العليا البريطانية تقبل طعن فلسطين أكشن ضد حظرها وتنتقد إساءة استخدام قوانين الإرهاب
تاريخ النشر: 30th, July 2025 GMT
أصدرت المحكمة العليا في لندن، الأربعاء، قراراً يسمح للناشطة هدى عموري، المؤسسة المشاركة في حركة "فلسطين أكشن"، بتقديم طعن قضائي شامل ضد قرار الحكومة البريطانية حظر الحركة بموجب قانون مكافحة الإرهاب، في خطوة وصفت بأنها انتصار أولي لحرية التعبير وحق التنظيم السلمي.
وكانت الحكومة البريطانية قد صنّفت الحركة، بداية تموز/يوليو الجاري، ضمن المنظمات المحظورة، بزعم تورطها في "أعمال إرهابية أو دعمها"، وهو ما يعني تجريم عضوية الحركة أو دعمها، وتصل عقوبته إلى السجن لمدة 14 عاماً.
المحكمة: الطعن "جدير بالنقاش"
وأعلن القاضي مارتن تشامبرلين أنّ دعوى عموري "تستحق النظر الكامل"، إذ تشمل قضايا دستورية تتعلق بـحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.
وقال في قراره: "ادعاء الطاعنة بأن الحظر يشكّل تدخلاً غير متناسب في الحقوق الأساسية، هو أمر جدير بالنقاش القضائي".
وسبق أن رفضت المحكمة العليا طلبًا عاجلاً من عموري بوقف تنفيذ الحظر بشكل مؤقت، ما سمح بدخوله حيّز التنفيذ بعد منتصف ليلة 5 تموز/يوليو الجاري٬ لتبدأ السلطات البريطانية بملاحقة أي أنشطة أو رموز مرتبطة بالحركة.
انتقادات أممية لقرار الحظر
ويذكر أن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أعرب في وقت سابق عن قلقه البالغ حيال قرار الحكومة البريطانية، واعتبره "إساءة مقلقة" لاستخدام تشريعات مكافحة الإرهاب.
وقال تورك في بيان رسمي، الجمعة الماضية: "يبدو القرار غير متناسب وغير ضروري، ويقيد الحقوق الأساسية لمئات النشطاء الذين لم يرتكبوا جرائم، بل مارسوا حقهم في التعبير والتجمع السلمي"، داعيًا الحكومة البريطانية إلى إلغاء قرار الحظر.
رغم الحظر، كانت "فلسطين أكشن" تنظّم احتجاجات حاشدة في العاصمة لندن، ضد القرار ما أدى إلى اعتقال الشرطة 55 شخصًا، بتهمة دعم منظمة محظورة.
وذكرت شرطة لندن، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن المشاركين لوّحوا بلافتات مؤيدة للحركة، بينما ارتدى بعضهم الكوفية الفلسطينية. واتُهمت المجموعة بمخالفة قوانين الأمن القومي.
وكانت الحكومة البريطانية قد سارعت إلى إصدار قرار الحظر بعد أن اقتحم نشطاء من "فلسطين أكشن" قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي، وألحقوا أضرارًا بطائرتين، احتجاجًا على دعم لندن العسكري للاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب على غزة.
"فلسطين أكشن": الحظر قرار استبدادي
وصفت الحركة قرار حظرها بـ"الاستبدادي والخطير"، وأكدت أنها ستواصل المعركة القانونية والشعبية، دفاعًا عن حقها في مقاومة الشراكات البريطانية مع الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة شركات الأسلحة التي تزوّد الاحتلال بتقنيات قتالية تُستخدم في استهداف المدنيين في غزة والضفة الغربية.
وتُعد "فلسطين أكشن" من أبرز الحركات المناهضة للسياسات الإسرائيلية في أوروبا، وسبق أن نظّمت احتجاجات شعبية ووقفات ميدانية ضد شركات حربية بريطانية، أبرزها "إلبِت سيستمز"، التي تزود الاحتلال الإسرائيلي بتكنولوجيا المراقبة والطائرات المسيّرة.
يأتي هذا التصعيد القضائي والأمني وسط أجواء مشحونة في الشارع البريطاني، مع تنامي التأييد الشعبي للقضية الفلسطينية، وتزايد الضغوط على الحكومة لاتخاذ موقف أكثر وضوحًا من العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، والذي أسفر حتى الآن عن أكثر من 206 آلاف شهيد وجريح منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، معظمهم من الأطفال والنساء.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية عموري الإرهاب بريطانيا إرهاب عموري فلسطين اكشن المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحکومة البریطانیة فلسطین أکشن
إقرأ أيضاً:
تويتش تنضم إلى القائمة.. أستراليا توسع حظر منصات التواصل الاجتماعي للأطفال تحت 16 عامًا
أعلنت أستراليا توسيع نطاق الحظر المفروض على منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا، لتشمل منصة البث المباشر "تويتش"، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى العالم.
يأتي هذا القرار بعد سلسلة من الإجراءات التي استهدفت حماية القُصّر من المخاطر الرقمية المرتبطة بالاستخدام غير الآمن لمنصات التواصل الاجتماعي، والتي شملت سابقًا فيسبوك، وتيك توك، وسناب شات، ويوتيوب، ومؤخرًا ريديت.
وقالت جولي إنمان جرانت، مفوضة السلامة الإلكترونية في أستراليا، إن سبب إدراج "تويتش" في الحظر هو كونه "المنصة الأكثر استخدامًا للبث المباشر ونشر المحتوى، مما يمكّن المستخدمين، بمن فيهم الأطفال، من التفاعل مع الآخرين بشكل مباشر عبر محتوى متنوع أحيانًا غير مناسب للفئة العمرية الصغيرة".
وأوضحت أن هذا القرار يهدف إلى حماية القُصّر من التعرض لمحتوى ضار أو تفاعلات رقمية غير مناسبة في بيئة لا تخضع لرقابة كافية.
وبحسب جرانت، لن يُتوقع إضافة منصات أخرى إلى قائمة الحظر قبل تطبيق القانون الشهر المقبل، موضحة أن "بينترست" لن يُدرج ضمن الحظر لأن نشاطه الأساسي لا يركز على التفاعل الاجتماعي المباشر، بل يقتصر على مشاركة الصور والأفكار بشكل أقل تأثيرًا على القُصّر.
ينص القانون على وجوب قيام المنصات الرقمية باتخاذ "خطوات معقولة" لضمان منع الأطفال دون سن 16 عامًا من الوصول إلى محتواها، مع فرض غرامات مالية كبيرة على المنصات المخالفة. رغم أن استخدام شبكات VPN قد يوفر حلاً مؤقتًا لتجاوز القيود، إلا أن القانون يشكل عقبة كبيرة أمام دخول القُصّر، ويعكس اتجاه أستراليا الحازم نحو حماية مستخدميها الأصغر سنًا من مخاطر العالم الرقمي.
تأتي هذه الخطوة في سياق دولي مشابه، حيث أعلنت الدنمارك مؤخرًا عن اتفاق ثنائي الحزب على فرض حظر على المستخدمين دون سن 15 عامًا، رغم أن التفاصيل الدقيقة لا تزال محدودة. وفي الولايات المتحدة، حاولت عدة ولايات، مثل تكساس وفلوريدا، فرض قيود مماثلة، لكنها واجهت تحديات قانونية أو تم تعليقها في المحاكم. حتى القوانين الأقل صرامة، مثل قانون ولاية يوتا الذي يلزم الآباء بالموافقة على إنشاء حسابات أطفالهم على وسائل التواصل الاجتماعي، تواجه معارضة واسعة استنادًا إلى التعديل الأول للدستور الأمريكي.
يأتي هذا التوسع في الحظر في وقت يزداد فيه القلق حول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية للأطفال والمراهقين. تشير الدراسات الحديثة إلى أن الاستخدام المفرط للمنصات الرقمية قد يزيد من مخاطر الاكتئاب، والقلق، واضطرابات النوم، ويؤثر على التركيز والأداء المدرسي. كما يمكن أن يعرض الأطفال لمحتوى غير لائق أو لتفاعلات سلبية، مثل التنمر الرقمي أو استغلال البيانات الشخصية.
في هذا السياق، تعتبر أستراليا نموذجًا متقدمًا في تنظيم الفضاء الرقمي للأطفال، حيث يسعى القانون الجديد إلى توازن بين حرية استخدام الإنترنت وحماية القُصّر من المخاطر المحتملة، ويضع المسؤولية على عاتق المنصات لضمان بيئة رقمية أكثر أمانًا. ومع دخول القانون حيّز التنفيذ الشهر المقبل، سيشهد القاصرين الأستراليين تغييرات ملموسة في طريقة وصولهم إلى منصات التواصل الاجتماعي، وسط متابعة دقيقة لتطبيق الحظر وقياس تأثيره على الاستخدام الرقمي للأطفال.
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين