الكشف عن تفاصيل سرقة كبرى في طرابلس وإحالة الجناة للنيابة
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
تمكّنت إدارة التحريات وجمع الاستدلال بجهاز البحث الجنائي من كشف تفاصيل جريمة سرقة كبرى استهدفت أحد المنازل في منطقة الفعاكات، حيث تم الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 120,000 دينار ليبي.
وبعد تحريات دقيقة، تم الاشتباه في أحد ذوي السوابق، وبالقبض عليه اعترف بتورط شخص آخر في تنفيذ الجريمة.
وأسفر التحقيق مع المتهم الثاني عن الكشف عن طرف ثالث كان يحتفظ بجزء من المبلغ، حيث تم ضبطه والإرشاد إلى مكان إخفاء الأموال داخل منزل أحد أقربائه، ليتم استرجاع 85,000 دينار ليبي.
وفي إطار استكمال التحقيقات، أقرّ المتهم الأول بمشاركة شخص رابع في الجريمة، وتم القبض عليه لاحقًا.
كما اعترف المتهم الأول بإخفاء مبلغ 4,000 دينار داخل سيارة متوقفة قرب منزله، وتم ضبط المبلغ.
وخلال استجواب المتهم الثالث، أقرّ بحيازته مبلغًا إضافيًا قدره 10,000 دينار داخل منزله، تم استرداده بعد انتقال عناصر التحريات إلى الموقع.
وبذلك بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة 99,000 دينار ليبي، فيما اعترف المتهمون بصرف 21,000 دينار المتبقية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة رفقة المبالغ المضبوطة.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: جهاز البحث الجنائي حكومة الوحدة الوطنية طرابلس عصابة سرقة منازل 000 دینار
إقرأ أيضاً:
طارق العوضي عن اتهام المحامية سالي الجباس بقتل والدتها: المتهم بريء حتى تثبت إدانته ولسنا قضاة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق المحامي طارق العوضي، على واقعة اتهام المحامية سالي الجباس بقتل والدتها وتقطيع جثمانها داخل شقة سكنية بمحافظة الإسكندرية، مؤكدًا أن هناك مجموعة من الثوابت القانونية التي يجب التأكيد عليها، وفي مقدمتها قرينة البراءة.
وأوضح "العوضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع عبر قناة "الشمس"، أن المتهم، أيًا كانت التهمة المنسوبة إليه، يظل بريئًا حتى يصدر بحقه حكم قضائي نهائي وبات، مشددًا على أن من حق أي متهم أن يكون له محامٍ يدافع عنه، وأن منظومة العدالة تضمن له هذا الحق.
وأضاف: "لسنا قضاة ولا نملك الحكم قبل القضاة"، مشيرًا إلى أن القضية محل التحقيق تمر بمراحلها القانونية الطبيعية، حيث قامت أجهزة البحث الجنائي بدورها، وتم ضبط المتهمة وإجراء التحريات، ثم عرض ما توصلت إليه جهات البحث على النيابة العامة التي تتولى التحقيق.
وأشار إلى أن النيابة العامة ستصل إلى حقيقة الواقعة من خلال التحقيقات، ثم يُعرض الأمر على القضاء ليقول كلمته، مؤكدًا أن للمتهمة حق الدفاع، وأن لمحاميها الحق في عرض دفوعه، كما أن النيابة العامة ستقدم ما لديها من أدلة، وفي النهاية يكون الفصل للقضاء.
وأكد أن الجريمة، حال ثبوتها، بشعة ولا يمكن تبريرها تحت أي مسمى، خاصة عندما تكون بين أصل وفرع، في إشارة إلى العلاقة بين الأم وابنتها، مشددًا على أن الظروف الشخصية أو النفسية التي قد تُعرض أمام المحكمة لا تمثل تبريرًا للجريمة، وإنما تترك للمحكمة تقديرها وفقًا للقانون.
وكشف عن معرفته السابقة بالمحامية سالي الجباس، مشيرًا إلى أنه تدخل في عام 2022، برفقة عدد من زملائه، لإنقاذها من محاولة انتحار، مشيرًا إلى تعرضها لاحقًا لوفاة ابنتها بعد أزمة صحية كبيرة، مؤكدًا أن ذكر هذه الظروف ليس بهدف تبرير الجريمة، وإنما من حق الدفاع عرضها أمام المحكمة لتقييمها.
وشدد على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات وحكم القضاء، مؤكدًا أن المحامين مهمتهم الدفاع في القضايا التي يقبلون الترافع فيها، وإنه لا يجوز استباق الأحداث أو إصدار أحكام قبل أن تقول جهات التحقيق والقضاء كلمتها.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية