قضية ختان الإناث تدفع بلينكن للاتصال برئيس غامبيا
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتصالا هاتفيا بالرئيس الغامبي أداما بارو وسط مخاوف من أن تعود هذه الدولة الإفريقية عن الحظر المفروض على ختان الإناث.
وصوت النواب الغامبيون في مارس لصالح مشروع قانون مثير للجدل يلغي الحظر المفروض على هذه الممارسة، وأرسلوه إلى لجنة لإقراره قبل أن يتم التصويت عليه بصورة نهائية، على الأرجح في جلسة عامة مقررة في 24 يونيو.
ومشروع القانون هذا ليس مدرجا حتى الآن على جدول أعمال تلك الجلسة العامة، لكن إقرار مشاريع قوانين من خارج جدول الأعمال ممكن إذا ما أراد النواب ذلك.
وختان الإناث مسألة خلافية في غامبيا الدولة الصغيرة الواقعة في غرب إفريقيا وذات الأغلبية المسلمة.
ومنذ أشهر انقسم المجتمع في غامبيا حول مشروع قانون إلغاء الحظر المفروض على ختام الإناث.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها الخميس إن بلينكن أكد للرئيس الغامبي خلال المكالمة الهاتفية التي جرت الأربعاء، "التزامنا المشترك بالمبادئ الديموقراطية وحماية حقوق الإنسان، وبخاصة حقوق النساء والفتيات".
من جهته، أكد مسؤول رفيع المستوى في الخارجية لوكالة "فرانس برس" الخميس أن بلينكن أثار مع الرئيس الغامنبي ملف ختان الإناث.
وردا على سؤال بشأن ما دار بين بلينكن وبارو، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر "لقد أوضحنا أن هذه الممارسات مروعة. نحن نعارضها في جميع أنحاء العالم".
وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقد الخميس: "سنكون قلقين للغاية إذا ما اتخذت أي دولة خطوات لإلغاء الحظر المفروض على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث".
إقرأ المزيدوختان الإناث ممارسة محظورة في غامبيا منذ 2015.
ويمكن أن يؤدي هذا التشويه للأعضاء التناسلية الأنثوية إلى مشاكل صحية خطرة، بما في ذلك التهابات ونزيف وعقم ومضاعفات أثناء الولادة.
وغامبيا هي إحدى عشر دول ينتشر فيها ختان الإناث، إذ إن 73% من النساء والفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة في هذا البلد أخضعن للختان، وفقا لأرقام اليونيسف لعام 2024.
وبحسب تقرير للأمم المتحدة نُشر في مارس فإن أكثر من 230 مليون فتاة وامرأة حول العالم تعرضن لهذه الممارسة.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنتوني بلينكن إفريقيا المسلمون حقوق المرأة عمليات جراحية نساء وزارة الخارجية الأمريكية الحظر المفروض على ختان الإناث
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء: مؤشرات اقتصادية إيجابية تدفع لتخفيض أسعار السلع
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أشار بصورة أكثر تحديدًا إلى ارتفاع سعر الصرف خلال عام 2024، إلا أن الفترة الأخيرة من عام 2025 شهدت تراجعًا كبيرًا في الأسعار واستقرارًا ملحوظًا في سعر الصرف.
وأوضح "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن الإجراءات الإصلاحية التي نفذتها الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي، بما في ذلك القضاء على السوق الموازي، أسهمت في تحقيق هذا الاستقرار.
وأشار إلى أن انخفاض سعر الصرف بشكل كبير؛ يمثل حالة من الاستقرار الاقتصادي، ويعكس نجاح الحكومة في ضبط معدلات التضخم وتحقيق مؤشرات إيجابية أخرى.
الشراكة مع البنك المركزيوأضاف المستشار محمد الحمصاني، أن الحكومة نجحت في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي بالشراكة مع البنك المركزي، والذي نجح بدوره في القضاء على السوق الموازية واستقرار سعر الصرف.
ولفت المستشار محمد الحمصاني، إلى أن رئيس الوزراء أكد ضرورة أن تراعي المصانع والمؤسسات الإنتاجية تحسن المؤشرات الاقتصادية، والعمل على تخفيض أسعار السلع؛ لتمكين المواطنين من الحصول على احتياجاتهم.
وأكد أنه سيتم البدء في أوكازيون الصيف هذا العام "بصورة مبكرة"، والتخفيضات ستشمل جميع أنواع السلع، وليست السلع الغذائية فقط.