البعثة الأممية لحقوق الإنسان: العمليات العسكرية بغزة ستقضي على الأخضر واليابس (فيديو)
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
قال الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إن البعثة الأممية أصدرت بيانا بشأن بعض الإجراءات التي سيتم التطرق لها نتيجة الأعمال العسكرية والإبادات والقمع والقتل الذي يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ضد المواطنين العزل والأطفال والنساء في قطاع غزة، منوها بأن هذه الإجراءات ستأتي تباعا.
وأضاف رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال: "عندما خرجت المحكمتان الدوليتان بالمقررات التي خرجت بهما قلنا إننا سنبدأ بمقاربة مختلفة لترجمة هذه الإجراءات التي خرجت من أعلى جهة قضائية دولية، وما خرج جزء من العمل الذي سيتم استكماله".
وأشار إلى أن البعثة تعمل من خلال إجراءات ومعلومات والمواكبة المباشرة في العمل الحقوقي، وهناك إجراءات سيتم تطبيقها والاعتماد عليها، مردفا: "أشرت منذ ثلاثة أيام الى أن أي محادثات أو تسويات وأي مقاربة في قضية وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات لن ينطوي تحتها أي من العناوين التي نعمل من خلالها، وهي المحاسبة وعدم الانفلات من العقاب".
وأوضح رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إنه منذ بداية الأحداث في قطاع غزة كان على الجميع أن يدرك أن التعامل مع منهجية معينة مع الكيان الإسرائيلي لم يبق حقوقا للفلسطينيين، فكان التعامل في البداية بشكل اعتباطي وحسب الأوضاع التي تستجد يوميا.
عدد القتلى الأمميين في غزة الأكبر في تاريخ الأمم المتحدةوأضاف: "حذرنا منذ بداية الأحداث أن مسار هذه العمليات العسكرية ستقضي على الأخضر واليابس، ولن تكون هناك أي حقوق للفلسطينيين إذا ما التفت هذه الحكومات المعنية على الوضع الخطير الذي تنتهجه إسرائيل في الداخل الفلسطيني حتى تحافظ على الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية".
وأشار إلى أن عدد القتلى الأمميين في غزة الأكبر في تاريخ الأمم المتحدة، وبلغ عدد شهداء "أونروا" أكثر من 135 شهيدًأ، وهو أمر لم يحدث في تاريخ الأمم المتحدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البعثة الأممية لحقوق الإنسان غزة الاحتلال الإسرائيلي فلسطين بوابة الوفد البعثة الأممیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المشري: نرفض تدخل البعثة الأممية في نزاع قضائي ووصفها للجلسة بـ”التوافقية” يفتقر للدقة
الوطن|متابعات
أكد رئيس مجلس الدولة خالد المشري استغرابه من البيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن الجلسة التي عقدها عدد من الأعضاء يوم الأحد، والتي وصفتها البعثة بـ”التوافقية”، في توصيف اعتبره “يفتقر إلى الدقة ويجافي الحقيقة والواقع”.
وقال في بيان صادر عنه إن الجلسة محل البيان لم تحظَ بشرعية قانونية أو توافق فعلي، في ظل مقاطعة أكثر من خمسة وأربعين عضوًا لها، ومخالفتها الصريحة لأحكام النظام الداخلي للمجلس.
وعبر عن اندهاشه من هذا الموقف الذي وصفه بغير المتوازن، مؤكداً رفضه التام لتدخّل البعثة في نزاع قضائي لا يزال منظورًا أمام الجهات المختصة، وقد تم إخطارها رسميًا بذلك.
واعتبر ما صدر عنها في هذا السياق تجاوزًا غير مبرّر، وتدخّلًا يمس باستقلالية القضاء الليبي، ويُعد انحيازًا غير مقبول لأطراف دون غيرها.
وابدى استغرابه بالتناقض الصريح في مواقف البعثة، ففي جلسة 28 أغسطس، التي حضرتها البعثة نفسها، أكدت على ضرورة انتظار الفصل القضائي قبل اتخاذ أي موقف، بينما نراها اليوم تُسارع إلى الاعتراف بجلسة لا تستوفي الحد الأدنى من الشروط القانونية والتوافقية.
وقال إن قراءتنا لهذا البيان لا تخرج عن كونه محاولة لقطع الطريق أمام مسار الحل الليبي–الليبي، والاستئثار بملف الحل السياسي في ليبيا، بطريقة تتنافى مع مبدأ الحياد والدعم الفعلي للإرادة الوطنية.
وأضاف إن شرعية مؤسسات الدولة لا تُمنح عبر بيانات خارجية أو تدخلات دولية، بل تُبنى على احترام القانون، وسلامة الإجراءات، والإرادة الحرة للشعب الليبي.
وطالب جميع الأطراف، محليةً ودولية، بالالتزام الكامل باحترام السيادة الوطنية، وتجنب أي محاولات للتأثير على مسارات العدالة أو تجاوز الأطر القانونية.
الوسوم#خالد المشري بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ليبيا مجلس الدولة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة