الوكالة الدولية للطاقة تتوقع "فائضا كبيرا" في إمدادات النفط بحلول 2030
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
توقعت الوكالة الدولية للطاقة في تقرير سنوي نشر اليوم الأربعاء "فائضا كبيرا" في إمدادات النفط بحلول 2030 مع تزايد الإنتاج "بينما يؤدي التحول إلى الطاقة النظيفة إلى تقليص الطلب".
ومن المتوقع أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى 106 ملايين برميل في اليوم بحلول نهاية هذا العقد، فيما قد يبلغ الحجم الإجمالي للعرض 114 مليون برميل في اليوم وفق ما جاء في التقرير السنوي للوكالة.
ورأت الوكالة ومقرها في باريس أن ذلك سيؤدي إلى "فائض كبير" من ثمانية ملايين برميل في اليوم "ينبغي على أسواق النفط أن تستعد له".
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن "الدول الآسيوية السريعة النمو مثل الصين والهند إلى جانب قطاعي الطيران والبتروكيماويات، ستظل تسهم في زيادة الطلب على النفط، والذي بلغ 102 مليون برميل في اليوم في العام 2023".
لكن التحول نحو السيارات الكهربائية إلى جانب المكاسب في كفاءة استهلاك الوقود للمركبات التقليدية، وتراجع استخدام النفط من قبل دول الشرق الأوسط في إنتاج الكهرباء، من شأنه أن يساعد في حصر ارتفاع الطلب الإجمالي بحوالي أربعة في المئة بحلول العام 2030، وفق التقرير.
وأكد المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول في بيان "مع تراجع زخم الانتعاش بعد مرحلة الجائحة، والتقدم في التحول إلى الطاقة النظيفة، والتحولات الهيكلية في الاقتصاد الصيني، يتباطأ نمو الطلب العالمي على النفط ومن المتوقع أن يصل إلى ذروته بحلول عام 2030".
ورأى بيرول أنه مع "الفائض الكبير في العرض المتوقع خلال العقد الحالي فإن شركات النفط قد ترغب في التأكد من أن استراتيجيات أعمالها وخططها مواكبة للتغييرات الحاصلة".
وفي تقرير شهري منفصل حول سوق النفط العالمية، خفضت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب في 2024 إلى 960 ألف برميل في اليوم مقارنة ب1,1 مليون برميل في اليوم في توقعاتها السابقة.
وخفضت كذلك توقعاتها للعام 2025 إلى مليون برميل في اليوم من 1,2 مليونا في تقرير مايو.
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الطاقة الطاقة الكهربائية النفط والغاز مؤشرات اقتصادية باريس ملیون برمیل فی الیوم
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
في خضم التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو هدف استراتيجي يتمثل في رفع صادراتها من البترول والغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030.
هذا الرقم الطموح، مقارنة بصادرات بلغت 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، ليس مجرد أمنية، بل مشروع مدعوم برؤية تنموية متكاملة وخطة مدروسة تتناغم مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
رؤية تنموية ترتكز على الواقع وتستشرف المستقبلهذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا لجهود بدأت منذ نحو عقد، حين دخلت مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية العملاقة، كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط.
الحكومةتسعى من خلال هذه الخطة إلى تعظيم العوائد الدولارية وتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بنية تحتية قوية وموقع جغرافي يفتح آفاقًا واعدةتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، وامتلاكها لبنية تحتية مؤهلة، تتضمن محطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، وشبكة خطوط نقل غاز ممتدة محليًا وإقليميًا. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة، هذه العوامل مجتمعة تمنح القاهرة ميزة تنافسية لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية
يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
رؤية مصر لرفع صادراتها البترولية والغازية إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030 تعكس طموحًا مشروعًا يستند إلى إمكانات حقيقية وقراءة واعية للواقع الإقليمي والدولي. لكن التحدي الأهم يظل في قدرة الدولة على التنفيذ، عبر سياسات واضحة، ومتابعة دقيقة، وتكامل مؤسسي يضمن تحويل هذا الحلم إلى إنجاز ملموس.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية