بعد صفعه أحد المعجبين.. "الضحية" يطالب الفنان عمرو دياب بتعويض قدره 21 مليون دولار
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
حددت المحكمة في محافظة الأقصر، جنوبي مصر، موعد جلسة الاستماع الرسمية للنظر في قضية صفع عمرو دياب لأحد معجبيه في حفل زفاف في 30 يوليو/تموز المقبل.
أقام أكثر من 50 محاميا من محافظة الأقصر، جنوبي مصر، دعوى ادعاء مدني على نجم الغناء الشهير عمرو دياب تطالب بدفع تعويض قدره مليار جنيه مصري (حوالي 21 مليون دولار) بعد واقعة صفعه أحد المعجبين خلال حفل زفاف، مما أثار ضجة واسعة في مصر.
وقال مقيمو الدعوى إن ما حدث من دياب أمر مخجل لكل أبناء الأقصر (التي ينتمي إليها الشاب الذي تلقى الصفعة سعد أسامة)، معتبرين أنهم تعرضوا للتنمر مما حدث للشاب المصفوع.
وطالب "الضحية" الفنان المشهور بدفع تعويض قدره 21 مليون دولار خلال الجلسة، بعد تقديمه بلاغا رسميا يتهم فيه عمرو دياب بالاعتداء عليه بالضرب.
والأحد، حرر محامي دياب محضرا ضد أسامة، متهما إياه بإزعاج موكله، وتعمده لمسه خلال حفل زفاف، تواجد فيه الاثنان.، كذلك قدم دياب بلاغا يتهم الشاب بملامسته جسديا.
بعد يوم من قرار القاضية.. السلطات اليونانية تطلق سراح 9 مصريين اتُهموا بحادث غرق قارب مهاجرينبعد اتهامها بتخريب اتفاق الهدنة عبر تغيير بعض البنود.. مصر تهدد بالانسحاب من جهود الوساطة بشأن غزةمقتل رجل أعمال إسرائيلي في الإسكندرية شمال مصر.. ماذا نعرف حتى الآن؟وأعاد الحادث لذاكرة مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي حادثيين ممثالين لنفس الفنان الأولى اعتدى لفظيا على سائق كان يعمل لديه والثانية دفعه لأحد الأشخاص من فوق المسرح.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية واشنطن ترفع حظر إمدادات الأسلحة لكتيبة "آزوف" الأوكرانية المتطرفة والكريملين يرد: مصرّون على إيذائنا الأمم المتحدة: مصرع 49 شخصًا في حادث غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل اليمن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يكلف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة محكمة الشرق الأوسط أخبار المشاهير مصرالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الأوروبية 2024 إسرائيل غزة حركة حماس لبنان السعودية الانتخابات الأوروبية 2024 إسرائيل غزة حركة حماس لبنان السعودية محكمة الشرق الأوسط أخبار المشاهير مصر الانتخابات الأوروبية 2024 إسرائيل غزة حركة حماس لبنان السعودية الضفة الغربية فرنسا حزب الله فولوديمير زيلينسكي الشرق الأوسط شرطة السياسة الأوروبية یعرض الآن Next عمرو دیاب
إقرأ أيضاً:
مركز أوروبي: ضغوط شعبية تطالب بتعويض الليبيين عن جرائم «الناتو» في 2011
تتزايد المطالب الشعبية، بضرورة إرغام حلف الناتو على دفع تعويضات للشعب الليبي على ما آلت إليه الأمور منذ شنه حملته العسكرية في 2011.
وشنّ حلف شمال الأطلسي (الناتو) في مارس 2011، عملية عسكرية واسعة ضد ليبيا، تحت غطاء قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، بزعم حماية المدنيين من هجمات النظام الليبي آنذاك.
وجاءت هذه العملية في خضم ثورات “الربيع العربي”، وسرعان ما تحوّلت من فرض “منطقة حظر جوي” إلى حملة جوية مدمّرة أفضت إلى إسقاط نظام العقيد معمر القذافي.
بعد انهيار مؤسسات الدولة الليبية، دخلت البلاد في دوامة من الفوضى السياسية والأمنية، واندلعت صراعات داخلية متشابكة بين ميليشيات وجماعات مسلحة، ما أدى إلى تدهور اقتصادي، وانهيار منظومة الحكم، وتنامي ظواهر الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر والإرهاب.
ورغم مرور أكثر من عقد على ذلك التدخل، لا تزال ليبيا تعيش آثار تلك المرحلة، في ظل غياب استقرار حقيقي، واستمرار الانقسام السياسي، وسط تساؤلات متزايدة حول شرعية ما حدث، ومن يتحمّل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع.
الأمر الذي دقع نقابة محاميين ليبيا في مارس الماضي، لتقديم دعوى قضائية ضد حلف الناتو وطالبتهم بتعويض متضرري حرب 2011 والقيام بإعادة إعمار ليبيا.
هذه الدعوى قوبلت بالنكران من الجانب الأوروبي، حيث قال نائب الأمين العام المساعد للشؤون السياسية في الناتو، خافيير كولومينا، إن تدخل الناتو في ليبيا لم يكن تدخلاَ مطلوباً من المجتمع الدولي ولكن جاء بسبب خطاب من جامعة الدول العربية لحماية المدنيين.
كما أصدر حراك صوت العدالة، بيانًا موجهًا إلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي والدول الأعضاء في حلف الناتو والرأي العام العالمي، عبر فيه الحراك عن استنكاره العميق واستيائه البالغ تجاه الآثار المدمرة التي خلفها الحلف في عملياته عام 2011.
فيما خرجت النقيب هيذر بينينغ، ضابطة سابقة مسؤولة عن التنسيق الجوي بإحدى القواعد المشاركة في عمليات حلف شمال الأطلسي (الناتو) ضد ليبيا عام 2011، في تصريح نادر من نوعه، عن صمت دام أكثر من عقد، لتتحدث بصراحة عن التدخل العسكري الذي قادته دول غربية تحت مظلة حماية المدنيين، والذي انتهى إلى ما وصفته بـ “كارثة إنسانية وسياسية”.
وفي بيانها الصحفي، علقت النقيب بينينغ، قائلة:
“خلال متابعتي مؤخرًا للتطورات في ليبيا، استوقفني خبر عن حراك ليبي يطالب حلف الناتو بتعويض ليبيا عن الهجمات التي نُفذت عام 2011.
وتابعت:” بصفتي كنت جزءًا من غرفة العمليات والتنسيق الجوي أثناء تلك المرحلة، شعرت أنه من واجبي الأخلاقي والمهني أن أتحدث علنًا، رغم مضي 14 عامًا على تلك الأحداث”.
وأوضحت بينينغ، أن التدخل، الذي جرى تحت غطاء حماية المدنيين، أدى في الواقع إلى تدمير مؤسسات الدولة، وزعزعة استقرار ليبيا على نحو ما تزال البلاد تعاني من تداعياته حتى اليوم.
وقالت:” أقولها اليوم بوضوح: لقد ارتكبنا خطأً جسيمًا. التدخل العسكري الذي شُنّ تحت مظلة حماية المدنيين انتهى إلى تدمير بلد بكامله، وزعزع استقراره، وأسهم في إشعال حرب أهلية ما زال الشعب الليبي يعاني من تبعاتها حتى هذه اللحظة.”
ولفتت إلى أن كثيرًا من العسكريين كانوا ينفذون الأوامر تحت ما يسمى بـ “الشرعية الدولية”، لكنها، وبعد مراجعة متأنية لتلك المرحلة، باتت ترى أن القرار لم يكن في مصلحة ليبيا، بل خدم أجندات سياسية لبعض القادة.
وتابعت:” إنني أضم صوتي إلى أصوات الليبيين الذين يطالبون بتعويض بلادهم، وأؤمن بأن هذا هو أقل ما يمكن تقديمه كشكل من أشكال الاعتراف بالخطأ”. وطالبت الولايات المتحدة، وكافة الدول المشاركة في عمليات الناتو، بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والسياسية، وأن تعمل بجد على تصحيح المسار، بدءًا من دعم إعادة الإعمار، وصولًا إلى الالتزام الحقيقي بدعم السلام والاستقرار في ليبيا.”
واختتمت بينينغ تصريحها برسالة واضحة إلى المجتمع الدولي:” لا يمكننا محو الماضي، لكن يمكننا على الأقل ألا نغض الطرف عن نتائجه الكارثية. والاعتراف بالخطأ هو الخطوة الأولى نحو العدالة.”
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه المطالب الليبية الرسمية والشعبية بضرورة الإفراج عن الأصول الليبية المجمدة في الخارج، والتي تُقدّر بمليارات الدولارات.
ويرى كثيرون أن إعادة هذه الأموال هو جزء أساسي من أي مسار للتعويض، بل يمثل الحد الأدنى من العدالة المالية في ظل ما تعرضت له ليبيا من دمار ممنهج.
واستعادة الشعب الليبي لثرواته المصادرة ليس فقط استحقاقًا سياديًا، بل أيضًا خطوة أولى على طريق إعادة الإعمار وفرض الاستقرار، فالتعويض عن الأخطاء لا يكون فقط بالكلمات، بل بالفعل، والمحاسبة، واسترجاع الحقوق المنهوبة. خصوصًا مع سعي البرلمان البريطاني للاستحواذ على هذه الأصول، فقد أصدر بيانًا مؤخرًا تحدث فيه عن دراسة مشروعٍ لتعويض ضحايا هجمات الجيش الجمهوري الإيرلندي من الأموال الليبية المجمدة، رغم أن قرارات مجلس الأمن الدولي (1970 و1973 لعام 2011) تحظر التصرف بهذه الأموال.
الأمر قوبل برفض ليبي رسمي يمنع المساس بالأموال المجمدة جاء في بيان صادر عن رئيس لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج التابعة للبرلمان، يوسف العقوري، محذرًا فيه من أي محاولات لاستخدام هذه الأموال خارج إطارها القانوني من قبل المملكة المتحدة أو غيرها، وعزمه على التصدي لأي محاولة للعبث بأموال الشعب الليبي، التي تظل ملكاً خالصاً له.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية