تعزيز قدرات الإتصال المعنية باللوائح الصحية الدولية
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
نظمت وزارة الصحة والسكان، ورشة عمل لتعزيز قدرات الإتصال المعنية باللوائح الصحية الدولية "IHR"، والتي تستمر على مدار يومين، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وبمشاركة عدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الورشة تهدف إلى تعزيز قدرات الإتصال المعنية باللوائح الصحية (IHR) فى الجهات المختلفة، وترسيخ مفاهيم اللوائح الصحية الدولية بين الجهات الوطنية المعنية من خلال تطبيق اللوائح الصحية، مشيراً أنه يتم التدريب واستعراض التقييم الذاتي للقدرات الوطنية فى مجال اللوائح الصحية الدولية، موضحاً أن اللوائح الصحية الدولية (2005) هي اتفاقاً قانونياً دولياً ملزماً يضم 196 بلداً (الدول الأعضاء بمنظمة الصحة العالمية)؛ بهدف الوقاية والتصدي لمخاطر الصحة العامة، ومنع انتشار الأمراض التي تهدد الصحة العامة والتي يمكن أن تعبر الحدود حول العالم.
من جانبه قال الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة لشؤون الطب الوقائي ، إنه تم استعراض بنود التقييم الذاتي للدول الأعضاء باللوائح الصحية الدولية، وأحدث نسخة وطنية من التقييم والمستوى التنفيذي التي وصلت إليه،حيث يتم نشر نتيجة التقييم للدول الأعضاء بمنظمة الصحة العالمية سنوياً على موقع منظمة الصحة العالمية طبقاً للتقييم الذاتي، فضلاً عن الخطوات الواجب اتخاذها من جانب كافة الجهات والوزارات المعنية للوصول للمستوى الأعلى في تطبيق معايير اللوائح الصحية.
ومن جانبها أشارت الدكتورة شيرين الغزالي، عضو اللجنة الوطنية للوائح الصحية الدولية، أنه تم تدريب مسؤولي الإتصال بمختلف الجهات المشاركة على كيفية تقييم القدرات الأساسية، والمؤشرات التي تم تطبيقها، بالإضافة إلى تحديد الموقف التنفيذي لكل جهة، والتعرف على معايير تقييم إذا كانت المخاطر والطوارئ الصحية ذات اهتمام دولي، منوهة أن التدريب يسعى إلى رفع كفاءة مسؤولي الإتصال للوصول إلى المستوى الدولي والإقليمي في تطبيق اللوائح الصحية، والخروج بعدد من التوصيات لتنفيذها .
ومن جانبه أكد الدكتور نعمة عبد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أهمية مشاركة مصر والدول الأعضاء في الجلسة الخاصة بتطوير اللوائح الصحية الدولية بالجمعية العامة للصحة العالمية 77 المنعقدةبجينيف، حيث تمت موافقة الدول الأعضاء بالمنظمة على النسخة المعدلة من اللوائح الصحية المقترحة، لافتاً إلى أنه من المهم لكل دولة تطوير القدرات الذاتية في مجال الترصد للجوائح والأوبئة، وإنتاج اللقاحات، ونظام الإنذار المبكر، وصناعة المستلزمات التشخيصية والأدوية، وتكنولوجيا المعلومات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحة والسكان ورشة عمل حسام عبد الغفار اللوائح الصحية الطب الوقائى الصحة العالمية
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي المفوض الأوروبي للشراكات الدولية لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية مع «فريق أوروبا»
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، خلال زيارته لمصر، حيث ناقش الجانبان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في ضوء أولويات التنمية المستدامة وجهود التحول الأخضر، والتعاون في إطار مبادرة «فريق أوروبا»، ودعم المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي».
وخلال اللقاء، أعربت الوزيرة عن تقدير الحكومة المصرية للشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي وترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، والجهود الجارية لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والتي تُعد داعمًا حيوياً لجهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي الجاري بالتنسيق، مؤكدة أن المباحثات الفنية مع الجانب الأوروبي مستمرة تحضيرًا لبعثة التقييم القادمة، بما يضمن تحقيق التوافق حول أولويات الإصلاح وتعزيز الأثر التنموي للتمويل. كما تم التطرق إلى آلية ضمانات الاستثمار للقطاع الخاص وجهود تفعيلها لحشد المزيد من الاستثمارات الأوروبية للسوق المحلية.
كما استعرض الجانبان التقدم المحرز في تنفيذ برنامج «نُوفّي»، المعني بتحفيز الاستثمار في مشروعات الطاقة والمياه والغذاء، ضمن جهود الدولة المصرية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، خاصة في ظل المساهمات الفعالة للاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية في توفير التمويلات الميسرة والدعم الفني لمشروعات البرنامج، حيث أكد المفوض الأوروبي، على أهمية هذا البرنامج كنموذج للتعاون التنموي المبتكر، وأشاد بالدور الريادي الذي تلعبه مصر في قيادة أجندة العمل المناخي والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية.
وفي إطار تعزيز الشفافية وتبادل المعلومات، قدمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للمفوض نسخة من التقرير السنوي للوزارة، والذي يرصد الإنجازات والتقدم في تنفيذ المشروعات التنموية الممولة من الشركاء الدوليين، ويبرز جهود التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية وشركاء التنمية.
وأكد الطرفان التزامهما المشترك بتعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي وفقًا لأولويات خطة 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لاسيما فيما يتعلق بالتحول الأخضر، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي في ظل المتغيرات العالمية.
جدير بالذكر أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية، تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع