في بروكسيل.. المشاط تبحث مع المفوض الأوروبي آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM
تاريخ النشر: 11th, October 2025 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جيسيكا روسوال، مفوضة الاتحاد الأوروبي للبيئة ومرونة قطاع المياه والاقتصاد الدائري التنافسي، بحضور السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبى وحلف الناتو، وذلك خلال مشاركتها بالنسخة الثانية من منتدى «البوابة العالمية»، بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وشهد اللقاء مناقشة مستفيضة بين الجانبين حول آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM، والجهود التي تقوم بها الحكومة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية من أجل التأقلم مع تلك الآلية، وتعزيز كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي، ودفع التحول الأخضر.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي كأحد شركاء التنمية الرئيسيين، حيث تمتد العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى عقود.
وأشارت إلى أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تستهدف تطبيق نموذج اقتصادي يركز على القطاعات الإنتاجية، وفي ذات الوقت تتضمن السياسات التي تعمل الدولة على تنفيذها لخفض تأثير آلية تعديل حدود الكربون CBAM، على الصادرات المصرية.
وأضافت أنه في ضوء حرص الدولة على النهوض بقطاع الصناعات التحويلية وتمكين استثمارات القطاع الخاص في قطاع الصناعة من أجل زيادة الصادرات والتحول للقطاعات القابلة للتبادل التجاري، فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على التنسيق مع المؤسسات الدولية المختلفة من أجل تقديم الدعم الفني والمنح والتمويلات الميسرة التي تخفض الانبعاثات الكربونية في الصناعة، وتعزيز التحول الأخضر.
وأوضحت أنه من خلال برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI يتيح شركاء التنمية 271 مليون يورو، لخفض التلوث بقطاع الصناعة وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة، وتطوير ممارسات صناعية مستدامة، كما عرضت موقف الشراكة مع صندوق المناخ الأخضر GCF التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، للاستفادة من التمويلات الميسرة والمنح التي يتيحها الصندوق للقطاع الخاص، بما يُعزز مكانة مصر كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة الخضراء ودعم القدرة التنافسية وزيادة الصادرات وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
من جانب آخر استعرضت «المشاط»، جهود التحول الأخضر من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، لحشد الاستثمارات المناخية بقطاع المياه والغذاء والطاقة، بهدف تسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا (NDCs).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رانيا المشاط مفوضة الاتحاد الأوروبي حدود الكربون الأوروبية التحول الأخضر شركاء التنمية التحول الأخضر حدود الکربون
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي جهود زيادة التمويل المختلط والاستثمارات في الشركات الناشئة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الأهمية الكبيرة للعلاقات المشتركة في ضوء الشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يضطلع البنك بدور محوري في تمويل العديد من المشروعات في مصر سواء للحكومة أو القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ليونيل رابايل مدير عمليات دول الجوار الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي، لبحث نتائج الزيارة التي يجريها البنك لمصر، والتي شهدت انعقاد العديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع الجهات الحكومية وغيرها، بالإضافة إلى استعراض تطورات التعاون القائم بين الجانبين في مشروعات البنية التحتية والتحول الأخضر ودعم القطاع الخاص.
وفي مستهل الاجتماع- الذي جاء على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد البنك للقاهرة في الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر 2025، وذلك بحضور جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، وعدد من مسئولي البنك- رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي في مصر.
وأوضحت المشاط، أن محفظة التعاون الجارية مع البنك تبلغ نحو 2.7 مليار يورو، إلى جانب منح تنموية بقيمة 108.3 مليون يورو، يجري من خلال تنفيذ 15 مشروعًا في مجالات النقل والبيئة والصرف الصحي والطيران المدني والأمن الغذائي والطاقة، موضحة أن البنك يقوم بدور رئيسي في تمويل القطاع الخاص في مصر وبلغت التمويلات أكثر من 7 مليار يورو منذ بدء عملياته عام 1979، موجهة بشكل رئيسي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم توسعات الشركات الكبرى.
وأشارت إلى أن الفترة من 2020 - 2024 شهدت تطورًا كبيرًا في العلاقات مع البنك وهو ما انعكس على توجيه خطوط ائتمان للبنوك المصرية تجاوز قيمتها 3 مليارات يورو، ساهمت في تمويل أكثر من 13 ألف مشروع صغير ومتوسط ومتناهي صغر، إلى جانب مساهمات البنك في صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية.
ونوهت بأنه تم بحث تطورات الشراكة في إطار تنفيذ محور النقل المستدام ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوفّي"، التي تتضمن تنفيذ العديد من مشروعات النقل المستدام في ضوء جهود الدولة للتحول الأخضر بالقطاع، إلى جانب بحث دور المركز الإقليمي للبنك في مصر، الذي يُعد مركزًا لتعزيز العلاقات مع الحكومة والقطاع الخاص وخلق شراكات متعددة الأطراف مع الدول الأخرى.
ولفتت إلى أن الاجتماع شهد بحث عدد من مجالات التعاون المستقبلية، من بينها مشروع مشروعات خفض التلوث الساحلي، وتمويل مشروعات وزارة الإسكان، إلى جانب التعاون في مشروع الربط الكهربائي مع الأردن، فضلًا عن التعاون المرتقب في قطاع الصحة مع شركة فاكسيرا، ومشروعات الري في صعيد مصر، إلى جانب برامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
وأكدت الوزيرة أهمية تعظيم الاستفادة من المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة ودوره في دعم التعاون الثلاثي والتعاون جنوب- جنوب.
جدير بالذكر أنه منذ بدء العلاقات مع بنك الاستثمار الأوروبي، عام 1979، قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.7 مليار يورو، لتمويل نحو 118 مشروعًا للقطاعين الحكومي والخاص.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟