احتجاجات في فرنسا ومخاوف في ألمانيا بسبب نتائج الانتخابات الأوروبية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أعربت مجموعة "منظمات ألمانيا الجديدة" المختصة بشؤون المهاجرين، الاثنين، عن قلقها العميق إزاء فوز أحزاب يمينية متطرفة في انتخابات البرلمان الأوروبي، متخوفة من أن يؤجج ذلك العنصرية في المجتمع.
جاء ذلك إثر تراجع نسبة الأصوات التي فاز بها "الحزب الديمقراطي الاشتراكي" بزعامة المستشار أولاف شولتس، وشركاؤه في الائتلاف، في انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت، الأحد الماضي.
في المقابل، زاد حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف حصته من الأصوات حيث احتل المركز الثاني بنسبة 16 ٪، ما أثار مخاوف بشأن مستقبل الديمقراطية.
وتضم مجموعة "منظمات ألمانيا الجديدة" نحو 200 نادي ومنظمة في جميع أنحاء ألمانيا، تنظم حملات ضد الانقسامات في المجتمع. وقال رئيس المجموعة، كريم الحليفي، في بيان: "الخوف من تزايد الهجمات العنصرية والمعادية للسامية في ألمانيا كبير للغاية في مجتمعاتنا، فيما نرى تزايد في التوجهات اليمينية".
وكانت الخطط السرية لحزب "البديل من أجل ألمانيا" قد أدت إلى طرد جماعي للمهاجرين غير النظاميين، وفق وثائق تم الكشف عنها أواخر شباط/ فبراير الماضي، ما انعكس في زيادة المخاوف من تأجيج العنصرية في ألمانيا.
وبعد الكشف عن هذه الوثائق، خرج مئات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع للاحتجاج على "حزب البديل من أجل ألمانيا"، ودعوا السياسيين إلى اتخاذ موقف أقوى ضد الدعاية العنصرية والمعادية للأجانب التي يقوم بها المتطرفون اليمينيون.
وحققت الأحزاب اليمينية المتطرفة مكاسب كبيرة في انتخابات البرلمان الأوروبي أمس الأحد، بعد صعودها إلى المراكز الأولى وخاصة في فرنسا وإيطاليا والنمسا وفقا للنتائج الأولية والاستطلاعات.
تظاهرات في باريس ضد اليمين المتطرف
وفي فرنسا، تظاهر طلاب فرنسيون بالعاصمة باريس، احتجاجا على فوز اليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي.
وتجمّع الطلاب المحتجون أمام مدرسة "هنري الرابع" الثانوية في باريس، للتعبير عن استيائهم من حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف الذي احتل المركز الأول في انتخابات البرلمان الأوروبي في فرنسا.
وتعد مدرسة هنري الرابع الثانوية من أعرق مدارس البلاد، حيث درس فيها العديد من المشاهير، بينهم ماكرون، والفيلسوف جان بول سارتر، والكاتب بيير لوتي.
وعبّر المحتجون عن رفضهم قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدعوة إلى انتخابات مبكرة، بعد أن ألحق حزب "التجمع الوطني" هزيمة ثقيلة بحزبه في الانتخابات.
وأغلق الطلاب المتظاهرون مدخل المبنى حاملين لافتات، ورددوا شعارات مناهضة لحزب اليمين المتطرف وماكرون.
ووصف خبراء سياسيون تحدثوا لوسائل إعلام فرنسية قرار ماكرون بـ "المتسرع"، كما اعتُبر "زلزالا سياسيا" في البلاد.
وحصل حزب "الجبهة الوطنية" اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان على 31.36 ٪ من الأصوات، بحسب وزارة الداخلية الفرنسية.
ونتيجة لذلك حل الرئيس الفرنسي أمس الأحد، مجلس النواب، ودعا إلى انتخابات مبكرة بعد أن ألحق حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف هزيمة ثقيلة بمعسكره في الانتخابات.
وحصل حزب "التجمع الوطني" على 31.5 ٪ من الأصوات في انتخابات البرلمان الأوروبي ليحل في المرتبة الأولى، تاركا وراءه حزب "النهضة" الرئاسي في المركز الثاني بحصوله على 15.2 ٪ من الأصوات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية اليميني المتطرف فرنسا المانيا فرنسا اليمين المتطرف الانتخابات الأوروبية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی انتخابات البرلمان الأوروبی الیمینی المتطرف التجمع الوطنی من الأصوات فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
انقسامات داخل الجمهوريين تربك جهود لوكورنو لتشكيل الحكومة الفرنسية
يواجه رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو سباقا مع الزمن لتشكيل حكومة بحلول الموعد النهائي لتقديم الميزانية غدا الاثنين، إذ ظهرت انقسامات داخل حزب الجمهوريين المحافظ بشأن قبول الحقائب الوزارية في حكومته.
فبعد يومين فقط من إعادة تعيينه يتعين على لوكورنو تقديم مشروع قانون الميزانية إلى مجلس الوزراء والبرلمان غدا الاثنين، مما يتطلب شغل المناصب الوزارية الرئيسية فورا، وسط أشد أزمة سياسية تشهدها فرنسا منذ عقود.
ونقلت صحيفة لوموند عن قيادة حزب الجمهوريين أمس السبت قولها إن "الثقة غير متوفرة والظروف غير مناسبة" للانضمام إلى حكومة لوكورنو، ومع ذلك فإن أغلبية أعضاء البرلمان في الحزب يؤيدون تولي مناصب وزارية للتأثير على الميزانية.
إصلاح نظام التقاعدووضع رئيس الوزراء السابق ميشيل بارنييه -وهو شخصية كبيرة في حزب اليسار وعضو في البرلمان- شروطا صارمة للمشاركة المحتملة لحزبه في الحكومة، بما في ذلك الحفاظ على إصلاحات قانون المعاشات المثير للجدل الذي رفع سن التقاعد إلى 64 عاما.
وكتب بارنييه على منصة إكس أمس السبت "يجب أن يظل دعمنا حثيثا ومخلصا للمعارك التي نخوضها من أجل الفرنسيين"، وأشار إلى تخفيض العجز والإبقاء على إصلاح معاشات التقاعد والتدابير الأمنية وتنافسية الأعمال كشروط غير قابلة للتفاوض.
ميزانية لتقليص العجزكما يتعين على رئيس الوزراء التعامل مع هذه المطالب المتناقضة أثناء تشكيل حكومة قادرة على تقديم خطة ميزانية ذات مصداقية لخفض العجز في فرنسا من 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى ما بين 4.7% و5% العام المقبل.
وإذا لم يحصل لوكورنو على دعم البرلمان فستحتاج فرنسا إلى تشريع طارئ مؤقت للسماح بالإنفاق اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني حتى اعتماد ميزانية كاملة، وهو السيناريو الذي حدث في ديسمبر/كانون الأول الماضي عندما أطاح البرلمان بحكومة ميشيل بارنييه.
إعلانوتعهد لوكورنو بتشكيل حكومة "تجديد وتنوع"، لكنه لم يعلن بعد عن أي تعيينات قبل 24 ساعة على الموعد النهائي الذي يحدده الدستور.
يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عيّن رئيس الوزراء الحالي في 9 سبتمبر/أيلول الماضي في المنصب خلفا لفرانسوا بايرو عقب حجب البرلمان الثقة عن حكومته، وبعد 27 يوما في المنصب قدّم لوكورنو استقالته لماكرون لكن الأخير أعاد تكليفه.
وأثار قرار ماكرون إعادة تعيين لوكورنو غضب بعض أشد معارضيه الذين يجادلون بأن السبيل الوحيد للخروج من أسوأ أزمة سياسية تشهدها فرنسا منذ عقود هو دعوة الرئيس إلى انتخابات تشريعية جديدة أو استقالته، وأعلن ماكرون مرارا تمسكه بالبقاء رئيسا حتى انتهاء ولايته الحالية عام 2027.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة