إسرائيل تصعد إجراءاتها ضد تركيا: الحكومة تبحث فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع الواردات
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
تستعد الحكومة الإسرائيلية لاتخاذ خطوة تصعيدية جديدة ضد تركيا، ومن المقرر أن تناقش يوم الأحد قرار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع المنتجات المستوردة من تركيا.
ووفقًا لنص القرار الذي سيعرض للموافقة عليه من قبل الحكومة، تأتي هذه الخطوة بفرض الرسوم الجمركية كـ"إجراء مؤقت" ساري المفعول حتى نهاية ولاية الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من سلسلة إجراءات تتخذها إسرائيل للرد على قرار تركيا ورئيسها أردوغان، بتعليق المعاملات التجارية بين البلدين.
وبالنسبة لسموتريتش، إن الهدف من هذا الاقتراح هو حماية الصناعة الإسرائيلية وتعزيز تنويع مصادر الواردات.
وفي مايو/أيار 2024، أمر أردوغان بوقف الصادرات التركية إلى إسرائيل.
وأكد حينها أن هذا القرار يهدف إلى إجبار تل أبيب على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قائلا "لدينا هدف واحد وهو إجبار حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي خرجت عن السيطرة بدعم عسكري ودبلوماسي من الغرب، على وقف إطلاق النار في غزة".
وفي أعقاب إعلان أنقرة، كلفت الدولة العبرية وزراء الاقتصاد والخارجية والمالية باتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز الصناعة الإسرائيلية والمساعدة في تنويع مصادر الواردات الإسرائيلية فيما يتعلق بالمنتجات المستوردة حاليًا من تركيا إلى إسرائيل.
ومن المتوقع أن يؤدي وقف الصادرات إلى ضرر كبير بالتجارة بين البلدين.
"لن نقف مكتوفي الأيدي".. أردوغان يعلن إغلاق باب التجارة مع إسرائيل والأخيرة تهدد بالعقوباتأردوغان: نتنياهو مصاص دماء ومختل عقلياً وواشنطن وبروكسل متواطئتان بالصمت على مذبحة الخيامأردوغان: إسرائيل تطمع بأراضي الأناضول وحماس خط دفاعنا الأوّلفي عام 2023، بلغ حجم التجارة بين إسرائيل وتركيا 6.8 مليار دولار، وشكلت الواردات من تركيا 76% ما يعادل أكثر من 5 مليارات دولار، وهو ما يمثل 6% من إجمالي الواردات الإسرائيلية.
وتعتمد العديد من الصناعات في إسرائيل على المواد الخام والمنتجات من تركيا.
وبحسب خبراء، قد يؤدي وقف الصادرات إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض الإنتاج وحتى تسريح العمال، وستحتاج إسرائيل إلى العثور على أسواق بديلة للمواد الخام والمنتجات التي كانت تستوردها من تركيا.
وأعرب ساحر ترجمان، رئيس اتحاد غرف التجارة، عن قلقه من "التوقيت السيء" لفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع المنتجات المستوردة من تركيا، وذلك قبيل مناقشة الحكومة الإسرائيلية لهذا الأمر.
وفي مقابلة مع صحيفة "يسرائيل هيوم"، أكد ترجمان على أهمية الحفاظ على الاتفاقيات التجارية الدولية للاقتصاد الإسرائيلي، ودعا إلى اتباع نهج متوازن وحكيم.
وحذر ترجمان من مخاطر الانزلاق إلى حرب تجارية مع تركيا، مشيرًا إلى أن "بداية هذه الحرب في تركيا ونهايتها غير معروفة".
وأضاف أن "هناك جبهات أخرى تتطلب التركيز وأهم بكثير من فرض الرسوم الجمركية على تركيا".
واعتبر ترجمان أنه "لا فائدة اقتصادية حقيقية من اقتراح سموتريتش"، وطالب الحكومة الإسرائيلية بالتركيز على الإجراءات التي تمنع ارتفاع تكاليف المعيشة بدلاً من تقويضها.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية إسرائيل تستشيط غضبا بعد اعتراف دول أوروبية بدولة فلسطين.. وسموتريتش يعلن عن حزمة إجراءات عقابية سموتريتش لنتنياهو: إذا قررتم رفع الراية البيضاء والتراجع عن اجتياح رفح فلا يحق لحكومتكم الاستمرار سموتريتش يطالب البنوك الإسرائيلية بعدم تطبيق العقوبات التي فرضتها واشنطن على المستوطنين رجب طيب إردوغان تركيا إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني اتفاقية تبادل تجاريالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الأوروبية 2024 غزة عيد الأضحى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا سويسرا الانتخابات الأوروبية 2024 غزة عيد الأضحى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا سويسرا رجب طيب إردوغان تركيا إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الانتخابات الأوروبية 2024 غزة عيد الأضحى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا سويسرا مجموعة السبع إسرائيل حركة حماس أوكرانيا الحرب في أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي السياسة الأوروبية یعرض الآن Next من ترکیا
إقرأ أيضاً:
الكلمات وحدها لا تكفي.. لماذا تغير الموقف الأوروبي الآن ضد إسرائيل؟
تشهد الساحة الأوروبية تصاعدا غير مسبوق في وتيرة التحولات السياسية والدبلوماسية تجاه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتحولت مواقف القادة الأوروبيين من مجرد الإدانة وتصريحات الشجب إلى تحركات ملموسة تهدد بتغيير ملامح العلاقات مع تل أبيب.
وفي ضوء هذا التحول، برزت في الخطاب الأوروبي دعوات صريحة لفرض حظر على مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وتقليص الامتيازات التجارية، بل وتطبيق قرارات المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين متهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة.
وفي الوقت ذاته، تصاعد النقاش حول الاعتراف بدولة فلسطين كخطوة رمزية وإستراتيجية للضغط على إسرائيل وإعادة إحياء مسار حل الدولتين.
وفي تقرير تحليلي نشرتها مجموعة الأزمات الدولية بعنوان "أوروبا تندد بحرب غزة: الكلمات وحدها لا توقف الحرب"، أكدت المجموعة أن هذه التطورات تعكس وعيا أوروبيا متناميا بأن الكلمات وحدها لم تعد كافية لوقف نزيف الدم وتردي الأوضاع في غزة، وأن التحول من مربع الإدانة اللفظية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة أصبح ضرورة ملحة لاختبار جدية أوروبا وقدرتها على التأثير في ميدان السياسة الدولية.
تحولات الموقف الأوروبي
فبعد أشهر من الاكتفاء بالتحذيرات والقلق اللفظي، بدأت عواصم أوروبية عدة اتخاذ مواقف أكثر وضوحا وحزما ضد عدوان جيش الاحتلال، مدفوعة بتفاقم الكارثة الإنسانية في غزة التي أودت بحياة ما لا يقل عن 54 ألفا، ودفعت أكثر من 2.2 مليون فلسطيني إلى حافة المجاعة.
إعلانوتقول مجموعة الأزمات في تقريرها إن دولا مثل فرنسا وهولندا والسويد والمملكة المتحدة وكندا انضمت مؤخرا إلى دول أخرى كإسبانيا وأيرلندا والنرويج في الدعوة العلنية لوقف الحرب، في حين بدأت ألمانيا -التي طالما اتسم موقفها بدعم قوي لإسرائيل- تعبر عن قلق متزايد.
وامتدت التحولات إلى إيطاليا والنمسا، حيث وجه قادتهما رسائل مباشرة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعكس تغيرا في المزاج الأوروبي العام.
هذه المواقف التصاعدية جاءت إثر تزايد الانتقادات داخل إسرائيل نفسها لطول أمد الحرب، وتزايد القلق الأوروبي إزاء استخدام المساعدات الإنسانية سلاحا لتجويع الفلسطينيين، وصعوبة تبرير استمرار الهجوم في ظل صور الأطفال الجوعى وتدمير البنية التحتية المدنية بشكل ممنهج.
"الكلمات لا تكفي"
وجاء في تقرير المجموعة أن أوروبا لم تعد تكتفي بالإدانة اللفظية، بل بدأت فعليا استخدام أدوات ضغط دبلوماسية واقتصادية.
ففي مايو/أيار الماضي، صوّت وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بالأغلبية على مراجعة مدى التزام إسرائيل ببند حقوق الإنسان في اتفاقية الشراكة التجارية، وهي خطوة قد تفتح الطريق لتعليق بعض الامتيازات التجارية والعلمية التي تتمتع بها إسرائيل، كما تستعد بروكسل أيضا لمناقشة خيارات جديدة خلال اجتماع وزراء الخارجية في 23 يونيو/حزيران الجاري.
وعلى المستوى الثنائي، أوقفت المملكة المتحدة "مؤقتا" مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل، وفرضت عقوبات على مستوطنين متشددين، وذلك في الوقت الذي تفكر فيه إسبانيا جديا في حظر تصدير السلاح لإسرائيل.
أما ألمانيا -التي طالما عرفت بدعمها القوي لإسرائيل- فتواجه ضغوطا من داخل البرلمان لوقف صادرات الأسلحة، بينما علقت بريطانيا بعض التراخيص العسكرية.
ورغم أن بعض قادة الدول الأوروبية (مثل المجر والتشيك) رفضوا تنفيذ مذكرات التوقيف الدولية الصادرة بحق نتنياهو ومسؤولين آخرين، فإن تزايد الأصوات المطالبة بعقوبات شخصية أو اقتصادية ضد القادة الإسرائيليين الذين يتورطون في انتهاك القانون الدولي أصبح ملموسا في الخطاب الأوروبي، وهناك توجه لتطبيق هذه المذكرات على أفراد محددين ليكون أكثر عمليا.
إعلان
رمزية الدولة الفلسطينية
وأشارت مجموعة الأزمات إلى بروز الاعتراف بدولة فلسطين كأداة ضغط سياسي ورمزية متزايدة في الوقت الحالي، مع تلويح دول عدة باتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه.
فمع إعلان مالطا وسلسلة من الدول الأوروبية عزمها العمل على الاعتراف بدولة فلسطينية، يكتسب حل الدولتين زخما في المحافل الدبلوماسية في هذا الوقت، ولذلك تستعد فرنسا لاستضافة مؤتمر دولي في الأمم المتحدة لتعزيز حل الدولتين، وهذا التحرك يعد تحديا لحكومة نتنياهو التي ترفض هذا الحل.
ورغم أن الاعتراف الأوروبي لا يكفي لتغيير واقع غزة على الأرض، فإنه يحمل رسالة سياسية قوية ويشكل ضغطا معنويا على إسرائيل، وتبقى الفكرة أن الاعتراف يجب أن يترافق مع خطوات واقعية لوقف الحرب وكبح التوسع الاستيطاني، وليس مجرد إعلان رمزي معزول، حسب ما جاء في تقرير مجموعات الأزمات.
وعلى الجهة الأخرى، جاء الرد الإسرائيلي على التحولات الأوروبية "حادا واستفزازيا"؛ فقد اتهم نتنياهو كلا من باريس ولندن "بمساعدة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)"، وهدد بضم رسمي لمناطق بالضفة الغربية إذا استمرت الاعترافات الأوروبية بدولة فلسطين.
وفي الوقت ذاته، أكد مسؤولون إسرائيليون أن حكومتهم ليست معنية كثيرا بمواقف أوروبا، لكن التهديدات بعزل دبلوماسي وفرض عقوبات لم تعد محل تجاهل من قبل القادة الإسرائيليين، حسب تحليل مجموعة الأزمات.
وأشار تقرير المجموعة كذلك إلى أن ردود الفعل الإسرائيلية تعكس قلقا كبيرا من فقدان الامتيازات التجارية والتوجه نحو عزلة دولية أعمق، خاصة مع موافقة الحكومة الإسرائيلية مؤخرا على إقامة 22 مستوطنة جديدة، وهو ما يعد أكبر توسع استيطاني منذ 3 عقود.
ويصل تحليل مجموعة الأزمات الدولية للموقف الأوروبي من الحرب الإسرائيلية على غزة إلى أن أوروبا رغم كونها ليست صاحبة التأثير الحاسم المنفرد على القرار الإسرائيلي، فإن مواقفها الأخيرة تفتح الباب أمام تحولات جوهرية في العلاقات مع إسرائيل، وتمنح المجتمع الدولي خيارات ضغط إضافية قد تسهم في وقف الحرب أو الحد من تداعياتها الإنسانية والسياسية، شريطة أن تقترن الأقوال بالأفعال والإجراءات الملموسة على الأرض.
إعلان
فرنسا: قد نجبر بوتين على وقف إطلاق النار في أوكرانيا