإدارة.
من جانبه أكد محمد السناري، رئيس قطاع الموارد البشرية بالبنك التجاري الدولي، على أهمية التركيز على تطوير الشباب لدفع عجلة التنمية بما يتواكب مع اهتمام البنك المركزي والدولة بذات الملف الاستراتيجي.
جدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار دور كلا من البنك التجاري الدولي وجامعة النيل الأهلية لإثراء المعرفة التطبيقية لطلبة الجامعات، وتطوير المنظومة التعليمية من أجل تأهيل كوادر لتتلاءم مع متطلبات واحتياجات السوق، واستجابة لخطة البنك المركزي المصري في دعم نمو التجزئة المصرفية إيمانًا بدور ها في مساندة الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل للشباب، وتعزيز الشمول المالي والاستدامة المالية.
يذكر أيضا أن الشراكة والتعاون بين جامعة النيل والبنك التجاري الدولي (CIB) والتي تم توقيعها بين الطرفين منذ عامين حققت نجاح منقطع النظير في مجالات العمل المشتركة التي تم الاتفاق عليها بين الجامعة والبنك، الأمر الذي كان من شأنه تجديد الشراكة والتعاون فيما بينهما لمدة مماثلة يتم من خلالها استمرار البرامج التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين واستحداث عدد من البرامج في مجال الخدمات المصرفية للأفراد لتلبية احتياجات ومتطلبات السوق
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة النيل النيل للشركات الصغيرة البكالوريوس البنك التجاري الدولي البنک التجاری الدولی الصغیرة والمتوسطة التعلیم التنفیذی التمویل المستدام البنک المرکزی من خلال
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرسم صورة قاتمة للاقتصاد السوداني
توقع البنك الدولي، انكماش الاقتصاد السوداني بنسبة إضافية تبلغ 13.5% في عام 2024، بعد أن تقلص بنحو الثلث في العام الماضي، فيما يُتوقع أن يشمل الفقر المُـدقع 71% من السكان في ظل استمرار النزاع.
وبحسب تقرير للبنك الصادر بعنوان “العواقب الاقتصادية والاجتماعية للنزاع: رسم طريق للتعافي”، الانهيار الاقتصادي الحاد والأزمة الإنسانية التي أعقبت اندلاع الحرب في أبريل 2023.
ويقدّر البنك في تقريره، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكمش بنسبة 29.4% في عام 2023.
ويُقدّر أن معدل الفقر المُـدقع، المعرّف بأنه العيش بأقل من 2.15 دولارا في اليوم، قد تضاعف أكثر من مرتين من 33% في عام 2022. كما ارتفعت معدلات البطالة إلى 47% مقارنة بـ32% في نفس الفترة.
ونوه التقرير إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية بسبب التضخم المتسارع، الذي ارتفع إلى 170% في عام 2024، إلى جانب انهيار الجنيه السوداني.
كما انخفضت الإيرادات الحكومية إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 مُقارنةً بـ10% في عام 2022، ما قلّص بشدة قدرة الدولة على العمل.
وحدّد البنك الدولي، القطاع الزراعي، الذي يمثل حوالي 35% من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من 40% من العمالة، كالمُحرِّك الأكثر جدوى للتعافي بعد النزاع.
واشار إلى أن هذا القطاع تعرّض لأضرار جسيمة، إذ امتدّ النزاع إلى المناطق الزراعية الرئيسية، مثل ولاية الجزيرة. وأشار التقرير إلى أن الإنتاج الوطني من الحبوب تراجع بنسبة 46% في عام 2023 مقارنة بالعام السابق.
ويرى التقرير أن الاقتصاد السوداني من غير المرجّح أن يعود إلى مستويات ما قبل الحرب قبل عام 2031 على الأقل، وأن أي تعافٍ مستدام يعتمد على إنهاء النزاع وتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة.
ويحث إطار التعافي الذي أعدّه البنك، السلطات السودانية على استئناف مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC) للحصول على إعفاء ضروري من الديون بمجرد تحقيق السلام. كما ينصح التقرير بعدم إعادة الدعم الكبير للسلع الأساسية، وخاصةً الكهرباء، ويوصي بالحفاظ على سعر صرف موحّد لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
ويدعو تقرير البنك الدولي إلى تغيير جذري في الإنفاق الوطني، من خلال إعادة تخصيص الموارد بعيدًا عن المؤسسات التي يسيطر عليها الجيش، وتوجيهها نحو القطاعات الاجتماعية والإنتاجية. وتشمل الأولويات الأساسية، الاستثمار في القطاع الزراعي لدعم المجتمعات الريفية، وإعادة بناء نظامي التعليم والرعاية الصحية لاستعادة رأس المال البشــــري في البلاد.
السوداني
إنضم لقناة النيلين على واتساب
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف