سبب إصابة سفاح التجمع الخامس بهيستريا داخل مدرسته فى بورسعيد.. تفاصيل
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
كشف أحد زملاء سفاح التجمع الخامس، المتهم بقتل 3 سيدات بعد تعذيبهن، والتخلص من جثثهن بصحراء محافظات القاهرة وبورسعيد والاسماعيلية، أن المتهم كان يرغب بالاستمرار في العمل بالمدرسة، لشعوره بالاستقرار في بورسعيد، لكن إدارة المدرسة أنهت تعاقده مما أصابه بحالة كبيرة من الغضب وصلت للهيستريا.
أضاف أن نظام المدرسة في تجديد التعاقد، يتمثل في تسليم الإدارة خطابا للمدرس الذي يعمل لديها، وتطلب منه التعبير عن رغبته في تجديد التعاقد أو عدمه، ثم ترد على الخطاب وتعلن الإدارة عن رأيها في التعاقد مع المدرس أيضا.
وذكر أن كريم سفاح التجمع وافق في الخطاب على استكمال العمل، إلا أنه فوجىء بإدارة المدرسة ترفض استكمال التعاقد معه، ليصاب بحالة من هستيريا الغضب، داخل المدرسة، وغادرها بعد انفعاله، وبعد مرور يومين عاد مرة أخرى للمدرسة، وحصل على مستحقاته المادية لتنقطع علاقته بها عقب ذلك.
ونفى زملاء المتهم تناوله أي علاج أو مهدئات لعلاج الأمراض النفسية، خلال فترة عمله بالمدرسة، رغم ادعاءه أنه مصاب بمرض اضطراب ثنائي القطب، الذي يدفعه للتحولات المزاجية في تصرفاته مع الآخرين.
وأكد أحد زملاء سفاح التجمع الخامس، في تصريح لـ"اليوم السابع"، إن المتهم كان يتعامل بعدم لياقة مع زملائه، وتشاجر عدة مرات مع زميل له، مدرس يحمل جنسية دولة أجنبية، ولم يراع فارق العمر بينهما، ما أدى إلى ابتعاد زملائه عنه، وتجنبهم التعامل معه.
وعن علاقته بطلابه، وصف زملاء سفاح التجمع الخامس، أنه كان لطيفا معهم، خاصة في بداية التحاقه للعمل بالمدرسة سنة 2018، وأنه كان معتادا على تنظيم أنشطة طلابية لهم، بالإضافة إلى الإشراف على حفلات المدرسة، ولم تظهر أي شكاوى ضده من الطلاب أو أولياء أمورهم، كما كان سفاح التجمع الخامس أهل ثقة لبعض أولياء الأمور، حيث كانوا يطلبون منه إعطاء أبناءهم دروس خصوصية.
من جانبه كشف صديق مقرب لـ سفاح التجمع الخامس – تحفظ على ذكر اسمه-، في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المتهم خلال عمله مدرس لغة إنجليزية، بمدرسة خاصة في بورسعيد، كان يخون زوجته، وكانت تطارده لإثبات خيانته لها.
أضاف أن زوجة سفاح التجمع الخامس، اكتشفت خيانته لها، من خلال هاتفه المحمول، حيث عثرت على صور ورسائل عاطفية متبادلة بينه وبين فتيات وسيدات، وكانت حدة الخلافات بينهما تشتعل بسبب اتهامها له بالخيانة، حتى انتهت علاقتهما بهروبها منه، وترك محافظة بورسعيد، والإقامة في القاهرة.
في ذات السياق، كانت "ر.أ" إحدى ضحايا سفاح التجمع الخامس، التي تعرضت للتعذيب والقتل داخل شقته، والتخلص من جثتها بطريق إسماعيلية الصحراوي، كتبت على صفحتها عبر فيس بوك، قبل اختفائها، منشورا يوم 6 إبريل الماضي قالت فيه " للأسف عائلتي هي من كانت السبب في الحالة التي وصلت لها، يارب أنا عملت لهم إيه بس لكل دا".
وتم الكشف عن مفاجأة جديدة خلال البحث وجمع المعلومات عن الجانب المظلم الذي لا يعرفه أحد في حياة سفاح التجمع المتهم بتعذيب 3 فتيات، وقتلهن، والتمثيل بجثثهن، حيث تم الوصول لحساب خاص بالمتهم بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كان يستخدمه في نشر مقاطع فيديو قصيرة، خاصة بتعليم اللغة الإنجليزية، وتبين من خلال فحص الحساب، أن المتهم يتابع حسابين "أكونت" لفتاة وسيدة فقط، وأن الفتاة التي يتابع حسابها بالفيسبوك، هي إحدى ضحاياه وتدعى "ر.أ".
وكشفت التحريات أن الضحية "ر.أ" هي فتاة تبلغ من العمر 17 سنة، مقيمة بمنطقة شعبية في القاهرة، والدها متوفي، وتقيم بصحبة والدتها، وكانت تعمل بكافيه في التجمع الخامس، وأنهى المتهم حياتها داخل شقته المستأجرة، ثم تخلص من جثتها بعد نقلها بسيارته، بطريق الإسماعيلية الصحراوي.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سفاح التجمع الخامس سفاح التجمع ضحايا سفاح التجمع السفاح اخبار السفاح سفاح التجمع الخامس
إقرأ أيضاً:
اعتدوا على ضابط شرطة في التجمع الخامس.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة
قررت محكمة جنايات القاهرة، تاجيل محاكمة 3 أشخاص متهمين بالتعدي على ضابط شرطة في التجمع الخامس، لجلسة 25 اغسطس.
وشهدت إحدى جلسات محكمة الجنايات بالقاهرة ، مرافعة قوية من دفاع ضابط شرطة بالتجمع المعتدي عليه على يد 3 أشخاص، وذلك خلال محاكمة ثلاثة متهمين متورطين في واقعة اعتداء لفظي وجسدي عليه أثناء تأديه عمله.
وأوضح الدفاع، أن الجريمة ثابتة بحق المتهمين من خلال الأدلة المصورة والمقاطع الفيديو المفرغة بالصوت والصورة، والتي عرضت خلال التحقيقات، بالإضافة إلى شهادات رسمية من الضباط المرافقين للمجني عليه وقت الواقعة.
وأشار إلى أن أحد المتهمين اعتاد على التصرفات الخارجة مستندًا إلى نفوذ والده، مدعيًا الحصانة وتهديد رجال الشرطة بعبارات مثل: "أنت متعرفش أنا ابن مين".
وألقى دفاع الضابط المجني عليه، في واقعة التعدي عليه بالتجمع الخامس، مرافعة قوية أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين الثلاثة، لما ارتكبوه من اعتداء وصفه بـ"الهمجي" على ضابط أثناء أداء عمله.
وأكد دفاع الضابط، خلال مرافعته أن المتهمين لم يكتفوا بمخالفة القانون بقيادة دراجة نارية دون لوحات أو ترخيص، بل تطاولوا على رجل أمن حاول تطبيق القانون، واعتدوا عليه لفظيًا وجسديًا، بل وقام أحدهم بـ"عضّه".
وأضاف أن ما حدث يُعد استعراضًا للقوة وبلطجة في الطريق العام، موثقًا بفيديوهات مسجلة، مطالبًا المحكمة بمعاقبتهم بأقصى عقوبة ، قائلاً: "من أمن العقاب أساء الأدب.. وهذا الضابط كان يؤدي عمله في حماية المجتمع".
وقال الدفاع في مرافعته إن الواقعة لم تكن مجرد مشاجرة عابرة، بل كانت اعتداءً صريحًا على ضابط الشرطة، مؤكّدًا أن أحد المتهمين استغل نفوذ والده مدعيًا أنه يعمل في جهة سيادية، في محاولة لترهيب الضابط ومنع محاسبته.
وأوضح الدفاع، أن المتهمين تعمدوا استعراض القوة وتوجيه الإهانات للضابط في الشارع العام، وسط شهود عيان، بل وقاموا بتصوير الواقعة ونشرها، مما يعكس استهتارًا بالقانون وبحقوق رجال الأمن أثناء أداء واجبهم.
واختتم المحامي مرافعته بطلب حاسم من هيئة المحكمة: "لا حصانة لبلطجي، ولا حماية لمجرم.. العدالة هي الحصن الأخير للدولة".
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة التعدي على ضابط الشرطة بالتجمع الخامس، أن المتهمين تصرفوا بروح استعلاء، خاصة المتهم الأول الذي كرر جملة "أنا متحبسش" وقلل من خطورة قيادته لدراجة نارية بدون ترخيص بقوله: "اعملها إيه يعني؟".
أما المتهم الثالث، إسلام ج، فقد ذهب لأبعد من ذلك بتهديد الضابط مستخدمًا نفوذ والده، قائلاً بصوت عالي: "انت متعرفش أنا ابن مين.. أنا لو قتلت القتيل محدش يعرف ياخدني يا بيه".
واسندت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة تهم التعدي على موظف عام واستعراض القوة وتهديد رجال الأمن.
وأمرت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، وتحديد أولى جلسات لنظر المحاكمة.
القصة الكاملة، كشفتها تحقيقات النيابة العامة في واقعة التعدي على ضابط شرطة على يد ثلاثة متهمين بالتجمع الخامس أثناء تأدية عمله في الجناية رقم 2003 لسنة 2075، والمتهم فيها ثلاثة شباب قاموا بالاعتداء اللفظي والجسدي على الضابط النقيب م.ب، أثناء قيامه بحملة أمنية لضبط المخالفات.
في يوم الواقعة قام الضابط باستيقاف دراجة نارية بدون لوحات أو ترخيص كان يستقلها اثنان من المتهمين، قبل أن تتصاعد الأحداث إلى اعتداء مباشر على الضابط، شمل "الضرب والعض"، حسب ما ورد في أوراق القضية، إلى جانب تهديده واستعراض القوة والتجمهر، وارتكاب أفعال وصفت بـ"البلطجة" في الطريق العام، بمشاركة المتهم الثالث.
ووثقت الواقعة بمقاطع فيديو تم عرضها وتفريغها ضمن تحقيقات النيابة العامة، والتي أظهرت المتهمين وهم يوجهون إساءات للضابط ويمنعونه من أداء مهامه.
وأكدت التحقيقات وجود سوابق جنائية لأحد المتهمين، إضافة إلى محاولات سابقة للتأثير على ضحاياه من خلال التهديد أو الإغراء المالي.
وتضمنت الدعوى اتهامًا لأحد المتهمين باستخدام نفوذ والده، مدعيًا أنه يعمل في جهة سيادية، وقيامه بتهديد الضابط بعد الواقعة.
وطالب، عبدالله منصور دفاع المجني عليه بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مؤكدًا أن المتهمين تصرفوا وكأنهم "فوق القانون".
وقررت المحكمة المختصة تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في محكمة القاهرة الجديدة.
عقوبة الاعتداء على موظف أثناء تأديه عمله
وتضمنت المادة 136 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة الحبس لكل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أثناء تأدية عملهم، ونصت على "كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى".
كما نصت المادة 137 على "إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى.
فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241 تكون العقوبة الحبس".
كما نصت المادة 137 مكرر على "يكون الحد الأدنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 133 و136 و137 خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجنى عليه فيها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات".
أما من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف، فنصت المادة 137 مكرر أ على "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.
وتكون العقوبة السجن فى الحالتين إذا كان الجانى يحمل سلاحا، وتكون العقوبة السجن المشدد إلى عشر سنين إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه فى الفقرة السابقة إلى الموت.